تشكيل شدن يا نشدن جلسه شوراي عالي بيمه پس از سپري شدن چهار ماه از سال جديد هنوز در هالهاي از ابهام است. تعويق و لغو چند باره اين جلسه سبب شده است تا قول معاون وزير رفاه هم براي تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه در نيمه تير ماه و سر وسامان دادن به تعرفههاي درمان چندان دلگرم كننده نباشد. اين در حالي است كه نامشخص بودن ميزان رشد تعرفههاي درمان، موجب گرفتاري و سرگرداني مردم در مراكز درماني شده است.
وزارتخانهاي كه سبب رفاه نشد!
متولي برگزاري جلسه شوراي عالي بيمه وزارت تازه ادغام شده تعاون، رفاه كار و تامين اجتماعي است؛ وزارتخانهاي كه اگرچه جزو وزارتخانههاي نوپاست، اما بررسي سوابق آن نيز چندان كارنامه درخشاني را پيش رويمان به تصوير نميكشد. تاريخچه تشكيل وزارت رفاه سابق به سال ۸۳ باز ميگردد؛ وزارتخانهاي كه تشكيل شد تا با تجميع نهادهاي حمايتي و بيمهگر بتواند بودجه سلامت و رفاهي را مديريت كند و در برابر چگونگي هزينهكرد اين بودجه پاسخگو باشد. بنا به تأكيد بسياري از صاحبنظران حوزه سلامت از جمله معاون درمان وزارت بهداشت، اما بخشي از بودجه سلامت با ورود به چرخه معيوب بيمهاي صرف هزينههاي ساختار عريض و طويل بيمه ميشود و از بين ميرود. بخش ديگر اين بودجه نيز با تأخيرهاي چندين ماهه به بدنه نظام بهداشت و درمان بازمي گردد. اگرچه در ماههاي اخير بدهيهاي ميلياردي تامين اجتماعي به دانشگاههاي علوم پزشكي كاهش قابل توجهي يافته است و در سايه اعلام نشدن تعرفههاي جديد درمان با ورود به ماه چهارم سال جديد اين چالش به حاشيه كشيده است.
امروز و فردا براي اجراي قانون
اگر به روزشمار سال ۹۱ مراجعه كنيد در مييابيد تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه از فروردين ماه خبرساز بوده است و مسئولان وزارت رفاه هر بار يك تاريخ را براي تشكيل جلسه اعلام كردهاند، اما با رسيدن موعد قرار، جلسه لغو شده است و وعده ديگري براي تشكيل اين جلسه و تعيين تعرفههاي درمان داده شده است. اين در حالي است كه با مراجعهاي به مراكز درماني در مييابيم اعلام نشدن رقم اين رشد سبب شده است تا اين مراكز بنا بر سليقه و انصاف خود مزد خدمات درمان را افزايش دهند.
خانم يزدي يكي از بيماراني است كه از افزايش مبلغ ويزيت پزشكش گلهمند است. به گفته وي، سال گذشته ويزيت پزشك متخصص مبلغ ۱۵ هزار تومان بوده، اما از بعد از عيد اين ميزان ۲۰هزار تومان شده است. افزايش خودسرانه تعرفهها در ساير بخشهاي درماني مانند خدمات راديولوژي، آزمايشگاه و فيزيوتراپي در بخش خصوصي نيز كاملاً ملموس است و تأكيدات شفاهي مسئولان وزارت بهداشت نيز نتوانسته بخش خصوصي نظام سلامت را به تمكين از قانون سال قبل وا دارد.
چرا اين جلسه تشكيل نميشود؟ حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اما در گفتوگو با «جوان» درباره علت تشكيل نشدن جلسه شوراي عالي بيمه براي سر و سامان دادن به وضعيت تعرفهها ميگويد: اختلافات ميان وزارت بهداشت و بيمهها سبب اين چالش شده است. بيمهها ايراد ميگيرند كه دولت منابع مالياش را تعيين نكرده است و وقتي ما نميدانيم چه مقداري منابع مالي در اختيار داريم، تعرفهگذاري را بر اساس چه مبنايي انجام بدهيم.
وي در عين حال كه به كمبود منابع بيمهها تأكيد دارد، ميافزايد: منابع بيمهها در قانون ديده شده است، اما پولهاي كلاني كه صرف بيمههاي تكميلي ميشود سبب چالش بيمههاي پايه شده است.
شهرياري ميافزايد: قرار است ختم ماجرا تعيين تعرفههاي درمان به حكميت رئيسجمهور واگذار شود اما وي در حال حاضر در امريكاي لاتين به سر ميبرد و تا بازگشتش بايد صبر كرد.
پشت پردهاي كه صلاح نيست آشكار شود! شهرياري اگرچه از پاسخ دادن به پشت پرده و ذينفعان اين ماجرا طفره ميرود، اما انگار كه دل پري از اتفاقات ناخوشايند حوزه سلامت دارد. رئيس كميسيون بهداشت مجلس هشتم ميافزايد: اراده جدي و شناخت و عزمي از سوي دولتمردان براي اصلاح ساختار حوزه سلامت وجود ندارد، نه رئيسجمهور شناخت مناسبي از اين حوزه دارد و نه تصميمگيران اين عرصه.
وي با انتقاد از بيتوجهيهاي حوزه سلامت تصريح ميكند: در نگاه دولتمردان ما تصور بر اين است كه پولهاي هزينه شده در حوزه سلامت دور ريخته شده است، در حالي كه سلامت و امنيت جزو وظايف حاكميتي تمام دولتهاي جهان است و در قانون اساسي ما نيز بر آن تأكيد شده است.
اين عضو خانه ملت با اشاره به تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت ايرانيان خاطرنشان ميكند: از نظر ما كارهايي كه انجام ميشود همگي خلاف قانون است و دولت دارد گزينشي قانون را اجرا ميكند. بنا به تأكيد وي، نتيجه اين بيقانونيها ضرر سلامت در بخش دولتي است، چراكه بخش خصوصي هزينههاي خود را با فشار بيشتر به مردم تامين ميكند.
مجلس برنامه دارد، اما. . . وي در پاسخ به اين پرسش كه مجلس نهم چه برنامهاي براي حل اين چالش دارد، ميگويد: ما برنامه زياد داريم و منتظر آغاز به كار مجلس هستيم، اما بدون برقراري تعامل سازنده ميان دولت و مجلس نميتوان كار را پيش برد.
در اين ميان اما انگار هيچ كس به فكر مردم نيست، نه وزارتخانهاي كه براي رفاه ملت تشكيل شد، نه رئيسجمهور منتخب ملت و نه اهالي خانه ملت !
