مدير كل اقتصاد و دارايي استان يزد به مناسبت هفته دولت ضمن گراميداشت این هفته عملكرد و دستاوردهاي اقتصادي استان را تشريح كرد.
"مراد علي مير" گفت : تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص "سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" و تحقق "اقتصاد مقاومتي" از برنامههاي سازمان امور اقتصاد و دارايي استان يزد است و در همين راستا پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان بر مبناي نيازهاي ضروري خواهد بود و به گونهاي مديريت خواهد شد تا نيازها برطرف شود.
وي اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو حمايت از توليد داخلي است و با تكيه بر اقتصاد ملي محقق خواهد شد. هدف از اقتصاد مقاومتي در تنگنا قرار دادن مردم نيست بلكه هدف از آن تقويت توليد و مصرف بهينه است كه در اين دو بخش نقش مردم و مسئولان حائز اهميت است.
مدير كل اقتصاد و دارايي استان در ادامه ميزان اعتبارات جاري مصوب استان كه در بخش پرداخت حقوق و فوق العاده شغلي كارمندان دستگاههاي دولتي استان هزينه شده است را در سال گذشته بيش از ۹۹۷ ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: اعتبارات مصوب سالجاري كه تاكنون ابلاغ شده نيز بالغ بر ۹۲۲ ميليارد ريال ميباشد كه در چهارماهه اول امسال افزون بر ۲۶۶ ميليارد ريال پرداخت شده که این مبلغ تعداد حدود ۲۵ هزار نفر كارمند را در ۴۰ دستگاه دولتي در بر می گیرد.
وي مجموع اعتبارات عمراني استان شامل استاني، رديفها و تبصرههاي عمراني، ملي استاني شده و دانشگاههاي استان را در سال گذشته ۲۰۷ ميليارد ريال بيان كرد و تصریح کرد: در چهار ماه اول سالجاري نیز مجموع ۵۰ ميليارد ريال اعتبار به دستگاههاي اجرايي استان پرداخت شده است.
میر مجموع درآمدهاي وصول شده مربوط به بخش ماليات را در سالجاري يكهزار و ۴۴۶ ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: اين رقم نسبت به عملكرد سال گذشته ۶۶ درصد و نسبت به مصوب امسال شش درصد افزايش نشان داده است.
مدير كل اقتصاد و دارايي استان به پرداخت ۱۸ مرحله يارانه نقدي به خانوارهاي استان با شروع قانون هدفمندي يارانهها خبر داد و تصريح نمود: بيش از ۹۹۱ هزار نفر در قالب ۲۷۶ هزار خانوار استان در مجموع حدود هشت هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال يارانه نقدي دريافت نمودهاند.
وی با تاکید بر اینکه، پانزدهم مهرماه سالجاري آخرين مهلت ثبت نام دارندگان سهام عدالت در استان يزد می باشد ،بیان داشت: تا کنون بيش از ۵۰ درصد جمعيت يك ميليون و ۷۰ هزار نفري استان يعني ۵۶۵ هزار نفر برگ سهام عدالت خود را دريافت كردهاند.
میر ادامه داد: از مجموع ۳۲۱ هزار نفر واجدين شرايط شناسايي شده در استان، حدود ۵۶ هزار نفر براي ثبت نام و دريافت برگه سهام بايد تا مهلت مقرر به شركتهاي تعاوني سهام عدالت مراجعه نمايند و اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
وي در ادامه سرمايهگذاري خارجي در استان يزد براي فعاليتهاي اقتصادي را خوب ارزيابي كرد و اظهار داشت : از مجموع مجوزهاي سرمايهگذاري خارجي موجود در استان، تعداد شش پروژه مربوط به سرمايهگذاران هندي، سه پروژه متعلق به سرمايهگذاران تركيه و مابقي مربوط به سرمايهگذاران كشورهاي آلمان، هلند، ايتاليا، پاكستان و ايرلند است.
مدير كل اقتصاد و دارايي استان در بخش صادرات نیز به رشد ۳۹ و ۳۱ درصدي وزن و ارزش در سال گذشته اشاره نمود و گفت: در سال ۱۳۹۰ بيش از ۶۷۳ هزار تن كالا به ارزش بيش از ۴۱۰ ميليون دلار از گمرك استان يزد به خارج از كشور صادر شده كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۳۹ و ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه افزايش نشان داده است.
وي ميزان صادارت استان در چهار ماهه نخست امسال را بيش از ۳۶۴ هزار تن كالا به ارزش ۱۴۵ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه از لحاظ وزني ۸۰ و از نظر ارزشي ۴۱ درصد رشد داشته است.
میر راجع به روند اجراي مصوبات سفرهاي استاني در بخشهاي اقتصادي استان يزد اظهار كرد: در مجموع سه دور سفر هيات دولت، شش مصوبه در بخشهاي مختلف اقتصادي استان به تصويب هيات وزيران رسيده است كه ارتقاء سطح گمرك استان به اداره كل و مطالعه و تاسيس گمرك شهرستان بافق به صورت صددرصد اجرا شده است.
وي از پيگري مصوبه تهيه و ارائه اطلاعات مورد نياز موضوع بخشودگي سود كارمزد و جرائم ديركردبدهي تسهيلات بانكي مرتبط با سيستم آبياري تحت فشار مشروط استمهال و تقسيط و همچنين مصوبه خريد و توسعه انبار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان و نيز مصوبه تكميل ساختمان گمرك استان خبر داد.
مدير كل اقتصاد و دارايي استان يزد در پايان به رسيدگي به مجموع ۳۲ هزار و ۴۲۰ نامه مردمي در دور دوم و سوم سفر رييس جمهوري به استان و همچنين چهار هزار و ۲۸۳ نامه ارسالي از طريق بازرسي استانداري و ساير ادارت به اين سازمان اشاره كرد و گفت: اغلب نامههاي مردم يزد در اين سفرها مربوط به دريافت تسهيلات بانكي بوده است كه در سفر دوم حدود ۴۴ ميليارد و ۹۴ ميليون ريال و در سفر سوم حدود ۳۵۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال تسهيلات در بخشهاي مختلف توسط بانكهاي استان پرداخت شد.
