تفسير اصل ۱۱۳ به مجمع نميرود
به گزارش «جوان»، پيش از ظهر ديروز نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان با حضور خبرنگاران رسانهها در محل آن شورا برگزار شد و چنانچه پيشبيني ميشد، اولين سؤال در باب نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد مغايرت تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي توسط رئيسجمهور با قانون بود كه آيا اختلاف پيش آمده فيمابين رئيسجمهور و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت يا خير؟
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال، در ابتدا تأكيد كرد كه ما با هيچكس اختلاف نداريم؛ شوراي نگهبان نظر قانوني و رسمياش را اعلام ميكند كه براي تمامي نهادها لازمالاتباع است. نظري كه شوراي نگهبان داد نظر تفسيري شورا از اصل ۱۱۳ قانون اساسي بود. طبق روال عادي و قانوني اين تفسير انجام و اعلام شد و ان شاءالله براساس آن عمل خواهد شد. اينگونه نظرات تفسيري شوراي نگهبان به مراجع ديگر ارسال نميشود.
هيئت نظارت نميتواند وارد اجرا شود
خبرنگار ديگري از كدخدايي سؤال كرد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، آقاي ميرتاجالديني بيان كرده كه شوراي نگهبان، هيئت نظارت بر قانون اساسي را غيرقانوني اعلام نكرده و خواستار توضيح از سوي وي شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: فكر ميكنم ايشان در مورد معاونت جديد خود يعني معاونت اجراي قانون اساسي، اين را گفتهاند، نه در مورد هيئت نظارت بر قانون اساسي. آقاي ميرتاجالديني به همراه يكي از معاونان رئيسجمهور تشريف آوردند و ما موضوع را توضيح داديم. دوستان معتقد بودند كه هيئت نظارت، هيئتي مشورتي است و ما گفتيم كه اگر مشورتي باشد، اشكالي ندارد، اما اين بايد در احكام صادره ذكر شود كه چنين چيزي مطرح نشد، ضمن اينكه در حكم اوليه هم مطالبي هست كه فراتر از يك هيئت مشورتي است.
كدخدايي سپس اضافه كرد: به هر حال تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ همان چيزي است كه منتشر شده است. هيئت نظارت بر قانون اساسي چنانچه وظايف اجرايي برعهدهاش باشد و بخواهد در حوزههاي اجرا دخالت بكند، قطعاً خلاف قانون است ولي اگر آنچنان كه معاونان رئيسجمهور اعلام كردند، مشورتي است، منعي ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان در مورد معاونت اجراي قانون اساسي نيز تصريح كرد: در حوزههايي كه شوراي نگهبان در تفسير اعلام كردند، معاونت نيز داراي منع است.
انتقاد شديد از روزنامه دولتي ايران
در ادامه اين نشست، خبرنگار روزنامه ايران سؤال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با اصل ۱۱۳ نشان دهنده اين است كه اين برخورد در دورههاي مختلف داراي تناقضاتي بوده است و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد كه آيا اين اشكال از اصل ۱۱۳ است يا حاصل نگاههاي متفاوت شوراي نگهبان است؟ اگر نياز هست، من مصداقش را هم بگويم. آنچه خبرنگار روزنامه ايران پرسيد، در واقع موضوع همان گزارشي است كه تيتر آن (كدام تفسير! ديـروز يا امـروز) تيتر يك اين روزنامه در روز چهارشنبه ۲۱ تيرماه جاري بود. گزارشي انتقادي كه دقايقي بعد مشخص شد كه نه تنها از نگاه سخنگوي شوراي نگهبان دور نمانده است، بلكه وي به شدت از اين گزارش متأثر شده است. كدخدايي پاسخ داد: مصداق لازم نيست، شما كه يك گزارشي سياسي ـ تجاري منتشر كرديد و همه مطلع هستند. فكر ميكنم نظرات متفاوت از سوي مراجع قانوني اگر گفته شود اشكالي و حرجي بر آن نيست. اشكال آن زمان است كه آن استدلال، استدلال قوي نباشد يا اينكه نظريه بر اساس قواعد حقوقي شكل نگرفته باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان سپس صراحتاً به گزارش روزنامه ايران اشاره كرد و افزود: اينطور نيست كه شما ميفرماييد و در گزارش تجاري و سفارشي با غوغاسالاري به آن پرداختيد. از سال ۶۰ تاكنون، شوراي نگهبان با تشكيل هرگونه مرجع و نهادي خارج از اختيارات رئيسجمهور مخالفت كرده و اسناد آن نيز وجود دارد. شوراي نگهبان درصدد سلب اختيار از هيچ مرجع و نهادي نيست، اما بايد بدانيم اگر مدعي عدالت و عدالتمحوري هستيم، تحقق عدالت از مسير اجراي قانون ميگذرد.
كاغذپارهاي كه با بيت المال اداره ميشود!
