اخبار منتشر شده مربوط به فروش تسليحات امريكا و ديگر كشورهاي غربي از جمله آلمان و بريتانيا به كشورهاي عربستان سعودي، قطر و بحرين گوشهاي از حمايتهاي سختافزاري كشورهاي غربي از حكام عربي براي سركوب اعتراضات مردمي است. تناقض رفتار غرب در اين موضوع تا آنجا بود كه حتي در دو كشور بريتانيا و آلمان نمايندگان مجلس اعتراض خود به اين موضوع را بيان كردند. بايد گفت كه اعتراض اين نمايندهها هم نتوانست تأثير چشمگيري در حمايت تسليحاتي از حكام عربي داشته باشد و اكنون معلوم شده كه اين حمايت بسيار گستردهتر از اين و حتي در زمينه نرمافزار و حوزه سايبري نيز بوده است.
حمايت نرمافزاري براي سركوب مخالفان بحريني
روزنامه نيويوركتايمز اواخر ماه گذشته ميلادي گزارشي را منتشر كرد كه در آن از نقش يك شركت انگليسي به نام گروه گاما، (Gamma Group)، در جاسوسي دولت بحرين از انقلابيون و فعالان بحريني توضيح ميداد. گزارش نيويوركتايمز مبتني بر تحقيقاتي بود كه دو كارشناس ارشد كامپيوتر در ماههاي اخير انجام دادهاند.
اين دو مورگان ماركويس، مهندس كامپيوتر در شركت گوگل و بيل ماركزاك، دكتر در علوم كامپيوتري هستند كه به گزارش نيويوركتايمز، از ابتداي تابستان مثل كارآگاهان در مورد استفاده دولت بحرين از نرمافزارهاي جاسوسي تحقيق كردهاند و به دنبال رديابي دامنه فعاليت دولت بحرين در اين زمينه بودهاند. چيزي كه اين دو پيدا كردند يك نرمافزار پيچيده جاسوسي است كه از سوي دولت بحرين مورد استفاده قرار گرفته است. در ظاهر امر چنين به نظر ميرسد كه گروه گاما اين نرمافزار را براي استفاده در تحقيقات جنايي به دولت بحرين فروخته است اما اين دو كارشناس در تحقيقات خود به مداركي دست يافتند كه بنا بر اين مدارك معلوم شده دولت بحرين آن را براي جاسوسي از مخالفان سياسي به كار برده است. اين نرمافزار قابليتهاي مختلفي براي كنترل فعاليتهاي فرد مورد نظر دارد كه از كنترل نمايشگرهاي كامپيوتر و ارسال اطلاعات و محتويات كامپيوترها گرفته تا ارتباطات اينترنتي و حتي تماسهاي تلفن همراه را نيز زير نظر ميگيرد. يكي از موارد تحقيقاتي ماركويس و مارزاك مربوط به بررسي سه ايميل مشكوكي بود كه در ماه مي سال جاري به سه تن از فعالان بحريني فرستاده شده بود. اين دو با تجزيه و تحليل ايميلها كشف كردند كه همه آنها حاوي جاسوس نرمافزاري بوده كه مرتب به يك سرور گزارشهاي مربوط به فعاليت صاحبان ايميلها را ارسال ميكرده و كنترل اين سرور به دست دولت بحرين است. با وجود آن كه اين فعالان بحريني هيچ سابقه جنايي نداشتهاند اما معلوم شده كه برخلاف ادعاي گروه گاما، دولت بحرين به صورت گستردهاي از جاسوس نرمافزار عليه آنها استفاده كرده است.
جالب اينجاست كه به گزارش نيويوركتايمز، يك سند در يورش انقلابيون مصري به مقر امنيتي دولت سابق مصر به دست آمده كه در آن گروه گاما پيشنهاد فروش جاسوسنرمافزار خود را در ازاي ۳۵۳ هزار دلار به دولت مصر كرده بودند هر چند كه مشخص نشده اين معامله صورت گرفته يا نه.
بهانههاي ناموجه مشخص است كه شركت بريتانيايي حاضر نخواهد شد تا مسئوليت خود در قبال اين مسئله را بپذيرد و سعي ميكند تا با طرح بهانههاي مختلف، از پاسخگويي نسبت به آن فرار كند. استفاده از جاسوسنرمافزار براي مبارزه با جرايم جنايي و به خصوص جرايم سازمانيافته از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان بهانهاي است كه گروه گاما به آن متوسل شده و در گزارش نيويوركتايمز به آن اشاره شده است. مارتين موينچ، يكي از مديران گروه گاما، در اين مورد مدعي شده كه شركت او تنها در صورتي جاسوسنرمافزار خود را به دولتها ميفروشد كه آن را در مبارزه با جرايمي از قبيل «جرايم جنسي، تروريسم، جنايتهاي سازمان يافته، آدمربايي و قاچاق انسان» به كار بگيرند.
