محمد مرسي نامزد اخوانالمسلمين مصر روز شنبه در برابر دادگاه عالي اين كشور سوگند ياد كرد و نام خود را به عنوان اولين رئيسجمهور غيرنظامي و منتخب مردم مصربه ثبت رساند. با تأييد و تثبيت محمد مرسي در پست رياست جمهوري اكنون اين سؤال مطرح است كه چه چشماندازي را ميتوان براي آينده تحولات سياسي و انقلاب نيمهتمام اين كشور تصور كرد؟
ادامه فضاي دو قطبي حاكم بر جامعه
با تأييد رسمي آغاز دوره رياست جمهوري مصر دو فضاي متفاوت بر جامعه اين كشور حاكم شده است. از يكسو شور و شعف بر بخش انقلابي جامعه مصر حاكم شده است و آنها انتظار دارند اين پيروزي گامي به جلو در مسير تحقق اهداف نا تمام انقلاب مصر باشد و رئيسجمهور منتخب اين كشور بتواند به اهداف انقلاب جامه عمل بپوشاند. طبعاً اين عده علاقهمند به كمك به رئيسجمهور در تحقق اهداف انقلاب و وعدههاي انتخاباتي خود هستند كه تشكيل دولت فراگير و متحد در رأس آنها قرار دارد.
در مقابل بخش بازماندگان رژيم سابق قرار دارند كه با احساس شكست در برابر انتخابات رياست جمهوري در تلاش براي چالشافكني در برابر رئيسجمهور منتخب مردم مصر هستند تا نتواند به برنامههاي اعلامي خود و انتظارات جامعه انقلابي مردم جامه عمل بپوشاند. اين عده تا جايي كه بتوانند در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي براي رئيسجمهور جديد مشكلتراشي خواهند كرد. يكي از چالشهاي مهم بحث درخصوص اهمال و تعلل در واگذاري تام و كامل اختيارات رياست جمهوري به رئيسجمهور منتخب مردم مصر و سلب اختيارات پارلمان از شوراي عالي نظامي در آستانه بر گزاري انتخابات رياست جمهوري است كه از سوي شوراي عالي نظامي مصادره شد.
شوراي عالي نظامي انتظار داشت رئيسجمهور منتخب مردم مصر در برابر اين شورا سوگند ياد كند و اين شورا كماكان پس از واگذاري اختيارات صوري به رئيسجمهور منتخب نيز بتواند به حاكميت خود ادامه دهد و بدين ترتيب سايه خود را بر رياست جمهوري حفظ كند اما مرسي با اداي سوگند نمادين در ميدان التحرير و سوگند رسمي در برابر دادگاه عالي قانون اساسي زير بار درخواست شوراي عالي نظامي نرفت و از اين طريق در مسير اعتمادزايي براي مردم و انقلابيون حركت كرد.
تحقق وعدهها بسترساز ثبات و تثبيت انقلاب اين وعدهها را ميتوان به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم كرد. در بخش خارجي مهمترين موضوع چالشي كمپديويد است كه دو خواسته متفاوت و متعارض در قبال آن مطرح است كه به نظر نميرسد اين موضوع در اولويت فوري باشد. در واقع آنچه در حال حاضر اولويت و فوريت دارد به بخش داخلي مربوط ميشود كه به دو بخش سياسي و اقتصادي قابل تقسيمبندي است. در بخش سياسي تشكيل دولت فراگير در اولويت قرار دارد كه پيش از اين محمد مرسي، از تصميم خود مبني بر تشكيل دولت ائتلافي خبر داده بود و در صورت تحقق اين وعده انسجام و وحدت به ميان نيروهاي انقلابي برميگردد و از اين طريق به كاهش شكاف ميان آنها كمك ميكند.
