وزارت خارجه چين در واكنش به تصميم امريكا درمورد معاف كردن چين از تحريم نفت ايران اعلام كرد كه واردات نفت از ايران براساس نيازهاي اقتصادي چين است تا تلويحاً اعلام كرده باشد كه حتي اگر امريكا شركتهاي چيني را از تحريمها معاف نميكرد آنها بدون توجه به تحريمها به واردات خود از ايران ادامه ميدادند.
به گزارش جوان به نقل از خبرگزي شينهوا، هونگ لي سخنگوي وزارت خارجه چين در كنفرانس مطبوعاتي خود گفت: چين هميشه با اعمال تحريمهاي يكجانبه يك كشور عليه يك كشور ديگر آن هم بر اساس قوانين داخلي كشور تحريم كنندهمخالف بوده است. مسلم است كه تحميل كردن تحريمهاي يكجانبه بر يك كشور ثالث كمتر قابل قبول است. هونگ با تأكيد بر اينكه صادرات نفت چين از ايران از طريق كانالهاي عادي و براي تأمين نيازهاي مرتبط با رشد اقتصادي چين است، گفت: اين امر قطعنامههاي شوراي امنيت را نقض نميكند و بر ضد منافع يك طرف سوم يا منافع جامع بينالملل نيست. اين امر كاملاً مشروع و موجه است.
امريكا سه روز پيش اعلام كرد كه چين و سنگاپور را به فهرست كشورهايي كه شامل معافيت از تحريمهاي خريد نفت از ايران ميشود افزود تا در مجموع ۲۰ كشور جهان از جمله هند، كره جنوبي، ژاپن، تركيه، سري لانكا، آفريقاي جنوبي و مالزي در فهرست معاف شدگان از تحريم نفتي ايران قرار بگيرند و عملاً تحريمهاي نفتي ايران تنها توسط خريداران اروپايي و امريكايي اجرا شود. اين در حالي است كه عمده خريداران نفت ايران در غرب، يونان و ايتاليا، دو كشور به شدت بحرانزده اروپايي بودهاند كه در مجموع كمتر از يك پنجم از نفت ايران را ميخريدند و عملاً اين تحريمها تنها دو مشتري نا مطئمن را از فهرست مشتريهاي ايران خارج كرده است. گزارشها حاكي از آن است كه مقامات اين دو كشور، به خصوص يونان تا لحظه آخر در نشست هفته پيش اتحاديه اروپا در حال چانهزني با ساير كشورهاي اروپايي بودند تا معافيت تحريمي بگيرند.
واشنگتن پست: تحريمها موضع ايران را تغيير نميدهد تحريمهاي ضدايراني اتحاديه اروپا در حالي قرار است از امروز آغاز شود كه كارشناسان غربي نيز نسبت به تأثيرگذاري اين تحريمها در اراده ايرانيان، ابراز شك و ترديد كردهاند. روزنامه واشنگتنپست با انتشار مقالهاي به بهانه آغاز دور جديد تحريمهاي ضد ايراني، در تأثيرگذاري اين تحريمها و امتيازدهي ايران زير فشار تحريمها، ابراز شك و ترديد كرد. با وقفهاي كه در مذاكرات برنامه هستهاي ايران ايجاد شد، اين هفته اتحاديه اروپا و امريكا با اعمال سختترين تحريمها تا به امروز، به پيش ميروند. اما كارشناسان امكان امتيازدهي ايران زير بار فشار اقتصادي را مورد سؤال قرار دادهاند.
دولت اوباما هم در امريكا تلاش ميكند تا با انتشار آمارهاي اقتصادي، ضربات وارده به اقتصاد ايران ناشي از تحريمها را نشان دهد، به عنوان نمونه وي در اين مسير از آمار ميزان فروش نفت و زيان ناشي از كاهش اين آمار براي ايران استفاده ميكند. كمبود سوخت جت و نبود قطعات هواپيماهاي تجاري نيز از ديگر مواردي است كه مقامات امريكايي به عنوان نتيجهاي براي تحريمها عنوان كردهاند.
اما مقامات امريكايي و كارشناسان امور ايران، نسبت به تأثيرگذاري هر ميزان فشار اقتصادي بر امتيازدهي ايران در ميز مذاكره، دچار دودستگي هستند. مقامات ايراني در طول سه دور مذاكرات انجام شده در بهار امسال با طرح كاهش ميزان غنيسازي در برابر كم كردن تدريجي تحريمها مخالفت كردند (هرچند كه غرب هيچگاه رسماً اين طرح را مطرح نكرده و همواره صرفا خواستار تعليق كامل غنيسازي در گام اول بوده است).
اليوت آبرامز، مشاور سابق امور خاورميانه در دولت جورج بوش در اينباره عنوان ميكند كه به نظر ميرسد رهبران ايران تحريم اقتصادي را به تغيير موضع در حق خود در غنيسازي اورانيوم، ترجيح ميدهند. آبرامز كه اكنون به عنوان يك كارشناس ارشد در شوراي روابط خارجي امريكا در واشنگتن فعال است، ميگويد: آنها با انتخابي ميان برنامه هستهاي خود و افزايش مشكلات اقتصادي روبهرو هستند و حالا ما پاسخ آنها را ديدهايم.
محدود كردن توان ايران در فروش و انتقال نفت خام، كه نخستين منبع درآمد ايران به شمار ميرود، هدف اصلي تحريمهاي جديد است. اتحاديه اروپا به كلي واردات نفت از ايران و بيمه محمولههاي نفتي اين كشور را ممنوع كرده است. اتحاديه اروپا سال گذشته ۱۸ درصد از صادرات نفت ايران را تشكيل داده است.
در عين حال، تحريمهاي امريكا كه ماه دسامبر در كنگره تصويب شد و از روز پنجشنبه اجرايي شد، بر بانك مركزي ايران تمركز دارد و به دنبال آن است تا موسسات مالي خارجي كه با اين بانك يا ديگر مراكز مالي تحريم شده تجارت كنند را تنبيه كند.
رهبر ايران علناً بياعتنايي اين كشور به تحريمها را يادآوري و بر اين نكته تأكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران نحوه برخورد با تحريمهاي غرب را آموخته و اينكه تحريمها، استقلال اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني را تقويت كرده است. از آغاز امسال هزينهها براي ايران همواره افزايش يافته است. اما ايرانيها خود را براي يك افزايش قيمت احتمالي ديگر آماده ميكنند. مسئولان اجرايي اين ماه اعلام كردند كه ناظران قيمت در بازارها حضور يافته و احتمال احتكار يا افزايش خودسرانه قيمتها را زير نظر ميگيرند. اين روزنامه نهايتاً اشاره ميكند كه ايران تاكنون توانسته است به دليل قيمتهاي بالاي نفت و همچنين ذخاير طلاي خود در برابر تحريمها مقاومت كند.
