درحالي كه دلار روز گذشته در محدوده ميدان فردوسي تهران تا ۲۴۵۰ تومان به فروش ميرفت، مقامات بانك مركزي در همايشي كه در محدوده پاسداران برگزار ميشد، درباره معضلات سيستم بانكي
به دفاع از سياستهاي خود پرداختند اما حتي دفاعيههايي كه در مقابل سؤالات خبرنگاران و سخنرانيها هم بيان ميشد، بيانگر ناكارآمدي سياستهايي بود كه دولت معتقد است در آن نقشي ندارد اما مسئولان بانكي با ارائه آمارهاي نه چندان خوب به طور تلويحي آن را نتيجه سياستهاي دولتي عنوان ميكردند. آمارهايي كه خبر از افزايش بدهيهاي معوق به ۶۰هزار ميليارد تومان داشت، نقدينگي را ۳۸۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و سود استفاده از ارز مرجع براي واردات و فروش كالاها با نرخ آزاد را منعكس كرد.
به گزارش «جوان»، بهمني گفته است: برخي از واردكنندگان كالاهايي را كه با ارز دولتي وارد ميكنند، با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه ميكنند كه اين دسته يا بايد مابهالتفاوت را در اين زمينه به دولت پرداخت كنند يا كالايشان را به قيمت ارز مرجع به فروش برسانند. در واقع بايد نظارتهاي لازم در اين مورد توسط وزارت بازرگاني صورت گيرد. بنابر اين گزارش، رئيس كل بانك مركزي در همايش بانكداري اسلامي ضمن بيان مطلب فوق از رشد اقتصادي ۲/۴ درصدي در نيمه اول سال ۹۰، گذشتن ميزان مطالبات معوق بانكها از مرز ۶۰ هزار ميليارد تومان و افزايش حجم نقدينگي به ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ ميليون تومان خبر داد و افزود: نبايد منابع و حق و حقوق مردم پايمال شود، عده خاصي از رانت ارزي استفاده ميكنند كه ما به دنبال آن هستيم اين رانتها را حذف كنيم.
بخشي از تورم ريشه رواني دارد
بهمني قسمت اعظم تورم عليالخصوص در بخش ارزي كشور را ناشي از آثار رواني دانست و افزود: سياستهاي اعتباري بانك مركزي به بانكها به صورت ۳۷ درصد افزايش منابع در حوزه صنعت و معدن، ۲۵ درصد توليد مسكن، ۲۰ درصد توليد كشاورزي، ۸ درصد صادرات و ۱۰ درصد خدمات و بازرگاني برنامهريزي شد، اظهار داشت: انتظار داريم بانكها در پايان سال اين ابلاغيه را برآورده كنند.
وي با بيان اينكه در پايان سال گذشته متوجه شديم با نقدينگي بسيار بالايي در جامعه مواجهيم، گفت: بنابراين تصميم گرفتيم نرخ سود را بالا برده و به ۲۰ درصد افزايش دهيم زيرا اگر نرخ سود از تورم كمتر باشد مردم پولهاي خود را از بانكها بيرون ميكشند. وي ادامه داده: اما باز رشد نقدينگي در تيرماه از ۳درصد سال قبل به ۱۰ درصد رسيده است. بنابراين براي جلوگيري از رشد نرخ تورم در سال جاري بايد حسابهاي جاري را كنترل كنيم.
بهمني گفته است: خوشبختانه نسبت مصارف منابع ما از ۶/۱۱۰ درصد به ۱۰۵ درصد رسيده، يعني ما بايد بين منابع و مصارفمان تعادل و توازن برقرار كنيم. وي با بيان اينكه افزايش بعضي از اقلام و قيمت آنها اجتنابناپذير بود، گفته: بانك مركزي نميتواند مرتباً قيمت ارز را پايين بياورد ولي سعي كرديم آن را كنترل كنيم.
بهمني همچنين افزوده است: مطالبات معوق ما كه۱/۱۵ درصد در پايان سال ۹۰ بود به ۳/۱۷ درصد در تيرماه سال جاري رسيد.
