مهدی غضنفری فروش نفت در شرایط معمولی را ۱۰۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرد و از کاهش ۵۰ میلیارد دلاری ارز ناشی از فروش نفت خبر داد و گفت: صادرکنندگان میتوانند این کمبود را برطرف سازند.وی تامین ارز از فروش کالاهای غیر نفتی را امکان پذیر دانست و گفت:با همت مسوولین و کمک بخش خصوصی آرزوی دشمنان برای شکست اقتصادی جمهوری اسلامی به گور میرود.
وی با اشاره به تحولات اخیر بازار و نوسانات ارز گفت:این علایم نشان میدهد که دولت با مردم باید در انتخاب روشها وشیوههای خود دقت بیشتری داشته و اگر مسوولین در تعیین اولویتها دقت کافی نداشته باشند روند توسعه اقتصادی شتاب کمتری میگیرد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت اضافه کرد:در برهه حساسی از تاریخ قرار گرفتیم و باید از تمام تدابیر خود برای گذر از این وضعیت استفاده کنیم.وی گفت:از صنعتگران اصفهان خواستار ارایه طرح و راهکار برای تبدیل کردن تحریمها به فرصت هستیم تا اقتصاد متکی به نفت را به حداقل برسانیم.
غضنفری خاطر نشان کرد که این وزارت با تشکلهای اقتصادی و صنفی بیش از گذشته نیازمند ارتباط دو سویه است.وی ادغام دو وزرات خانه صنایع و معادن و بازرگانی را باعث افزایش طیفهای گسترده مخاطبان وزارتخانه جدید برشمرد و گفت:۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی شامل تولید، تامین و توزیع کالا به این وزارت اختصاص دارد.وی با اشاره به دموکراتیک و تکامل یافتگی اصناف و اتحادیههای زیر مجموعه آن گفت:متاسفانه در حوزه تولید و صنعت تشکلها تکامل یافته نیستند و وزارتخانه جدید آمادگی دارد که تشکلهای این حوزه را تقویت کند و بخشی از فعالیتهای خود را به آنان تفویض دهد.
وی توجه به خواسته ذینفعان تشکلهای صنفی را مهمترین دغدغه وزارتخانه دانست و گفت: در صورتی که تشکلها بتوانند خواسته ذینفعان خود را پوشش دهند آماده واگذاری وظایف هستیم.وی از خانه صنعت و معدن خواست که توافق نامه جدیدی برای افزایش اختیارات تنظیم کنند.
وی از پایش مشکلات واحدهای تولیدی و مشخص شدن پنج چالش در این زمینه خبر داد و گفت:۷۰ درصد مشکلات این واحدها تامین مالی و بانکی است و متاسفانه نظام تامین مالی مبتنی بر شیوه بدهی است و پیشنهاد شده که این نظام به نظام تامین مالی مبتنی بر مشارکت تغییر کند که در این روش بانک ضمانت کننده شرکتهای تولیدی جهت جذب منابع مالی از مردم میشود.وی نظام تضامین بانکی در تامین مالی واحدهای تولیدی را از دیگر مسایل پیش روی این واحدها برشمرد و گفت:پیشنهاد شده که نام و نشان تجاری شرکتها به عنوان وثایق بانکی مورد قبول قرار گیرد و تنها دارایی فیزیکی واحدها مورد وثیقه قرار نگیرد.
غضنفری با اظهار تاسف از اینکه بازارهای غیر مولد ارز و طلا،بازارهای جذاب برای بخشی از جامعه است،گفت: مذاکراتی با وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه صورت گرفته ولی هنوز راهکاری برای رفع این مساله مشخص نشده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه وزارتخانه با صندوق توسعه ملی در اختصاص۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تولید خبر داد و گفت:خانه صنعت و معدن به عنوان مشاوره وزارتخانه در اختصاص تسهیلات صندوق معرفی میشود.وی از امضای تفاهم نامه با بورس اوراق بهاردار جهت تامین مالی واحدهای تولیدی از روشهای نوین خبر داد گفت:برای واحدهایی که خواستار تامین مالی از بورس میباشند پنجره واحدی ایجاد شده است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت از توافق با بانک دی و شرکت انبارهای عمومی برای اختصاص کالای انبار شده به عنوان وثایق بانکی خبر داد و گفت: به جز داراییهای فیزیکی، انبار کالا میتواند به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شود.
