به گزارش «جوان»، در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني وزارت صنعت، معدن و تجارت طي جلسات متعدد با بنگاههاي توليدي، با ترسيم اهداف ۱۰گانه و سلسله نشستهايي با وزارتخانههاي نيرو و اقتصاد و سازمانهاي تابعه آنها و دانشگاهيان، موضوعات مربوط به بهبود فضاي كسب و كار براي حمايت از توليد ملي به ويژه در تأمين مالي بنگاههاي توليدي را به بحث و بررسي گذاشت.
در نشست روز گذشته، مقامات عالی رتبه وزارت صنعت و تجارت با اعتراف به اینکه سهم توليدازمنابع بانكها كافي نبوده اعلام کردند که در بخش تولید ابزارهاي تأمين مالي، تنوع كافي ندارند وبه ابزارهاي محدود وخاص منحصر ميشوند، بانكهاي توسعهاي و تخصصي نقش ضعيفي در حمايت بنگاههاي توليدي دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقاد از بانك مركزي گفت: بانك مركزي به پيشنهاد ما درباره تسريع فرآيند اعطاي وام به توليدكنندگان توجهي نكرده است. مهدي غضنفري افزود: به بانك مركزي پيشنهاد كردهايم كه فرآيند استعلام براي دادن وام به بخش خصوصي سريعتر شود كه معاون وزارتخانه نيز سازوكارهاي اين كار را به بانك مركزي پيشنهاد كرد. وي تصریح کرد: متأسفانه بانك مركزي تاكنون توجهي به پيشنهاد ما نكرده است. ما ميخواستيم كارمند افتخاري بانك مركزي باشيم، اما بانك مركزي تاكنون به ما افتخار اين كار را نداده است.
مهدی غضنفری در حاشیه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره میزان نیاز مالی بخش صنعت گفت: بخش تولید تا ۵۰ هزار میلیارد تومان میتواند جذب کند زیرا فقط بحث سرمایه در گردش مطرح نیست، بلکه بسیاری از طرحهای نیمه تمام نیز در کشور وجود دارند.
وی افزود: حدود ۱۸ هزار طرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت دارند که منتظر تأمين مالی هستند. وی تصریح کرد: اگر راهکارهای ارائه شده برای تأمين مالی عملیاتی شود، ظرفیت تأمين مالی بخش تولید ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته تحقق این مسئله نیازمند همکاری دستگاههای مربوطه است.
وزیر صنعت تصریح کرد: تأمين مالی یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید است که با امضای قراردادهایی در جهت استفاده از ابزارهای موجود تا حد زیادی دست واحدهای تولیدی برای انتخاب ابزارهای مالی باز خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش امکان استفاده ۱۰۰ درصدی از تمام ظرفیت نصب شده بخش صنعت را از بین برده است، افزود: البته سایر مشکلات در فضای کسب و کار نیز موانعی را در این مورد ایجاد کرده که در جلسات بعدی به آنها خواهیم پرداخت. وی تأکید کرد: روشهای تأمين مالی موضوعی نیست که در سه جلسه هماندیشی به نتیجه نهایی رسیده باشد، بلکه کار تخصصی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که از آنها خواهش میکنم این موضوع را جدیتر در دستور کار خود قرار دهند.
غضنفری از این دو دستگاه خواست که نگذارند حوزه تولید در تشنگی تأمين مالی قرار گیرد، تصریح کرد: باید روشهای انگیزهبخش برای جاری شدن روشهای تأمين مالی مطرح شود به طوری که تولیدکنندگان از آن استقبال کنند.
اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید در فاز دوم وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در بخش صنعت نیز گفت: در قانون بودجه ۹۱ پیشبینی شده که در مرحله دوم ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه تولید کمک شود که در این صورت بخش تولید با آمادگی بیشتری وارد فاز دوم خواهد شد و در غیر اینصورت آمادگی حوزه تولید کمتر خواهد بود. وزیر صنعت در مورد میزان ظرفیت فعال بخش صنعت نیز گفت: اخیراً سامانهای را طراحی کردهایم که از طریق آن مشخص شود واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نسبت به قبل از هدفمندی و افزایش نرخ ارز چه مشکلاتی پیدا کردهاند که پس از جمعآوری و تحلیل این اطلاعات، آمارهای جدید اعلام خواهد شد.
اختصاص ۵/۱ میلیارد دلار برای خریداران خارجی کالای ایرانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اختصاص ۴میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صادرات کشورگفت: ۵/۱ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای اختصاص خط اعتباری به خریداران خارجی کالاهای ایرانی اختصاص خواهد یافت.
غضنفری افزود: کار حل مشکلات بانکی در تخصص این وزارتخانه نیست و بانک مرکزی و بانکهای عامل باید در این زمینه چارهاندیشی کنند، این در حالی است که در نتیجه برگزاری این جلسات ۱۷ ابزار و شیوه تأمين مالی برای بخش تولید کشور در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون چند ابزار از این ۱۷ ابزار به نتیجه رسیده که امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: براساس یکی از این ابزارها صندوق توسعه ملی با شرکتهای انبار عمومی، بانک دی و بورس کالا برای بهادار کردن قبوض انبارها تفاهمنامههایی را امضا کردند و برنامهریزی ما بر این است که تمامی ابزارها در قالب یک پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد. به گفته غضنفری، اتاقی طراحی شده تا تمامی متقاضیان استفاده از ابزارهای نوین تأمين مالی به آن مراجعه کرده و بتوانند نیاز خود را برطرف سازند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عضو این اتاق است.
این عضو کابینه دهم ادامه داد: براساس اظهارات بخش خصوصی، ۷۰ درصد مشکلات این بخش مربوط به تأمين مالی است که انتظار داریم این موضوع در دستگاههای تخصصی دنبال شود.
غضنفری گفت: براساس تفاهمات انجام شده، ۴میلیارد دلار از مناطق صندوق توسعه ملی به بخش صادرات تعلق خواهد یافت که۵/۲ میلیارد آن به صورت مستقیم و ۵/۱ میلیارد آن به خریداران کالای ایرانی در خارج از کشور تعلق خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسیاری از این ۱۷ ابزار از جمله ابزارهایی هستند که جدای از ابزارهای بانکی هستند، به این معنا که تأمين مالی در آنها به صورت مستقیم صورت نخواهد پذیرفت.