روشن است كه ادعاي اين مدير گروه گاما با يافتههاي ماركويس و مارزاك قابل تأييد نيست و گذشته از اين، تحقيقات انجام شده در مورد فروش جاسوسنرمافزار به ديگر كشورها مثل برونئي و تركمنستان حاكي از تأييد تحقيقات اين دو و برخلاف ادعاي شركت گروه گاماست. بهانه ديگر و جالب توجهتر گروه گاما در سرقت اطلاعات موجود در سرور شركت است كه تارنماي آلماني دويچهوله به آن اشاره كرده است.
گروه گاما درست بعد از انتشار تحقيقات انجام شده بيانيهاي را توسط موينچ منتشر كرد كه در آن مدعي شد اطلاعات مربوط به فروش جاسوسنرمافراز از سرور اين شركت به سرقت رفته است. با توجه به سيستمهاي پيشرفته اين شركت در حفظ و مراقبت از اطلاعات خود، ادعاي سرقت اطلاعات چيزي نيست كه قابل قبول باشد چنان كه اريك كينگ به عنوان يكي از كارشناسان ارشد در زمينه مراقبت از اطلاعات در صحت اين ادعاي گروه گاما ترديد كرده زيرا به نظر وي گروه گاما يكي از ترسناكترين شركتهاي موجود در مورد نظارت بر اطلاعات است كه هيچگاه نميتوان به اطلاعات مربوط به فروش تجهيزات آن دست يافت.
حملات سايبري به فعالان بحريني تارنماي دويچه وله سخنان يك فعال بحريني را در گزارش خود منعكس كرده كه تصور خود از حمله سايبري دولت بحرين را به اين صورت گفته بود؛ «من منتظر برخي حملات را بودم... يكي از دوستان من در بحرين دوربينهاي مخفي را كشف كرده بود كه وقتي در بيرون بوده در منزل وي جاسازي شده بود اما من منتظر حمله سايبري نبودم. انتظار اين را داشتم كه دولت اطلاعات غلطي در مورد سازمان و فعاليتهاي من منتشر كند اما باور نميكردم كه آنها اين قدر به لايههاي زيرين نفوذ كنند تا با دسترسي به اطلاعات، از آنها براي تخريب زندگي مردم استفاده كنند».
برخورداري دولت بحرين از آخرين فناوري براي نفوذ به اطلاعات شخصي و رديابي آنها تعجب اين فعال بحريني را برانگيخته است به صورتي كه به گفته وي، آنها از جديدترين روشها براي تعقيب مردم و نقض حقوق بشر استفاده ميكنند. نكتهاي كه بايد در دسترسي دولت بحرين به اين امكانات و جاسوس نرمافزارها مورد توجه قرار بگيرد اين است كه گروه گاما و شركتهايي نظير آن تنها عواملي نيستند كه به دولتهايي نظير بحرين در سركوب مردم كمك نرمافزاري ميكنند بلكه در اين مورد نبايد از نقش دولتهاي غربي غافل ماند.
اين نكتهاي است كه رسانههايي نظير نيويورك تايمز و دويچهوله به آن بيتوجه هستند و دليلي روشن در اين بيتوجهي دارند. در حقيقت، قصد چنين رسانههايي تنها اين است كه گروه گاما و اين دست شركتها را مسئول حمايت نرمافزاري از دولت بحرين قلمداد كنند تا آن كه موضوع را در حد يك معامله تجاري بين شركت خصوصي و دولت بحرين تقليل دهند اما با توجه به زمينه معامله انجام شده نميتوان موضوع را اين قدر ساده كرد. در برابر سادهسازي عمدي اين رسانهها بايد به اين نكته توجه داشت كه فعاليت شركتهايي نظير گروه گاما و محصولات آنها از نظر امنيتي در فضاي سايبر آن قدر اهميت دارد كه از ديد سرويسهاي امنيتي غرب پنهان نميماند و حتي اين سرويسهاي امنيتي هستند كه با كنترل جريان معاملات اين شركتها، آنها را در جهت اهداف موردنظر خود هدايت ميكنند. بنابر اين، دست سرويسهاي امنيتي غرب و در اين موضوع اينتليجنت سرويس بريتانيا در فروش جاسوسنرمافزار به بحرين غيرقابل كتمان است تا دولت بحرين به اين وسيله بتواند از آخرين فناوري براي حمله سايبري به فعالان معترض استفاده كند.
از اين جهت است كه ميتوان گفت كشورهاي غربي علاوه بر تجهيز تسليحاتي و سختافزار كشورهاي عربي مثل بحرين، آنها را از نظر نرمافزاري نيز حمايت ميكنند تا به صورت مخفي و به نحو كامل نامشخص تمام فعاليتهاي معترضين را زير نظر بگيرند و از آخرين فناوري براي سركوب آنها برخوردار باشند.
