به تازگي فضاي اقتصادي كشور، بحث گرانيها و افزايش سطح عمومي قيمتها، منجر به واكنشهاي فراواني از سوي برخي نمايندگان مجلس شده است؛ واكنشهايي كه در سكوت دولت براي ارائه توضيحي شفاف، كار را به افشاگري رسانده است.
چندي است سخن از پشت پردهها و اخباري به ميان ميآيد كه مشخص ميسازد علت برخي گرانيها به ويژه بهاي گوشت و مرغ چيست. در جايي كه دولت از ارائه توضيحي شفاف در چرايي گرانيها و ناتواني كنترل آنها طفره رفته يا شايد حتي خود از علت آنها بيخبر است، نمايندگان مجلس برخي از مسائلي را مطرح كردهاند كه در نوع خود جالب توجه است.
براي هر كالايي سلطاني وجود دارد
اما رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران ايران در خصوص وجود مافيا در واردات گوشت به «جوان» ميگويد: متأسفانه براي هر كالايي در ايران مافيايي وجود دارد، از تكديگري گرفته تا واردات نهادهها و مرغ و گوشت!
سيروس روستا ضمن اظهار بيخبري از نام اين واردكنندگان و انحصارگران، ميافزايد: اتحاديه از نحوه واردات و اينكه توسط بخش دولتي يا خصوصي صورت ميگيرد، اطلاعي ندارد و معلوم نيست كه واردكنندگان وابسته به كدام جناح هستند، اما اخيراً دست به هر كالايي ميگذاريم، از وجود شبكه پشت پردهاي مطلع ميشويم.
اما مدير عامل شركت پشتيباني امور دام كه اخيراً با پاس دادن مشكلات به زمين توليدكنندگان و وزارت جهاد كشاورزي، تمام قد از عملكرد مجموعه خود و وزارت صنعت دفاع كرده است، وجود مافيا در واردات گوشت را تكذيب ميكند. مصيب محمديان شمالي كه در اظهار نظري كمبود نهادهها را در گراني قيمت گوشت و مرغ بيتاثير دانسته و اعلام كرده بود كه مشكل جاي ديگري است، در گفتوگو با «جوان» ميگويد: محدوديتي براي واردات وجود ندارد، ما دست هر كسي را كه واردات انجام دهد، ميبوسيم. وي كه از عدم امانتداري رسانهها انتقاد ميكرد، از پاسخ به پرسش «جوان» در خصوص اظهارات اخيرش و دلايل ديگر گراني مرغ و گوشت سكوت و ارتباط را قطع كرد.
اما مافيا از زبان نمايندگان مجلس نادر قاضيپور در مصاحبه با يكي از رسانهها، موضوعات جالبي را درباره سلطان واردات گوشت مطرح كرده است: «هويت سلطان گوشت ايران براي همه كاملاً مشخص است. اين فرد كسي است كه اكنون كنجالههايش در كشتي و روي بندر است و اگر بخواهد، ميتواند يك دقيقهاي همه اين كنجالهها را وارد كشور كند. اين فرد كسي است كه بانك مركزي درباره او به بانك كشاورزي نامه نوشته است، مبني بر اينكه اين ۱۵ شركت كه وابسته به اين شخص، همسر، پسر و دختر وي است، بدهي بانكي بالايي دارد و با اين فرد معامله نكنيد؛ اما باز هم با او معامله كردند». وي در بخشي ديگر از سخنانش گفته است: اين مسئله (گراني گوشت و مرغ) به تحريم ربطي ندارد. اين وضعيت محصول شرايطي است كه با ايجاد انحصار براي يك نفر به وجود آمده است. اين چه معنا دارد كه ۷۰ ميليون جمعيت ايران را فداي يك سرمايهدار كردند. اين فرد سلطان گوشت ايران است، چون واردات نهادههاي دامي در اختيار اين فرد است و با تغيير قيمت نهادهها بر روي قيمت گوشت تأثير ميگذارد.
دپوي ۹۶ هزار تن كالاي اساسي و كنجاله در گمرك اما قضيه گراني گوشت و مرغ و ساير اجناس به همين جا پايان نمييابد. پيش از اين ارسلان فتحيپور، پرده از موضوعي برداشت كه در وضعيت كنوني بسيار قابل توجه بود: دپوي ۹۶ هزار تن كالاي اساسي و كنجاله در گمرك. وي در اينباره گفت: با وارد شدن ۹۶ هزار تن كالا در چهارچوب قانون به بازار، بازار آشفته را تنظيم ميكند، اما برخي در درون كشور موانع درست ميكنند. با عاملان دپوي ۹۶ هزار تن كالا در گمرك برخورد جدي خواهيم كرد در اين شرايط كه بهاي كالاهاي اساسي روزبه روز در حال افزايش است، نسبت به اين شرايط بيتوجه هستند.
انحصار واردات در دست ۵ نفر همچنين ميرقاسم مؤمني، رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل با بيان اينكه دستهاي پنهان اجازه ارزان شدن قيمت گوشت را نميدهند، اشاره كرده كه انحصار در واردات اين محصول توسط پنج نفر موجب گراني گوشت شده است.
با اين گفتهها بخشي از مشكل گراني در بازار مشخص ميشود. انحصار و سودجويي عدهاي به همراه قوانين سفت و سخت براي ترخيص كالا و محصولات از گمرك، اما نتيجه؟
چندي است، در همه موارد صحبت از دست پشتپرده و سلطان گراني و سلطان رشوه و مانند آن ميشود. از زماني كه دولت صحبت از معرفي مفسدان اقتصادي در كشور كرده تا كنون، همه اين مفسدان را شناختهاند، اما با نام مفسد، انحصارگر و سلطان. پرسش اساسي اينجاست كه فايده اين همه افشاگري چه بوده؟ آيا در وضعيت اقتصادي افراد تأثيري داشته است يا خير؟ آيا معرفي سلطان گوشت و مرغ و گندم و رشوه و. . . باعث شده كه اين سلاطين از تخت پادشاهي خود به زير كشيده شوند؟
جالب آنكه در اين ميان، وضعيت نه تنها بهبودي پيدا نميكند بلكه راه توجيهي براي مسئولان باز ميشود كه بنا بر آن، خود و عملكردشان را تبرئه كنند.
هر چند كه به گفته ارسلان فتحيپور قرار است پس از تعطيلات مجلس، مسئولان مربوط براي موضوع دپوي ۹۶ تن كالا در گمرك به كميسيون اقتصادي فراخوانده شوند تا دليل اين «خودتحريميها» را در وضعيت كنوني كشور براي نمايندگان شرح دهند.
