زندان يك مجازات است، اما راه حل نيست. اصلاح ماده ۲ محكوميت مالي براي حذف مجازات زندان از محكومان مالي، موضوعي است كه از زمان رياست آيتالله يزدي بر قوه قضائيه قرار بود اتفاق بيفتد و اگرچه بازنگري در قانون مجازات اسلامي را در پي داشت اما تاكنون در بن بست مانده بود. اين در حالي است كه يكي از مؤكدات هميشگي حضرت آيتالله خامنهاي مباحث حقوقي و مجازاتهاست.
ايشان در ديدار امسال رئيس، مسئولان عالي و قضات قوه قضائيه در مشهد نيز با تأكيد بر لزوم كاهش توسل به زندان در مجازاتها، به عنوان يك سياست جاري در قوه قضائيه خاطر نشان كردند: «بايد تا آنجا كه ممكن است، مجازات زندان به حداقل برسد، زيرا زندان يك پديده نامطلوب است و تبعات گستردهاي براي زندانيان، خانوادههاي آنان و حتي محيط كار افراد دارد.»
زندان باعث تشديد آسيبهاي اجتماعي اكثريت كارشناسان قضايي و حقوقي نيز معتقدند زندان ميتواند آسيبهاي اجتماعي را تشديد كند. بسياري از افرادي كه براي جرائمي كوچك پشت ميلههاي سرد زندان محبوس ميشوند، با چالشهاي متعددي مواجهند و گاهي زندان به جاي تأديب و تربيت، از يك مجرم آماتور يك حرفهاي همهفنحريف ميسازد. از سوي ديگر افزايش آمار زندانيان به معناي تحميل بار مالي فراواني بر دوش دستگاه قضايي كشور است؛ زندانياني كه درصد قابلتوجهي از آنها، زندانيان جرائم مالي مانند ديه يا مهريه هستند.
مطابق آمار از ۲۲۰ هزار زنداني محبوس در كشور، ۲۰ هزار داماد با شكايت همسرانشان رهسپار حبس شدهاند و ۱۲هزار و ۵۰۰ نفر نيز زندانيان ديهاند؛ محكوميني كه گاهي به خاطر ناتواني از پرداخت مبالغي ناچيز، سالهاي طولاني از عمرشان را پشت ميلههاي زندان ميگذرانند، بيآنكه هيچ چيزي تغيير كند. شايد همين دغدغهها در كنار تأكيد مقام معظم رهبري، قوه قضائيه را بر آن داشته با ابلاغ آييننامهاي، مشكل زنداني بودن افرادي را كه در اعسار يا عدم اعسار آنان ترديد وجود دارد، حل كند.
معسر بودن يا نبودن، مسئله اين است !
رئيس دستگاه قضايي هم با اظهار تأسف از اينكه عده زيادي به خاطر مهريه و ديه در زندانها هستند كه يا قطعاً معسر هستند يا دليلي بر معسر بودن آنان در دست نيست، تأكيد كرد:نگه داشتن اين افراد در زندان به جز ضرر براي خود و خانوادههايشان، تأثيري ندارد. به گفته وي، با ابلاغ اين آييننامه افرادي كه در پرداخت مهريه و ديه معسر هستند يا در معسر بودن يا نبودن آنان ترديد وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
مجازاتهاي اجتماعي به جاي زندان مطالبه رهبر فرزانه انقلاب اما در قانون جديد مجازات اسلامي نيز پيگيري ميشود؛ در اين راستا لايحهاي شامل كليات، حدود، قصاص و ديات از سوي قوه قضائيه تهيه و در سال ۸۶ به دولت فرستاده شد و پس از تصويب در دولت، به مجلس هشتم رفت و اكنون نيز براي رفع اشكالاتي كه شوراي نگهبان بر آن وارد كرده است، در مجلس بسر ميبرد.
حذف سنگسار در مورد محكومان زنا و لواط، الزام نسبي دادگاهها به رأي جايگزين اعدام براي محكومان زير ۱۸ سال، تقسيمبندي مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثي چون نظام نيمهآزادي، آزادي مشروط و طبقهبندي مجازاتهاي تعزيري و تعيين مجازاتهاي مختلف به تناسب درجه آن از مهمترين تغييرات در قانون جديد است. كارشناسان معتقدند اين قانون مترقيتر از قانون قبلي است و مشكلاتي را كه در قانون قبلي وجود داشت رفع كرده است.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز از مدافعان اين قانون است. به گفته وي، موضوع زندانزدايي به طور كامل در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شده و در آن بحث مجازاتهاي اجتماعي به جاي حبس مورد نظر قرار گرفته است.
لزوم نظارت قوه قضائيه بر زندانها وقوع جرم معلول عللي است كه در بطن جامعه ميتوان ريشههاي آن را پيدا كرد. دستگاه قضايي بر حسب وظيفه و بر اساس قوانين موجود معلولها را هدف ميگيرد، در حالي كه علتها را بايد در جايي ديگر جستوجو كرد. در بسياري از موارد اين علتها محصول عملكرد قوه اجرايي و قوه قانونگذاري كشور است.
مجازات زندان براي مشكلات مالي افراد بنا به اذعان رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس منجر به آموزش منفي و جرمآموزي ميشود در حالي كه زندان بايد كانوني براي اصلاح و تربيت و آموزش نقاط مثبت باشد اما در حال حاضر اينگونه نيست. اين مسئله لزوم پاكسازي و نظارت دقيقتر بر زندانها را نيز آشكار ميسازد.
