سيدرحيم نعمتي: از زمان گذشته سنتي در مصر وجود داشته كه مردم با خوشبيني به ارتش و شوراي نظامي حاكم بر آن نگاه ميكردند و با همين حس تحويل قدرت اين شورا از حسني مبارك را ارزيابي ميكردند. در آن موقع، شوراي نظامي با ورود به معركه، حسني مبارك را متقاعد كردند تا در ۱۱ فوريه قدرت را به آنها تحويل بدهد و از مقام خود كنارهگيري كند.
اين مداخله نظاميان در ابتداي امر به عنوان حمايت از قيام مردمي براي تسريع در سقوط حسني مبارك تلقي شد، اما با گذشت زمان معلوم شد كه فرماندهان ارتش نه براي تسريع در سقوط حسني مبارك، بلكه براي حفظ منافع خود وارد معركه شده بودند. اين شك رفته رفته و با سرسختي شوراي نظامي در مقابل خواست عمومي براي انتقال قدرت به غيرنظاميان مبدل به يقين شد. اكنون و به خصوص بعد از حوادث اخير، ديگر كمتر كسي است كه آن حسننيت سابق نسبت به شوراي نظامي را داشته باشد و نتواند به كودتاي اين شورا براي شكست قيام مردم مصر فكر نكند. روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه ديدگاه مردم مصر نسبت به اقدامات شوراي نظامي را منعكس كرده كه آنان نام كودتاي سرد را بر آن گذاشتهاند. اين تعبير در روزهاي گرم مصر طنز تلخي از واقعيت كنوني مصر را بيان ميكند.
كودتاي سرد تعبيري است بسيار كوتاه براي يك رشته از اقداماتي كه شوراي نظامي از ۱۵ ماه پيش و با تحويل قدرت از حسني مبارك شروع كرد، اما با گذشت زمان دامنه آن را افزايش داد تا اينكه به دو انتخابات پارلمان و رياست جمهوري رسيد. انتخابات پارلمان نشان داد كه اخوانالمسلمين و ديگر گروههاي اسلامگرا از چه پايگاه اجتماعي برخوردار هستند، زيرا اين جريان توانست در مقابل ديگر احزاب ليبرال و سكولار دو سوم از كرسيهاي پارلمان را به دست آورد.
اين يك پيروزي قاطع براي جريان اسلامگرا در برابر جريانهاي مقابل بود و البته اين نتيجه بيش از هر كس براي شوراي نظامي رضايتبخش نبود. علاوه بر اينكه جريان اسلامگرا با اين نتيجه اختيار پارلمان را به دست گرفته بود، ميتوانست در تعيين مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نقش اساسي داشته باشد چراكه قرار بود مجلس موسسان توسط نمايندگان پارلمان تعين شود. اين موضوع از نظر شوراي نظامي غيرقابل قبول بود و اين شورا نميتوانست اختيار تدوين قانون اساسي را به دست جريان اسلامگرا بدهد، به همين جهت، شوراي نظامي از ابتداي فعاليت پارلمان كودتاي سرد خود را در مراحلي مشخص پيش برد. شوراي نظامي در مرحله نخست سعي كرد با سنگاندازي در مسير پارلمان براي تعيين مجلس موسسان، اجازه ندهد اين مجلس تشكيل شود تا آنكه قانون اساسي بدون حضور نظاميان تدوين شود.
شوراي نظامي در مرحله بعد دادگاه قانون اساسي را وارد كودتاي سرد خود كرد تا بتواند راه را براي سقوط پارلمان باز كند. بنا بر قانون اساسي گذشته، اين شوراي نظامي است كه در غياب رياست جمهور دادگاه قانون اساسي را تشكيل ميدهد و اين دادگاه خود را تنها مرجع براي رسيدگي به صلاحيت نمايندگان پارلمان ميداند.
اين دادگاه درگيري خود را با پارلمان بر سر تعداد قابل توجهي از نمايندگان شروع كرد و در نهايت، قضات اين دادگاه با استناد به قانون اساسي گذشته صلاحيت يك سوم از نمايندگان پارلمان را رد كردند. رد صلاحيت اين تعداد قابل توجه از نمايندگان بهانه كافي را به شوراي نظامي داد تا ضربه نهايي را به پارلمان وارد كند كه عبارت بود از انحلال پارلمان. شوراي نظامي در حالي حكم خود مبني بر انحلال پارلمان را اعلام كرد كه مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري به ساعات پاياني خود نزديك ميشد.
ميتوان در كودتاي سرد شوراي نظامي تعريف خاصي براي انتخابات رياست جمهوري در نظر گرفت، به نحوي كه در مرحله نخست، شوراي نظامي با حمايت از احمد شفيق، ژنرال سابق و آخرين نخستوزير حسني مبارك، توانست او را به دور دوم برساند و ابزار حمايتي از او را به صورتي به كار بست تا اميدي براي انتخاب او به مقام رياست جمهوري به وجود بيايد. در اينجا بايد توجه داشت كه اعلام حكم انحلال پارلمان در آخرين ساعات از مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري حداقل يك معنا دارد و آن در ارزيابياي است كه اين شورا از شرايط موجود دارد.
مرحله نخست انتخابات رياست جمهوري و پيشي گرفتن محمد مرسي از ديگر رقبا به شوراي نظامي فهماند كه نامزد اخوان المسلمين شانس نخست براي پيروزي و رسيدن به مقام رياست جمهوري است اما تسلط جريان اسلامگرا بر پارلمان و رياست جمهوري به عنوان دو ركن اساسي و عمده نظام سياسي مصر، براي شوراي نظامي قابل قبول نبود.
از اين رو، شوراي نظامي مقدمات كار را فراهم كرد تا در جريان برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري و ارزيابي وضعيت آراي محمد مرسي، حداقل يكي از ركنهاي اساسي مصر را از اختيار جريان اسلامگرا خارج كند. شوراي نظامي با انحلال پارلمان مرحله دوم كودتاي سرد را تكميل كرد و اكنون مسئله اين شورا در انتخابات رياست جمهوري و اعلام برنده آن است. قرار بود تا كميته عالي انتخابات رياست جمهوري نتيجه مرحله دوم را در روز پنجشنبه اول تير اعلام كند، اما تعلل در اين امر به بهانه رسيدگي به شكايات، شك و ترديدهايي را به وجود آورده مبني بر اينكه ارادهاي براي تغيير در نتيجه واقعي دست به كار شده است. مسئله مهم در نزديكي آراي محمد مرسي و احمد شفيق است كه همين موضوع ميتواند انگيزه و زمينه كافي براي ورود شوراي نظامي به جريان انتخابات و تعيين برنده نهايي ايجاد كند.
اكنون، دخالتهاي شوراي نظامي و مراحل كودتاي سرد آن به قدري آشكار شده كه حتي حاميان اين شورا در كاخ سفيد امريكا نيز نميتوانند اين امر را كتمان كنند، پس مردم مصر چگونه ميتوانند آن خوشبيني سابق را به شوراي نظامي داشته باشند؟ اقدامات شوراي نظامي باعث شده تا مردم مصر در اين روزهاي گرم قاهره در ميدان التحرير جمع شوند تا نگذارند شوراي نظامي با كودتاي سرد خود قيام آنان را ناكام بگذارد.
