به گزارش مهر، پس از برگزاري نشست ويژه اعضاي كابينه دولت دهم به منظور تعيين راهكارهاي جديد مقابله با تحريم نفتي، چهار سناريوي اصلي در دستور كار دولتمردان قرار گرفته است.
سناريوي اول؛ حذف دلار و يورو از مبادلات نفتي
هم اكنون يكي از مهمترين مشكلات پيش روي در فرآيند صادرات نفت خام ايران به كشورهاي مختلف جهان، پرداخت منابع مالي حاصل از صادرات طلاي سياه است كه با توافق انجام شده بين وزارت نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي قرار است در برخي از بازارهاي نفتي علاوه بر متنوعسازي سبد ارزي كشور، كالاهاي مورد نياز به طور تهاتري وارد كشور شود. بر اين اساس دريافت لير، روپيه، يوان و ين از پالايشگاههاي نفت تركيه، هندوستان، چين و ژاپن و حذف دلار و يورو در دستور كار دولتمردان قرار گرفته است. در همين حال، اخيراً مذاكرات متعددي بين وزيران نفت و خارجه ايران با برخي از كشورهاي خريدار نفت ايران براي تهاتر كالا به جاي پول نفت انجام گرفته است، به طوري كه قرار است ايران از هند، پاكستان، سريلانكا و چند كشور شرق آسيا برخي از محصولات كشاورزي مورد نياز همچون گندم، چاي و برنج وارد كند.
از سوي ديگر با توافق جديد نفتي تهران – پكن، دولت چين به جاي پول نفت برخي از كالاها و تجهيزات و حتي ارائه خدمات فني و مهندسي را به ايران ارائه خواهد كرد.
سناريوي دوم؛ تشكيل سنديكاي بيمه نفتكشها همزمان با تشديد تحريمهاي نفتي توسط كشورهاي مختلف اروپايي، برخي از مؤسسات بيمهاي هم از ارائه خدمات بيمهاي به ناوگان نفتكش ايران خودداري كردند كه ادامه اين وضعيت، عدم تأمين بيمه را به يكي از بزرگترين چالشهاي صادرات نفت ايران تبديل ميكرد.
با اين وجود با توافق مسئولان شركت ملي نفت، شركت ملي نفتكش و بيمه مركزي ايران، يك سنديكاي جديد بيمهاي به منظور پوشش ريسك بيمه كشتيهاي نفتكش ايران تشكيل شده است و اين سنديكا همچنين مسئوليت بيمه كشتيهاي حامل محصولات صادراتي پتروشيمي را هم بر عهده گرفته است. از سوي ديگر، اخيراً دولت چين و ژاپن تصميمات و مصوبات جديدي به منظور تأمين بيمه كشتيهاي نفتكش خارجي حامل نفت خام صادراتي ايران تعيين كردهاند كه در نهايت مجموعه اين طرحها منجر به شكست تحريم بيمهاي نفت ايران شده است.
سناريوي سوم؛ افزايش ظرفيت ذخيرهسازي نفت متنوعسازي بازارهاي فروش نفت خام ايران يكي ديگر از راهكارهاي مقابله با تحريم نفتي است و به منظور جابهجايي بازارهاي نفتي و فروش طلاي سياه به مشتريان خارجي از افزايش ظرفيت ذخيرهسازي نفت در منطقه خليج فارس به عنوان يكي از راهكارهاي دور زدن تحريم نفت نقش تعيين كنندهاي بازي ميكند.
