درحالي كه منتقدان براين باورند كه برخوردهاي تعزيراتي جهت كنترل بازار اجارهبها چندان كارساز نيست و مسئولان راه و شهرسازي بايد راهكارهايي تخصصيتر را به كار گيرند، معاون وزير راه و شهرسازي علت متوسل شدن اين نهاد به راهكار تعزيراتي را درخواست مكرر مردم عنوان كرد و اظهار داشت: مالكان و مشاوران املاكي كه بيش از نرخ مصوب ۱۳تا ۱۵درصدي اجارهبها را افزايش دهند، با برخورد تعزيراتي مواجه خواهند شد و مستأجران ميتوانند از مالكان شكايت كنند.
به گزارش «جوان» روز گذشته ابوالفضل صومعلو درنشستي خبري اظهار داشت: مطرح شدن مباحث تعزيراتي خود به خود آرامش نسبي را دربخش اجارهبها حاكم خواهد كرد و از طرفي نيز جلو برخي از سودجوييهاي مالكان و مشاوران املاك را نيز خواهد گرفت.
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش «جوان» كه مردم تاچه سالي بايد همچنان شاهد مشكل اجاره بها باشند، اظهار داشت: طبق تحقيقات به عمل آمده اگر همچنان برنامه مسكن مهر را ادامه دهيم، درسال ۹۲ ديگر مشكلي درحوزه اجاره بها وجود نخواهد داشت. وي در ادامه برخورد تعزيراتي با مالكاني كه بيش از نرخ مصوب اجاره را افزايش دهند، تسريع درامر افتتاح واحدهاي مسكن مهر، پيگيري ماليات برخانههاي خالي و همچنين راه اندازي پورتال رسمي قيمت مسكن را از جمله طرح هايي عنوان كرد كه اجراي آنها ميتواند فصل نقل و انتقال آرامي را براي مستأجران به ارمغان آورد.
ابوالفضل صومعلو با بيان اينكه امسال دو سازمان ديگر هم وارد كارگروه مسكن شدند، اظهار داشت: سازمان تعزيرات حكومتي، اتحاديه كشوري مشاوران املاك، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت راه و شهرسازي عضو كارگروه مسكن هستند و موضوع افزايش قيمتها را بررسي ميكنند.
صومعلو در خصوص چگونگي تعيين رقم حداكثر ۱۵ درصدي براي افزايش اجاره بها خاطرنشان كرد: اين قيمت براساس اعلام بانك مركزي كه ميانگين افزايش در بخش اجارهبها را در سال ۹۰، ۶/۱۳درصد و در شهر تهران ۵/۱۴ درصد اعلام كرده بود، تعيين شد تا نزديك به واقعيت باشد.
وي با بيان اينكه فقط حدود ۱۵ درصد از موجران وضعيت مستأجران را درك ميكنند و قيمتهاي بالا در نظر نميگيرند، گفت: سال گذشته موضوع تعزيرات با رضايت ۶۰ درصدي مستأجران مواجه بود، براي همين امسال هم درخواستهاي متعددي از وزير در شهرهاي مختلف براي اجراي طرح شده بود.
معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص متخلفان طرح تعزيراتي اظهار داشت: اگر مستأجري از مالك شكايت كند، سازمان تعزيرات خارج از نوبت رسيدگي و حكم را صادر ميكند و در اجراي حكم، مالك و بنگاه مسكن هر دو مقصر شناخته ميشوند.
وي با بيان اينكه امسال از ۳ هزار بازرس سازمان بازرسي استفاده خواهد شد، گفت: در زمينه ماليات مضاعف براي خانههاي خالي به خصوص چهار واحد به بالا برنامه مفصلي را به وزارت اقتصاد ارائه داديم كه همچنان در حال بررسي است.
وي درادامه از آغاز به كار پورتال رسمي بلوك بندي قيمت مسكن در تهران و كرج از امروز و بلوك بندي اجاره بها از هفته آينده خبر داد و گفت: اين اقدام به منظور دسترسي به قيمتهاي واقعي مسكن در دسترس عموم قرار ميگيرد.
ابوالفضل صومعلو اظهار داشت: براي دستيابي به قيمتهاي واقعي بخش مسكن در سامانه املاك مستغلات و پس از بررسيهاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كه با روش جانمايي اطلاعات موجود املاك بر روي نقشه تهران، ميتوان قيمتها را در معرض ديد عموم قرار داد.
وي افزود: اين سايت به آدرس
hmi.mrud.ir از امروز براي خريد و فروش مسكن و از هفته آينده براي اجاره در اختيار عموم قرار ميگيرد و كاربران ميتوانند با استفاده از اين سايت مشخصات مورد نظر خود را در محدوده، مكان و كيفيت ساختمان جستوجو كنند.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين مطلب كه امكان انتخاب مسكن بر اساس خدمات موجود در اين پورتال وجود دارد، تصريح كرد: متقاضيان ميتوانند با مراجعه به اين سايت قيمتهاي معامله شده در هر منطقه را مشاهده كنند. صومعلو افزود: اين سامانه به روش جياي اس طراحي شده است و يك بانك اطلاعاتي قابل اطمينان براي متقاضيان به شمار ميرود.
وي اين سامانه را يكي از روشهاي اعمال كنترل در بازار مسكن دانست و گفت: هدف اصلي ما از بلوك بندي قيمتها شفافسازي بازار و ارائه اطلاعات به خريداران و مستأجران بر اساس معاملات انجام شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: نكته حائز اهميت اين است كه قيمتهاي اين سامانه پايينتر از قيمت اعلام شده از فروشندگان است و ميتوانند واجد ويژگي كنترل قرار گيرند. صومعلو اظهار داشت: هدف جانبي اين سامانه به جز بلوك بندي قيمتها، ايجاد يك بانك اطلاعاتي براي سياستگذاري و كنترل لازم در بازار مسكن است.
وي افزود: متقاضيان ميتوانند از امروز با مراجعه به سامانه اينترنتي
hmi.mrud.ir قيمت خريد و فروش ملك و آپارتمان را در مناطق محل زندگي خود استخراج كنند.
معاون وزير راه و شهرسازي بابيان اينكه اگر تنها بخشي از واحدهاي درنظر گرفته شده برا ي كنترل بازار مسكن افتتاح شود، درسال ۹۲مشكلي ديگر به نام اجاره بها نخواهيم داشت.
