با وجودي كه خوابگاههاي دانشجويي كشور زير نظر مستقيم دانشگاهها و وزارت علوم اداره ميشوند، با چالشهاي عميق فرهنگي مواجهند، به طوري كه برخي از مسئولان اين وزارتخانه نيز به اسفناك بودن شرايط فرهنگي در خوابگاهها اذعان كردند؛ با اين وجود اين وزارتخانه بر برونسپاري خوابگاههاي دانشجويي به بخش خصوصي بدون وجود توجيه فرهنگي و فقط با اهداف اقتصادي اصرار دارد!
اختصاص ۲۱۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي ايجاد و توسعه خوابگاههاي دانشجويي سال گذشته توانست مصوبه هيئت وزيران را به دست بياورد اما نتوانست نظر مجلس را جلب كند و به دليل نقايص قانوني از جمله مغايرت با ماده ۹۲ برنامه پنجم توسعه از سوي رئيس مجلس ابطال شد.
هرچند مشخص نشده كه چند درصد از نقايص قانوني رد اين مصوبه، مربوط به چالشهاي فرهنگي آن است، با اين حال، مسائل فرهنگي مبتلابه خوابگاههاي دانشجويي اصليترين دغدغه خانوادهها و افكار عمومي جامعه است. اين مسائل از شيوع اعتياد و استعمال سيگار و قليان گرفته تا افزايش خشونت و بيبند و باري اخلاقي و فعاليتهاي هرمي و افزايش عضوگيري شبكههاي عرفانهاي پوشالي كيهاني و نوظهور را شامل ميشوند و بارها در سالهاي اخير هشدار صاحبنظران را در پي داشتهاند.
وزارت علوم: خوابگاهها به شدت مورد نقد هستند علي آدمي، مديركل دفتر مطالعات فرهنگي و برنامهريزي وزارت علوم شرايط خوابگاههاي دانشجويي كشور را اينطور توصيف ميكند: نگاههاي زيادي به خوابگاههاي دانشگاهي دوخته شده و شرايط آنها به شدت مورد نقد است. بايد به فكر راهحلي براي مشكلات خوابگاهها باشيم. اگرچه ما در سطح ستاد با همكاري معاونت دانشجويي شوراي فرهنگي خوابگاهها را براي حل اين مشكلات تشكيل دادهايم، اما بسياري از فعاليتهاي فرهنگي ما در خوابگاهها توسط برخي از افرادي كه خواهان انجام نشدن فرهنگسازي مثبت در خوابگاهها هستند، خنثي ميشود!
وي ميافزايد: در حال حاضر به دنبال خارج كردن خوابگاهها از مجموعه معاونت دانشجويي و انتقال آن به معاونت فرهنگي هستيم زيرا هزينههاي فرهنگي خوابگاهها بسيار زياد شده است. همچنين در ستاد با مسئلهشناسي فرهنگي به عنوان يك آسيب روبه رو هستيم و اين بدين جهت است كه در مسئلهشناسي چون بررسي علمي پژوهشي و منطبق بر راهكارها و پيمايش صورت نميگيرد يا اشتباه ميكنيم يا اولويتها را به جاي يكديگر به كار ميبريم كه اين نيازمند كار پژوهشي است.
آمارهاي وحشتناك وزارت كشور ادامه اظهارنظرات «آدمي» كه در جمع مديران فرهنگي دانشگاهها بيان ميشد، از وزارت كشور سر در آورد!
وي اينطور ماجرا را تشريح كرده است: وزارت كشور در حال رتبهبندي خوابگاهها است تا آمارهاي وحشتناك اين حوزه را ارائه كند. پيش از اعلام وزارت كشور بهتر است كه معاونين فرهنگي اين اقدام را بكنند.
گزارش مديركل دفتر مطالعات فرهنگي و برنامهريزي وزارت علوم از فضاي خوابگاههاي دانشجويي در شرايطي بيان ميشود كه خوابگاهها زير نظر دولت و وزارت علوم اداره ميشوند كه همواره ادعاي دغدغهمندي در مسائل فرهنگي را داشتهاند در حالي كه تضميني براي وجود اين دغدغهمندي در بخش خصوصي نيست.
تجربه نشان داده جزو اولين تبعات واگذاري مراكز تحت اداره دولت به بخش خصوصي، افزايش قيمت خدمات بدون ارتقاي كيفيت آنها و كمرنگ شدن قوانيني است كه نزد عموم جامعه مقبوليت دارند. اين كارنامه نهچندان خوشنام، نگرانيها را در واگذاري مراكز فرهنگي و مطالعاتي و در يك كلام نقاط استراتژيك حوزههاي علمي و فرهنگي را دوچندان ميكند.
بايد ديد دولت و به خصوص وزارت علوم در معادلههاي خود منافع اقتصادي خود را بر منافع فرهنگي جامعه ترجيح ميدهند يا بالعكس؟! از طرفي به نظر ميرسد مجلس نيز بايد در استفاده از ابزار نظارتي خود در چنين مصوباتي، به اصلاح مواد مغاير با قوانين از سوي دولت اكتفا نكند و آنها را منظر دقيقتري بررسي كند.