همچنين در حالي كه گفته ميشود مسئولان بانك مركزي در مورد پرونده اخلاگران ارزي دستگير شدهاند، محمود بهمني در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در ارتباط با شناسايي افرادي به عنوان اخلالگران در نظام ارزي گفت: من اطلاعي در اين مورد ندارم.
به بانك مركزي دستور داده شده است كه ارز در بازار عرضه نكند
در همين حال نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه بانك مركزي دو هفته است از ارائه ارز به بازار خودداري ميكند، تأكيد كرد: با اين روند ۱۱ هزار ميليارد تومان پول از جيب ملت به كيسههاي خاصي ريخته شده است.
به گزارش مهر، احمد توكلي در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خوددر خصوص بازار ارز گفت: در طول هفت الي هشت ماه اخير وضعيت بازار ارز بسيار مخرب بوده است. از ۳۰ آبان سال ۹۰ تا ۴ بهمن ماه سال ۹۰ يعني تقريباً ماه ۵۵ درصد ارزش پول ملي كاهش يافته است. الان وقت گفتن آثار مخرب نيست و اينكه چرا آثار مثبتي كه انتظار ميرود حاصل نميشود. متأسفانه اين وضعيت در ماه اخير شدت يافته است و در طول روزهاي اخير قيمت ارز به شدت در حال بالا رفتن است.
وي گفت: يكي از علتهاي آن اين است كه متأسفانه به بانك مركزي دستور داده شده است كه ارز در بازار عرضه نكند و قريب دو هفته است كه ارز در بازار عرضه نميشود. رئيس سابق مركز پژوهشهاي مجلس گفت: نااطميناني كه ناشي از نوسانات شديد نرخ ارز است، بدتر از گران شدن قيمت ارز است. اين نااطميناني ريسك را بالا ميبرد و سرمايهگذاري را كاهش ميدهد. توكلي گفت: دولت گفته است كه من ۱۷ ميليون دلار ارز براي كالاهاي اساسي در سه،چهار ماهه اول سال به قيمت ارز مرجع به بازار ارائه كردم. اگر اختلاف قيمت در هر دلار را حداقل ۶۰۰ تومان در نظر بگيريم ۱۱ هزار ميليارد تومان پول از جيب ملت به كيسههاي خاصي ريخته شده است.
حاشيههاي همايش
صبح ديروز همايش بانكداري اسلامي آغاز به كار كرد اما نكته مهم در اين باره عدم حضور وزير اقتصاد در اين همايش ميباشد كه در چهار سال گذشته بيسابقه است.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك، بيست و سومين همايش بانكداري اسلامي در حالي كار خود را آغاز كرده كه مهمترين وزير اقتصادي دولت در آن حضور ندارد؛ وزيري كه وزارتخانه متبوعش رئيس مجمع چندين بانك مهم و بزرگ دولتي چون ملي، كشاورزي و صنعت و معدن است.
اين عدم حضور وزير اقتصاد در چنين همايش مهم بانكي طي چهار سال گذشته بيسابقه است. اما چرا سيد شمسالدين حسيني نيامد؟بسياري از آگاهان امر اختلاف نظر وزير با رئيس كل بانك مركزي بر سر راهاندازي بورس ارز را دليل عدم حضور وزير در اين همايش ميدانند.
بورس ارز را وزارت اقتصاد و سازمان بورس پيشنهاد دادهاند اما بانك مركزي و شخص بهمني به عنوان رئيس كل به شدت با آن مخالف هستند.
همچنين تصوير محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق و فراري بانك ملي چندين بار در همايش بانكداري اسلامي پخش شد.
در ابتداي اين همايش تصاويري از همايشهاي قبلي بانكداري اسلامي پخش شد كه بر همين اساس، تصاوير محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق و فراري بانك ملي و سيد حميد پورمحمدي، قائم مقام سابق بانك مركزي چندين بار تكرار شد.
