رستم قاسمي وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در مراسم امضاي اين تفاهمنامه گفت: ۷۰ درصد از ۱۴ ميليارد دلار به صنعت نفت تزريق و در بخش صنايع بالادستي نفت و گاز مصرف خواهد شد. قاسمي ادامه داد: با اين شرايط بخش قابل توجهي از پروژههاي عقب مانده صنعت نفت كه نيازمند منابع مالي هستند، ميتوانند پيشرفت كنند. قاسمي با اشاره به مبلغ ۱۴ ميليارد دلاري اين تفاهمنامه خاطرنشان كرد: ۷۰ درصد از اين مبلغ به توسعه ميادين نفت و گاز و ۳۰ درصد نيز در بخش پتروشيمي و پالايشي هزينه ميشود، البته بايد توجه داشت كه دولت بايد تنها ۲۰ درصد از بخشهاي هدف را در اختيار داشته باشد. قاسمي در ادامه تصريح كرد: همانطور كه ميدانيد در بخش صنعت نفت بايد سالانه ۵۰ ميليارد دلار هزينه شود كه رقم ۱۴ ميليارد دلار رقم ناچيزي محسوب ميشود، اما همين مبلغ نيز نقش بهسزايي در توسعه صنعت نفت دارد.
وي ادامه داد: خوشبختانه ۵ ميليارد دلار نيز با حمايت صندوق توسعه ملي قرار است هفته آينده از طريق بانك مركزي به بخش نفت تزريق شود كه پروژههاي آن نيز در گذشته مشخص شده بود.
وزير نفت خاطرنشان كرد: وزارت نفت بايد براي اين مبلغ ظرفيتسازي كند كه البته پروژههاي متعددي وجود دارد كه ميتواند با اين مبلغ شروع به كار كند، البته بايد گفت بخشي از اين مبالغ در پروژههاي مهر ماندگار نيز هزينه ميشود.
وزير نفت در ادامه تأكيد كرد: ايران مشتريان نفت خود را دارد و هيچ مشكلي از بابت فروش نفت وجود ندارد. مديرعامل صندوق توسعه ملي هم با بيان اينكه ۱۴ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در قالب بخشي از ۱۸ درصد بودجه، از صندوق توسعه ملي تأمين ميشود، اظهار داشت: بسيار خوشحال هستيم كه در اولين روزهاي تحريم ۱۴ ميليارد دلار تفاهمنامه با وزارت نفت منعقد ميشود كه از اين رقم ۵/۲ ميليارد دلار به صنعت پتروشيمي، ۵/۱ ميليارد دلار به توسعه و تكميل پالايشگاهها، ۴ ميليارد دلار به صنايع پاييندستي نفت، ۵ ميليارد دلار به توسعه فازهاي ۲۰ تا ۲۵ پارس جنوبي و ۵ ميليارد دلار به صنايع بالادستي نفت اختصاص مييابد.
محمدرضا فرزين يادآور شد: صنعت نفت جزو اولويتهاي صندوق توسعه ملي و از سرمايهگذاري داراي مزيت در كشور است كه با سرمايهگذاري در صنايع پاييندستي ميتوان نفت خام را به فراوردههاي با ارزش افزوده بيشتر تبديل كرد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: بازپرداخت تسهيلات در بخش نفت بعد از دوره اجرا و تنفس پروژهها انجام ميشود كه معمولاً ظرف ۸ تا ۱۰ سال كل بازپرداخت قراردادها به پايان ميرسد.
وي گفت: هفته گذشته نيز تفاهمنامهاي بين صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد كه منابع به صورت ارزي و ريالي به بخش صنعت، تجارت و توليد اختصاص مييابد و امروز نيز تفاهمنامه ۱۴ ميليارد دلاري با وزارت نفت به امضا رسيد كه با وجود شرايط تحريم، رونق توليد و رشد اقتصادي ايجاد خواهد شد.
فرزين تأكيد كرد: صندوق توسعه ملي مستقيماً با سرمايهگذار طرف حساب نيست، بلكه با مسئول بخش مثلاً وزير نفت به عنوان مسئول بخش نفت تفاهم ميكند كه ۱۴ ميليارد دلار به اين صنعت اختصاص پيدا كند و بعد بانكهاي عامل با سرمايهگذاران طرف حساب هستند كه اگر پروژههاي سرمايهگذاران توسط بانك عامل تأييد شد، در چارچوب اساسنامه صندوق ۱۴ ميليارد دلار پرداخت ميشود.