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: به جاي غوغاسالاري و مهمل بافتن يا گفتن بهتر است كه همه از قانون و مراجع قانوني تمكين كنيم. شيوههايي كه بعضيها در برخي كاغذپارهها كه با بودجه بيتالمال ارتزاق ميشوند و شخصيتهاي نظام را به استهزا ميگيرند، به كار گرفته ميشود، شيوههاي درستي نيست. اين شخصيتهايي كه در روزنامه شما مورد استهزا واقع شدند، از عمر من و شما بيشتر به نظام و اسلام خدمت كردهاند. كدخدايي افزود: شايسته بود كه بهجاي اينگونه سفارشهايي كه براي تهيه گزارشهاي سياسي و تجاري ميدهيد، برويد مباحث حقوقي را بررسي كنيد. معاونان محترم رئيسجمهور آمدند و ما توضيحات را ارائه داديم. خود معاونت جديد كه نظراتش منتشر شده، اعلام كردند كه ما در چارچوب نظرات شوراي نگهبان عمل ميكنيم. چه شده كه برخي افراد با اين غوغاسالاري در برخي از رسانهها اينگونه سخن ميگويند. همكاران و كاركنان آن روزنامه و موسسه از قديم با من ارتباط داشته و دارند. پيش من ميآيند و از مديريت جديد گله ميكنند. سخنگوي شوراي نگهبان در ادمه اعتراض به رسانه دولت گفت: بهجاي تهيه رپورتاژ سياسي – تجاري در روزنامهاي كه با بودجه بيتالمال ارتزاق ميكند، بياييد بودجه شوراي نگهبان را بدهيد كه اكنون دو ماه از انتخابات دور دوم مجلس ميگذرد و هنوز بودجه ناظرين شوراي نگهبان پرداخت نشده و پاسخگو هم نيستيد! اين بودجه را بدهيد، چرا پول را ميدهيد به كسي كه بنشيند يك سري مهملاتي را سرهم كند!
به كجا متكي هستيد كه هرچه ميخواهيد ميگوييد!
وي افزود: شما از كدام تناقض ميگوييد؟! ما نظراتمان را با استدلال حقوقي به شما گفتيم، شما هم استدلال حقوقي بكنيد؛ لازم نبود جار و جنجال سياسي بكنيد! شوراي نگهبان معتقد است عدالت از مسير اجراي قانون ميگذرد و همه بايد تمكين كنيم به قانون. اين چه وضعيتي است كه در كشور ايجاد كرديد! به كجا متكي هستيد كه هر چه دلتان ميخواهد ميگوييد! به نهادهاي برآمده از نظام، به شخصيتهاي اصيل نظام اينگونه حمله ميكنيد كه چه شود، به كجا ميخواهيد برسيد؟ فكر ميكنم زمان آن است كه به رعايت قانون و نظم برگرديد.
اخراج خبرنگار ايرنا از نشست خبري
سؤال بعدي از سوي خبرنگار ايرنا بود كه در واقع به آنچه توهين به رئيسجمهور و مشاور مطبوعاتي وي ناميد، معترض بود. خبرنگار ايرنا گفت: براي من جاي تعجب است كه اين شيوه سخن گفتن در شأن و شخصيت حضرتعالي نيست. كدخدايي نيز گفت: آيا جايگاه روزنامه ايران اين بود كه اينطور به آيتالله جنتي و شوراي نگهبان حمله كند؟
خبرنگار ايرنا اجازه خواست كه كلامش را تمام كند و سخنگوي شوراي نگهبان نيز گفت: اگر سؤال داريد مطرح كنيد كه خبرنگار ادامه داد: اينكه گفتيد تعدادي از همكاران در مورد مديريت مطالبي گفتند، مديريت روزنامه و تيراژ مشخص است. كدخدايي بار ديگر تأكيد كرد كه اگر سؤال داريد، مطرح كنيد. خبرنگار خبرگزاري دولت نيز گفت: توهين شما به رئيسجمهور، مشاور مطبوعاتي، كاغذ پاره، مهملات، توهمات و. . . شخصيت حقيقي شما را فراتر از اين ميدانم كه در يك نشست خبري به روزنامه دولت، تريبون نظام و شخص رئيسجمهور توهين كنيد. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: حرفي از رئيسجمهور نبود؛ حرفهاي من ضبط شده، بيخود اتهام وارد نكنيد و من ديگر نميگذارم شما صحبت كنيد. در حالي كه جدال لفظي ميان سخنگوي شوراي نگهبان و خبرنگار ايرنا همچنان ادامه داشت، كدخدايي از حراست شوراي نگهبان خواست كه اين خبرنگار را به بيرون هدايت كنند و البته خبرنگار مذكور همچنان بر مواضع خود پافشاري كرد و كدخدايي را متهم به توهين به جوانفكر دانست و در حالي كه وسايل و كت خود را براي خروج از سالن جمع آوري ميكرد، همچنان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسي نظر ميداد!
حدود مصونيت سياسي نمايندگان
در ادامه اين نشست، كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه حضور اصلاحطلبان در انتخابات را چگونه ارزيابي ميكنيد، گفت:من نميتوانم اظهارنظر سياسي كنم و هر كس اگر شرايط قانوني كانديداتوري را دارد، ميتواند شركت كند. كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه اگر كساني كه در فتنه ۸۸ نقش كليدي داشتهاند وارد عرصه انتخابات شوند، شوراي نگهبان چه برخوردي با آنها خواهد داشت، گفت:اگر در كارنامه كساني كه در انتخابات رياست جمهوري آينده شركت ميكنند رفتارهاي خلاف قانون در فتنه ۸۸ ديده شود، قطعاً شوراي نگهبان با آنها برخورد خواهد كرد. وي همچنين در پاسخ به سؤالي در خصوص اختيارات نمايندگان در نطقهاي خود در صحن علني مجلس تصريح كرد: آنچه در مصونيت پارلماني نمايندگان در چارچوب قانون اساسي آمده است شوراي نگهبان در يكي دو سال اخير آن را تفسير كرده و نظرات خود را در چارچوب قانون اعلام كرده است و چنانچه اظهارنظر و نطق نمايندگان در چارچوب قانون باشد، قابل قبول شوراي نگهبان است، ولي اين مصونيتها توهين و افترا و آنجايي را كه عناوين مجرمانه دارد، در بر نميگيرد.