اما در بخش اقتصادي چشمانداز برنامههاي اقتصادي مرسي بر دو محور اساسي توسعه اقتصادي و توسعه انساني فراگير استوار است كه در آن اهداف كلان و سياستهاي اقتصادي ويژه شاخصهاي بزرگ براي اقتصاد و سطح زندگي مصريها نظير ميانگين رشد، بيكاري، فقر، تورم، كسري مالي، بدهي و رفاه اجتماعي نهفته است. مرسي متعهد شده است كه ميانگين رشد اقتصادي را به ۷ درصد برساند. از ديگر وعدههاي اقتصادي رئيسجمهور مصر كاهش نرخ بيكاري به ۷ درصد تا سال ۲۰۱۶ ميباشد در حالي كه اين رقم در حال حاضر ۱۲ درصد است. همچنين ايجاد صندوق ملي براي پرداخت مستمري بيكاري براي كوتاهمدت از ديگر وعدههاي انتخاباتي محمد مرسي در زمينه بيكاري بود اما وعده درازمدت وي در زمينه بيكاري ايجاد فرصتهاي شغلي گسترده با استفاده از جذب سرمايهگذاري است به طوري كه سطح سرمايهگذاري به ۳۰ درصد از توليد ناخالص داخلي برسد.
همچنين مرسي وعده داد ميانگين تورم را كه اكنون ۱۱ درصد است كاهش ميدهد، به طوري كه اين رقم را به پايينتر از رشد اقتصادي خواهد رساند. همچنين از افزايش ارزش پول ملي مصر حمايت خواهد كرد و هزينه خريد كالاها و خدمات را نيز كاهش ميدهد و ميزان كسري بودجه را نيز تا سال ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ به شدت كاهش خواهد داد.
در زمينه بدهي مصر رئيسجمهور جديد تلاش خواهد كرد حجم بدهي داخلي و خارجي مصر را سالانه ۱۰ درصد كاهش دهد و تلاش ميكند كه سرمايهگذاري در طرحهاي توسعه و زيربنايي را گسترش دهد.
همچنين مرسي براي مبارزه با فقر و بالا بردن سطح معيشتي برنامههاي متعددي دارد به طوري كه يكي از اهداف بزرگ وي كاهش ميانگين تورم به حداقل تا سال ۲۰۱۶ و حمايت از شأن فقرا و مستمندان و مشاركت فقرا در عمليات توسعه اقتصادي كشور است.
برنامه اقتصادي مرسي در زمينه تأمين مالي بر چهار محور استوار است؛ اول، درآمدهاي حاصل از عوارض عبور ومرور از كانال سوئز همچنين وامهاي داخلي و خارجي. دوم، منابع حاصل از سرمايهگذاري مؤسسات مالي بانكي، مؤسسات مالي غيربانكي، مؤسسات مالي اسلامي و مؤسسات سرمايهگذاري بينالمللي. سوم، تأمين مالي از طريق سرمايهگذاري بخش خصوصي و افراد و چهارم، استفاده از ابزارهاي تأمين مالي جديد نظير زكات، احياي وقف، صندوقهاي سرمايهگذاري اسلامي و مؤسسات سرمايه گذاري اسلامي كوچك است.
نتيجهگيري با در نظرگرفتن جميع شرايط و متغيرهاي تأثيرگذار ميتوان چشمانداز تحولات مصر پس از قرار گرفتن محمد مرسي در كرسي رياست جمهوري را در فضاي توأمان بيم و اميد و فرصت و تهديد ارزيابي كرد. از اين جهت فرصت است كه پيروزي محمد مرسي توانست وقفهاي اساسي در روند كودتاي خزنده عليه انقلاب ايجاد كند و در عين حال اميد به تحقق اهداف نيمه تمام انقلاب را زنده كرده است اما تهديدها عليه وي و انقلاب همچنان باقي است چراكه بازماندگان رژيم سابق طبعا دست روي دست نخواهند گذاشت و قطعاً به سنگاندازيهاي خود كماكان ادامه خواهند داد.
