رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به جنگ اقتصادي پيش روي كشور و ابزارهاي تدافعي اين جنگ تمام عيار، گفت: دشمنان ما براي لحظه لحظههاي مقابله برنامه دارند اما هنوز وجدان برخي از سياسيون بيدارنشده و لذا نياز به يك نهاد فرا قوايي براي مديريت و برنامهريزي داريم كه همه طيفهاي اقتصادي را در بر بگيرد.
يحيي آل اسحاق در گفتوگو با مهر خاطرنشان كرد: مقوله تحريم بار اولي نيست كه ما با آن روبهرو هستيم؛ ولي در دوره جديد بعد از تجربه تمامي آن دورههاي مختلف، آنها اختصاصاً حوزه اقتصاد را اصل قرار دادهاندوما در يك جريان تاريخي هستيم كه حتماً نيز به اندازهاي كه دشمنان در اين مقوله فشار و تنظيم امور كردهاند؛ بايد با آن مقابله كنيم.
وي معتقد است كه كشورهاي سلطهجو تنظيم امور را در تحريم به بهترين شكل انجام دادهاند، اما مشكل اصلي اين است كه ما اين تنظيم امور را نداريم و در مقابله اينكه آنها در اين صحنه، ستاد عملياتي؛ طرح و نقشه جنگي دارند و هماهنگ عمل كرده و طرحهاي خود را قاطعانه پيگيري ميكنند؛ ابزارها و الزامات خود همچون راهاندازي يك ستاد عمليات جنگي را نيز طراحي كردهاند، در حالي كه ما هنوز به اندازه آنها، احساس خطر نكردهايم.
آل اسحاق گفت: دشمنان در اين عرصه، با برنامهريزي حركت ميكنند و براي ثانيه به ثانيه خود برنامه دارند، در حالي كه ما هنوز احساس درگيري را نداريم وچون تجربه جنگ اقتصادي را به مفهوم فعلي نداشته ايم هم اكنون در حال تمرين هستيم. در حالي كه بايد خود را آماده كنيم. وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط، اولاً بايد قبول كنيم كه جنگ تمام عيار اقتصادي با ايران شكل گرفته ودشمنان، تمام قد در حوزه اقتصاد با ما درگير هستند. اگر اين را قبول كرديم، بقيه مسائل نيز حل خواهد شد، همانطور كه وقتي دشمنان در آغاز هشت ساله جنگ تحميلي، وارد مرز ايران شدند، همه بسيج شدند و سياست جنگي بر كشور غالب شد، يعني اقتصاد، اقتصاد جنگي، مجلس؛ مجلس جنگي و دولت، دولت جنگي شد و در عين حال، قوانين شرايط جنگ نيز بر كشور حاكم شد. وي ادامه داد: يعني در شرايط جنگ، همه امكانات كشور قانوناً، غيرتاً و مليتاً بايد در مسير جنگ بسيج ميشد؛ در حالي كه هم اكنون در مقابل اين جنگ تمام عيار اقتصادي، اين موضوعات مدنظر قرار نگرفته است.
آلاسحاق افزود: روزي نيروي پيش برنده حوزه نظامي و امنيتي بوده است كه نمونه آن هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران است كه پرچم كشور به دست نظاميها بوده و در مقطعي از زمان نيز، پرچم كشور به دست حوزه سياسي و سياسيون بوده است و هم اكنون نيز، ضرورت مقابله با تهديد اين است كه نيروي پيشبرنده حوزههاي حاكميتي، بايد نيروي اقتصادي باشد و براي رسيدن به اهداف سياسي، فرهنگي و امنيتي بايد پرچم را به دست حوزه اقتصاد داد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: حوزه اقتصاد به دليل قرار گرفتن در معرض تهديدبايد خطوط قرمزي داشته باشد، همانطور كه در شرايط جنگي، هر كس بانيت خير و يا سوءنيت اختيار ندارد هر كاري را انجام دهد، همه بايد در حوزه جنگ اقتصادي مراقب رفتار خود باشند و حركت مغايري را صورت ندهند.
آلاسحاق گفت: الزام دوم ايجاد انسجام ملي در حوزه مسائل اقتصادي است و همه قواي سه گانه، تاثيرگذاران، نخبگان و حتي رسانهها، همه بايد در حوزه اقتصاد منسجم و با يك ديد هماهنگ پيش روند. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تأكيد كرد: بر اين اساس بايد، يك ستاد عملياتي تشكيل شود كه شمول آن بر همه حوزهها باشد، به اين معنا كه يك ستادي تشكيل شود تمام حركات را در جنگ در مقابل دشمنان به نحو هماهنگ پيش برد؛ همانطور كه در جنگ، يك ستاد فرماندهي كل وجود دارد؛ در اين جنگ تمام عيار اقتصادي نيز بايد نهاد فراقوايي كه به اين منظور تشكيل ميشود، كار را فرماندهي كند.
وي تأكيد كرد: واقعيت اين است كه اين حالت و اين اقتضاء تدابير خاص خود راميخواهد و با تدابير عادي نميتوان كار ويژه صورت داد؛ ضمن اينكه افسران عملياتي نيز بايد متناسب با اين شرايط انتخاب شوند، چراكه افسر عادي نميتواند ادارهكننده شرايط غيرعادي باشد؛ اما متأسفانه هم اكنون اين طور نيست. آلاسحاق بر ضرورت وجود انضباط در تمامي مسائل تأكيد و تصريح كرد: در اقتصاد جنگي، بايد شرايط انضباط جنگي حاكم باشد، دادگاهها نيز صحرايي است و با ويژگي خاص خود، كار را پيش ميبرد، اين در شرايطي است كه انضباط دوران ويژه بايد بر كشور حاكم باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد جدي از برخي سياستمداران و سياستگذاران كشور در مقابل تهديدي كه امروز دشمنان در اقتصاد پيش روي ايران قرار دادهاند، تصريح كرد: هنوز وجدان اين افراد بيدار نشده كه شرايط عادي نيست؛ در حالي كه برخي ميخواهند با اهداف، منافع شخصي و گروهي و با ابزارهاي عادي و زمان غير ملتهب مسائل را آرام و با راحتي حل كنند و اين عدم درك صحيح از شرايط موجود است.
