جوان آنلاین-سحر رحیمی:کش مکش ها بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن هیات نظارت بر قانون اساسی که بعد از ۶ سال توسط رئیس دولت دهم احیا شده است و حتی سمت ها نیز در آن تعیین شده، بین شورای نگهبان و دولت ادامه دارد.
همین چند روز پيش بود که شوراي نگهبان بار ديگر در نظر استفساري خود تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي توسط رئيسجمهور را غير قانوني خوانده بود،امری که البته پیش از این هم سخنگوی شورای نگهبان تلویحا به آن اشاره کرده بود اما محمود احمدی نژاد بدون توجه به نظر شورای نگهبا ن برای این هیات غیر قانونی معاون اجرایی نیز تعیین کرد.
در هر حال شورای نگهبان در استفساریه نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام کرد تا آب پاکی را روی دست دولتی ها برزد اما ظاهرا دولت قصد کوتاه آمدن ندارد چرا که معاونت حقوقي رئيسجمهور روز گذشته در جوابيه مفصلي نظارت قانوني دولت و همچنين تفسير خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي را مغاير با نظرات شوراي نگهبان ندانست و اعلام كرد كه دولت كارويژه نظارتي خود را ادامه خواهد داد.
معاونت حقوقي رياستجمهوري در بيانيهاي اين نظر استفساري شوراي نگهبان را مغاير با كارويژه نظارتي دولت ندانسته و تشكيلاتي چون هيات نظارت بر قانون اساسي و معاونت قانون اساسي رئيسجمهور به كار خود ادامه خواهند داد.
دولت همچنين اعلام كرد كه در خصوص استفسار اين شورا از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي هيچ مطلب جديدي ارائه نشده است.
در ابتداي اين جوابيه به نقش رئيسجمهور در اجراي قانون اساسي اشاره شده و آمده است: قوه مجریه (شامل رئیسجمهور، وزرا، اختیارات و وظایف آنها، مصوبات آنها، انتخابات مربوط آنها، صلاحیت و مشروعیت آنها) مشتمل بر اصول (۱۱۳) تا (۱۴۳) قانون اساسی درباره قوهمجریه است (۳۰ اصل) و در مجموع ۳۷ بار به قوهمجریه اشاره شده است.
نام رئیسجمهور غیر از اصول فوق چندین بار دیگر در قانون اساسی آمده است و مجموعا در قانون اساسی حدود ۴۰بار به رئیسجمهور و اختیارات و وظایف او اشاره شده است و درباره وزرا و وزارتخانهها حدود ۲۳ بار اصول قانون اساسی تاکید نموده است.
اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی بهطور کلی و برخی از آنها به صورت بخشی و جزئی بهعهده دولت و رئیسجمهور است، مانند اصل(۳) که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی درباره ایجاد جامعه اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه به دلیل اهمیتی که درباره اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین نفی نظام بوروکراسی بهطور مستقل تاکید شده است.
اما شورای نگهبان نیز بیکار ننشسته و سخنگوی این شورا یعنی عباسعلی کدخدایی در گفت و گویی چرایی غیر قانونی بود این هیات و معاونت مربوط به آن را کامل توضیح داد تا نکته تاریکی برای دولتی ها در این زمینه باقی نماند.
در اين خصوص وي سه دليل را براي اين نظر استفساري شوراي نگهبان آورده و گفت: در همه ادوار مختلف اعضای محترم شورای نگهبان معتقد بودهاند و هستند که از اصل ۱۱۳ مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی استنباط نمیشود؛ یعنی مسئولیت اجرای قانون اساسی دربرگیرنده نظارت بر آن نخواهد بود.
وی ادامه داد: نکته دومی که اعضای محترم شورای نگهبان همواره بر آن تأکید داشتهاند (ازجمله زمانی که لایحه اختیارات رئیسجمهور در سال۸۲ به مجلس وقت تقدیم شد) این بود که در مواردی که قانون اساسی تشخیص یک موضوع و برداشت و نوع و کیفیت اعمال اختیارات را بر عهده نهادی مانند خبرگان رهبری یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت قرار داده و برای دستگاههای دیگر وظیفه و اختیاری قرار نداده است، مسئولیت اجرا شامل آن موارد نخواهد شد. یعنی در اینجا یک تفکیک مصداقی صورت گرفته است.
وی در پایان افزود: نهایتا اینکه رئیسجمهور به موجب اصل۱۱۳، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را ندارد و در مواقعی که مسئولیت نظارت ندارد طبعا نمیتواند در راستای اجرای این مسئولیت نداشته تشکیلاتی ایجاد کند.
تا به این ترتیب با این سه استدلال اعضای شوراینگهبان در ادوار مختلف نظر مخالف خودشان را درخصوص تشکیل چنین تشکیلاتی اعلام کرده باشند.حالا باید منتظر واکنش دولتی ها بود و دید آیا در حالی که شورای نگهبان نظر قاطع خود را در این خصوص اعلام کرده است، آیا باز هم دولتی ها بر ادعای خود پافشاری خواهند کرد یا ماجرا همینجا ختم خواهد شد؟