وی خاطر نشان کرد:۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای واحدهای صنعتی و معدنی و ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش این واحدها نیاز است که در مجموع سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.در این بین ۱۰ هزار میلیارد تومان را صندوق توسعه ملی تقبل کرده ، ۵ هزار میلیارد تومان از سپرده بانک مرکزی نزد بانکها، ۷ هزار میلیارد تومان از فروش اموال و شرکتهای وزارتخانه و ۱۳ هزار میلیارد تومان را بانکها به صورت تسهیلات پرداخت میکنند.
غضنفری از کمبود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن کشور خبر داد و گفت: استان اصفهان میتواند بخشی از این کمبود را به روش فروش اوراق مشارکت و صکوک تامین کند.
وی از صنعتگران استان اصفهان خواست که برای کاهش اتکای صنعت به منابع بانکی و کاهش اتکا به ارز درآمدهای نفتی به این وزارت خانه راهکار ارایه دهند.غضنفری همچین خواستار تشکیل جلسه تخصصی با حضور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و خانه صنعت، معدن و تجارت استان با موضوع رفع مسایل واحدهای تولیدی استان و ارایه راهکارها شد.
در ادامه این مراسم خسرو کسائیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار جامع نگری به مسایل صنعت و معدن شد و گفت:اتاق بازرگانی به عنوان مشاوره سه قوه با کمک اعضای خود میتواند این نوع نگاه را در جامعه نهادینه کند.
وی اقتصاد کشور را در تلاطمهای متعدد توصیف کرد و گفت:در گام نخست باید آرامش را به اقتصاد بازگردانیم و از یک سویه نگری در تصمیمات اقتصادی خودداری کنیم تصمیمات جدید و بخشنامههای پی در پی، اقتصاد را در تلاطم نگاه میدارد و این تلاطمها فقط به نفع سودا گران و رانتخواران اقتصادی است.
وی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی را مشخص و روشن دانست و گفت:تمام این مسایل برای مسوولین به کرات تکرار شده و رفع آن نیازمند اقدام عملی است.
کسائیان با اشاره به گفته یک اقتصاد دان امریکایی برنده جایزه نوبل مبنی بر اینکه بیکاری گسترده در درازمدت تورم آفرین است گفت: بزرگترین معضل امروز کشور بیکاری است و با وجود مشکلات متعدد میتوان آن را با همکاری بخش خصوصی و دولت حل کرد.
وی کاهش فشار مالیاتی در سال جاری را نخستین اقدام عملیاتی دولت برای حمایت از تولید کنندگان پیشنهاد کرد و گفت: تنفس مالیاتی برای سال جاری میتواند تولید کنندگان را به فعالیت بیشتر ترغیب کند.وی خواستار اختصاص منابع مالی برای واحدهای تولیدی فعال شد و گفت:هر ده میلیون تومان در واحد تولیدی فعال که با ظرفیتهای زیر ۴۰ درصد کار میکنند یک فرضت شغلی ایجاد میکند در حالی که برای واحدهای نوپا بیش از یکصد میلیون تومان منابع نیاز است.
وی استفاده از استعدادهای داخلی برای رفع مشکلات رادر شرایط کنونی لازم و ضروری دانست و گفت:برای فایق آمدن بر شرایط موجود همه بخشهای کشور باید همراه و همدل یکدیگر باشند.
گفتنی است در پایان این مراسم از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان تقدیر بعمل آمد.