در همين حال شركت ملي نفت اخيراً با انتشار گزارشي، به برنامهريزي براي افزايش ۳ ميليون بشكهاي ظرفيت ذخيرهسازي نفت ايران در غرب خليج فارس خبر داده و از اين رو نخستين مخزن يك ميليون بشكهاي در ارديبهشت سالجاري به طور رسمي راهاندازي شده است. اين در حالي است كه محمود زيركچيانزاده مديرعامل شركت نفت فلات قاره هم فروردين ماه سالجاري در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود بزرگترين ترمينال شناور نفت جهان به آبهاي خليجفارس، گفته بود: اين كشتي نفتكش اف. اس. يو بزرگترين ترمينال شناور نفت جهان با ظرفيت ۲/۲ ميليون بشكه است. همزمان با راه اندازي اين مخزن، هم اكنون تدابير ويژهاي در پايانه نفتي خارگ به عنوان شاهراه صادرات نفت ايران همچون بهرهبرداري از گوي شناور و راهاندازي چند مخزن جديد نفتي اجرايي شده است. هم اكنون هم ساخت چهار مخزن جديد ذخيرهسازي نفت خام با مجموع ظرفيت چهار ميليون بشكه نفت در پايانه جزيره خارگ آغاز شده است كه پيشرفت اجرايي اين طرحهاي جديد ذخيرهسازي به مرز ۴۰ درصد رسيده است.
سناريوي چهارم؛ كاهش توليد نفت از ميادين مستقل آخرين تدبير اعضاي كابينه دولت براي مقابله با تحريم نفتي، تغييرات جديد در تراز توليد و صادرات نفت كشور است. از اين رو قرار است كه توليد نفت خام از برخي ميادين مستقل نفتي كاهش يابد كه امكان مديريت بيشتر اين مخازن هيدروكربوري در بلندمدت فراهم شود.
احمد قلعهباني مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم اخيراً در حاشيه برگزاري يك نمايشگاه نفت در مسكو از كاهش ۳۰ درصدي توليد و صادرات نفت خام ايران خبر داده است.
از سوي ديگر گفته ميشود به منظور مديريت بيشتر توان پيمانكاري، منابع مالي و مديريت مخازن كشور، همزمان با تسريع در طرح توسعه مخازن مشترك نفت و گاز كشور، توسعه چندين طرح توسعه ميادين مستقل براي مدت كوتاهي از دستور كار خارج شده است.
احتمال انسداد تنگه هرمز قوت گرفت آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه در ۲۰ سال اخير حجم جابهجايي نفت، محصولات پتروشيمي و محمولههاي LNG بيش از دو برابر شده است به طوري كه هم اكنون به طور متوسط روزانه بين ۱۶ تا ۱۹ ميليون بشكه نفت و سالانه ۷۷ ميليون تن LNG و چندين ميليون تن فرآوردههاي نفتي و پتروشيميايي با عبور از تنگه هرمز به بازارهاي چهار گوشه جهان صادر ميشود. با تصويب طرح مقدماتي تحريم نفت ايران در اتحاديه اروپا.
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور نخستين مقام اجرايي دولت بود كه از احتمال بسته شدن تنگه هرمز در صورت تصويب تحريم نفتي ايران هشدار داده بود. در حال حاضر امارات متحده عربي و عربستان سعودي هر يك با ساخت يك خط لوله جديد (حبشان- فجيره امارات) و بازسازي خط لوله نفت قديمي رؤياي دور زدن تنگه هرمز را دارند اما اين دو خط لوله تنها روزانه بين ۳ تا ۵/۳ ميليون بشكه نفت خام را با دور زدن تنگه هرمز ميتوانند به بازارهاي جهاني صادر كنند.
حسين شهرستاني معاون نخست وزير عراق با پيشبيني افزايش قيمت نفت به ۱۵۰دلار در صورت بسته شدن تنگه هرمز اعلام كرده است اگر تنش بين ايران و غرب افزايش پيدا كند با قيمتهايي روبهرو ميشويم كه تاكنون ديده نشده است. با اين وجود، اين احتمال قوت گرفته كه جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن وسيعترين خط ساحلي در آبهاي خليج فارس پس از تصويب و اجراي طرح غير قانوني تحريم نفت در اتحاديه اروپا، نسبت به انسداد و توقف كشتيهاي نفتكش از تنگه هرمز اقدام كند.
