خودروسازي ايران طي سالهاي اخير همواره سيبل انتقادات زيادي بوده و هر كس در هر جا، از مشتريان كه با خودروهاي ايراني زندگي كردهاند گرفته تا وزرا و نمايندگان مجلس، پليس و محيط زيست و... اين صنعت را مورد انتقاد قرار دادهاند. البته در اين بين حساب «مشتريان» و نهادهايي مثل پليس و محيط زيست جداست، اما از زماني كه پرداخت وام هزار ميليارد توماني به خودروسازان ابلاغ شد تاكنون اظهارات ضد ونقيضي از سوي نمايندگان مجلس و برخي مسئولان دولتي منتشر شده است. گويي مسئولان دولتي و مجلسي نسبت به حمايت از اين صنعت دچار ترديد شدند و از مواضع قبلي خود عقبنشيني كردند.
بر اساس اين گزارش، دولت اگرچه با ديدن مشكلات مالي خودروسازان و افت شديد توليد، در ماههاي نخستين امسال، پرداخت هزار ميليارد تومان وام را به آنها تصويب كرد، اما با گذشت بيش از دو ماه از اين مصوبه، هنوز ريالي دست صنعت خودرو را نگرفته و شوراي پول و اعتبار با شروط سختگيرانهاش و اخذ بخشي از سهام خودروسازان به عنوان وثيقه، خودروسازان را از گرفتن اين تسهيلات نا اميد كرده است. از سوي ديگر احمد توكلي عضو ناظر بر شوراي پول و اعتبار حسابي به مصوبه پرداخت وام به خودروسازان تاخت و آن را تورمزا و تبعيضآميز خواند. غير از توكلي برخي ديگر از نمايندگان نيز نسبت به پرداخت وام به صنعت خودرو موضع گرفته و عنوان كردهاند خودروسازان بايد به فكر توسعه طراحي و توليد باشند. هرچند انتقادات نمايندگان مجلس، در جاي خود درست است، اما در اين اوضاع آيا چنين اظهارنظراتي تسويه حساب با خودروسازان به شمار نميرود؟
سهامداران به ايدرو اعتماد كنند مديرعامل منتقد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جمع مديران صنعت خودرو و قطعهسازي كه از زمان ورود به اين سازمان سياستهاي دولت را در اين سالها در بخش صنعت به چالش كشيده است، از خودروسازان خواست كه با تغيير رويه در مديريت خود، منابعي را كه صرف فعاليتهاي غيرتوليدي كردهاند، در خدمت توليد قرار دهند.
شافعي افزود: سال ۱۳۷۵ در كشور ۱۲۴ هزار دستگاه انواع خودرو توليد شد كه ۸۰ هزار دستگاه از آن را پيكان تشكيل ميداد و امروز ۵/۱ ميليون دستگاه خودرو با كيفيت متفاوت از آن دوره توليد ميشود ليكن با وجود اين پيشرفتهاي كمي و كيفي و نيز افزايش درصد ساخت داخل، صنعت خودرو هنوز با آنچه كه بايد باشد، فاصله دارد.
وي افزود: اگرچه نقش سكانداري سازمان گسترش امروز در صنعت خودرو همچون ۱۰سال قبل نيست و برخي معتقدند اگر ايدرو همچون گذشته بر صنعت خودرو نظارت ميكرد، صنعت خودرو رشد بيشتري ميداشت.
وي ادامه داد: ايدرو اكنون به طور رسمي در سطحي كه ذيسهم است، ميتواند نقش ايفا كند و اين سهم در ايرانخودرو كمتر از ۲۰ درصد و در سايپا ۵/۳۷ درصد است كه به زودي ۵/۱۷ درصد آن واگذار خواهد شد.
رئيس هيئت عامل ايدرو با اشاره به پيادهسازي اصل مفيد و مترقي ۴۴ قانون اساسي اظهار داشت: در مورد خصوصيسازي بايد دقت شود كه اگر سازمانهايي جايگزين ايدرو ميشوند، اهليت تخصصي لازم داشته باشند و تناسبي بين سهامداران جديد با سهامداران قبلي به لحاظ تخصصي و سياستگذاري وجود داشته باشد تا پيشرفتها ادامه يابد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه صنعت خودرو امسال به منابع مالي و سرمايه در گردش جديدي نياز دارد، افزود: سال گذشته اين صنعت۵/۱ميليارد دلار ارز ۱۲۲۶ توماني صرف توليد خودرو كرد كه با ۱۰ درصد آن يعني با پرداخت ۱۲۰ تومان به ازاي هر دلار ميتوانست گشايش اعتبار انجام دهد. ليكن اكنون بايد به ازاي هر دلار حدود۲۲۰۰ تومان و به صورت نقدي گشايش اعتبار كند! بهعبارتي حدود ۳هزار ميليارد تومان اعتبار بيش از نياز سال گذشته نياز دارد. اين در حالي است كه صنعت بطور كلي اعم از خودرو و غيرخودرو با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، افزايش طبيعي حقوق و دستمزدها و نرخ تورم روبهرو است.
رئيس ايدرو با بيان اينكه همكاري سيستم بانكي و تقبل درصدي از نرخ سود بانكي توسط دولت از راهكارهاي تأمين منابع مالي اين صنعت است، گفت: بخش مهم ديگري از منابع بايد توسط خودِ خودروسازان از منابعي كه در سنوات اخير صرف فعاليتهاي غيرتوليدي كردهاند، تأمين شود و در اين راستا، واگذاري برخي شركتها، سهام، اموال و فعاليتهاي غيرضروري از جمله اقدامات الزامي خودروسازان براي تأمين منابع توليد است.
شافعي با اشاره به اينكه امر رقابت بايد جدي گرفته شود، اظهار داشت: بدون رقابت و با وجود تعرفه واردات ۹۰درصدي روي خودروهاي وارداتي، افق مورد نظر صنعت خودرو در چشم انداز ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد. وي افزود: خودروسازان به طور طبيعي خواهان آزادشدن قيمت هستند ليكن دولت نيز نميتواند در شرايط غيررقابتي نسبت به موضوع قيمت خودرو بيتفاوت باشد.
شافعي در ادامه با بيان اينكه برخي قطعهسازان از خودروسازان به دليل تبعيض بين آنان گلهمندند، اظهار داشت: ممكن است خودروسازان بنا به مصالحي از برخي قطعهسازان حمايت كنند كه اين امر بايد نظاممند بوده و شرايط اين حمايتها بايد اعلام عمومي شود تا احساس تبعيض بين قطعهسازان پيش نيايد و اين حمايتها مورد سوء تعبير قرار نگيرند.
