دنبالهدار شدن دعواهاي اكران و حواشي آن، موج رخوتي در ميان سينماگران به وجود آورده و ديگر ذوقي براي توليد فيلم در ميان كارگردانان و تهيه كنندگان باقي نمانده است. بر همين اساس آمار آغاز پروژههاي سينمايي در سال جاري نشان ميدهد كه توليد ۱۰ فيلم سينمايي در فروردين ماه، در ارديبهشت به چهار فيلم و در خرداد به يك فيلم رسيد. در اين ميان اگر اين شيب كاهش توليدات سينمايي ادامه پيدا كند مشخص نيست كه سينماي كشور به چه وضعيتي دچار ميشود.
اين وضعيت بيشتر از هر كسي به نفع هاليوود است تا با سوء استفاده از رخوت توليدات داخلي سينماي ايران، بيش از پيش توليدات خود را به خورد جوانان جامعه بدهد. در خصوص دلايل كمكاري روزافزون سينماگران در ماههاي اخير، احمد نجفي عضو شوراي عالي سينما در گفتوگو با «جوان» ميگويد: اين را بايد از كساني كه به طور عمد يا غير عمد از پيش از عيد به سينماي ما ضربه زدهاند، پرسيد.
وقتي حوزه هنري بدون توجه به قانون اساسي كشور قوانين جديد وضع ميكنند، وقتي سينماگران نميتوانند از سينماهاي حوزه براي اكران فيلمهايشان استفاده كنند، معلوم است كه ديگر سينماگران دست و دلشان به توليد فيلم نميرود. خود من قصد ساخت فيلم داشتم اما به همين دلايل دست نگه داشتهام. در حال حاضر ۹۰ سينما از ۱۸۰ سينمايي كه قابليت استفاده دارند، در دست حوزه هستند. در اين ميان فيلمسازان چهكار بايد بكنند؟! به هزار زحمت فيلمي ميسازند آن وقت حوزه هنري ميگويد ما اين فيلم را قبول نداريم و اكرانش نميكنيم. خود حوزه هنريها هم فيلم توليد نميكنند كه بدانند درد توليد و سرمايهگذاري چيست. مشخص است كه با اين وضعيت توليدات سينمايي كم ميشود.
نجفي در پاسخ به اين پرسش كه چرا هيچ نهادي اختلافات ميان حوزه هنري و سينماگران را خاتمه نميدهد، ميافزايد: حوزه هنري رسماً اعلام كرده است كه ما قوانين را قبول نداريم! اگر فيلمي غيراخلاقي باشد، نهادي به نام مجلس شوراي اسلامي وجود دارد كه ميتواند وزير را استيضاح كند.
چطور در مورد نظارت عملكرد صنعت و معدن و شهرسازي و غيره هيچ نهاد جداگانهاي دخالت نميكند اما در مورد فيلم اين كار را ميكنند. اگر اوضاع قرار است به همين منوال ادامه پيدا كند، آقاي مؤمني بيايند مجوز فيلمها را هم بدهند تا ما از ايشان مجوز بگيرم. اگر مقام معظم رهبري دستور بفرمايند كه مجوز فيلمها بايد از سوي حوزه هنري صادر شود، ما هم اطاعت ميكنيم. نميشود كه حوزه مجوز ندهد اما از اكران فيلمها جلوگيري كند. اگر قرار باشد آقاي مؤمني مجوز ساخت فيلم را بدهند، قوانين وضع شده هم لغو شود تا ما براي دريافت مجوز و پروانه نمايش به ايشان مراجعه كنيم. آيا حوزه هنري اين كارها را هم انجام ميدهد يا تنها قسمتي كه دوست دارد را انجام ميدهد؟ بنابر اظهارات نجفي چاره برون رفت از اين اختلاف را بايد دولت و مجلس مشخص كند.
وي ادامه ميدهد: اگر يك درصد از اين آقايان نگرانيهاي ما را داشتند و سرمايه و آبروي مردم و نظام اسلامي دغدغهشان بود، اين كارها را نميكردند. بر اساس قانون اساسي، قانونگذاران مملكت اختيار همه مسائل مربوط به فيلم را به وزارت ارشاد دادهاند. وزارت ارشاد اگر خلاف كرده است، آقاي مومني به كميسيون فرهنگي ابلاغ كنند تا كميسيون فرهنگي به اين تخلف رسيدگي كند. فيلمسازان كه مسئول جوابگويي نيستند.
در اين ميان فيلمسازان بايد شكايت خود را به بالاترين مقام كشور ببرند تا ايشان تكليف ما فيلمسازان و كارگردانان را مشخص كنند. به هر رو اين دعواها بالاخره بايد در جايي تمام شود تا كسادي بازار سينما و در ادامه آن سوءاستفاده غربيها براي تزريق بيشتر فيلمهاي هاليوودي هم خاتمه يابد.
