بر اساس اساسنامه، اعتبارات و تسهيلات به طرحهايي ارائه ميشود كه سهم دولت كمتر از ۲۰ درصد باشد و سه دستگاه نظارتي نيز بر عملكرد اين صندوق اشراف كامل دارند.
به گزار ش «جوان» فرزين درسمت مديرعامل صندوق توسعه ملي درپاسخ به دغدغه خبرنگاران مبني بر ترسيم سرنوشت صندوق توسعه ملي به شكل صندوق ذخيره ارزي گفت: سه نهاد نظارتي سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي وديوان محاسبات بر عملكرد اين صندوق نظارت دارند و اين صندوق موظف است گزارش عملكرد سهماهه خود را به سه كميسيون اقتصاد، برنامه وبودجه و اصل ۹۰ مجلس ارائه كند.
محمدرضا فرزين در نخستين نشست خبري كه با انتقاد خبرنگاران از نحوه انتصاب و جابهجايي مدير عامل قبلي مواجه بود، تأكيد كرد بر اساس قانون در اين سمت قرار گرفته و تا زماني كه در اين جايگاه قرار دارد، قانون را موبهمو اجرا ميكند و مهم نيست كه در اين سمت ماندگار باشد يا نه.
وي با بيان اينكه در حال حاضر ۸۰ كشور دنيا به سمت تشكيل صندوقي مانند توسعه ملي رفتهاند، حتي آنهايي كه نفت ندارند، بخشي از درآمدهاي ساير كالاها را به چنين صندوقي واريز ميكنند، افزود: طبق برنامهريزي امسال ۳۵ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در بخش توليد با اولويت صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و نيروگاه پرداخت ميشود.
فرزين يكي از گرههاي اصلي توليد را منابع مالي عنوان كرد و بر اساس منويات رهبري منابع اين صندوق را در سال جاري در خدمت توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اولويتهاي صندوق توسعه ملي دانست و افزود: در سال جاري حمايت از طرحهايي كه آثار تحريم را در اقتصاد كشور كاهش دهد و نيز حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني و همچنين بهسازي و نوسازي و تكميل طرحهاي موجود و طرحهاي نيمه تمام و بالاخره طرحهاي با بازده در دستور كار اين صندوق ميباشد.
فرزين يادآور شد: منابع صندوق توسعه ملي تا ۲۸ اسفند ۹۰ مبلغ ۲۸ ميليارد و ۷۵۳ ميليون دلار بوده است كه از اين رقم ۳/۸ ميليارد دلار به نفع بانكهاي عامل مسدود شده و مبلغ ۶/۲۲ ميليارد دلار از منابع صندوق طي قرارداد عامليت با بانكهاي عامل خصوصي و دولتي اختصاص يافته است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد گفته آقاي ثروتي نماينده مجلس مبني بر برداشتن ۵ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي دولت گفت: همان روز كه اين خبر منتشر شد، هنوز من در صندوق معرفي نشده بودم، اما روابط عمومي صندوق تكذيبيهاي صادر كرد و اگر اين مسئله صحت داشته باشد، هيئت نظارت صندوق و دستگاههاي ناظربايد واكنش نشان دهند.
فرزين در مورد واكنش نمايندگان به انتصاب وي در صندوق توسعه ملي گفت: من هماكنون در چارچوب قانون رئيس هيئت عامل و مديرعامل صندوق توسعه ملي هستم و اگر قانون در اين زمينه عوض شود، من نميتوانم در اين باره اظهارنظر كنم.
در ادامه مصاحبه، فرزين به موضوع تفويض اختيارات هيئت امنا به هيئت عامل و نگراني از انحراف منابع به سوي طرحهاي دولتي اشاره كرد و گفت: به دليل اينكه هيئت امنا هر سال دوبار جلسه بر گزار ميكند، سال قبل در ۳۰ مرداد ۹۰ در جلسه هيئت امنا بيش از ۹۰ درصد وظايف هيئت امنا به هيئت عامل واگذار شده بود و اين چيز جديدي نبود اما اين بار مصوبات هيئت امنا اطلاعرساني شد كه واكنش نشان داد.
فرزين در مورد حذف شرط آورده ۵/۱ برابري ريالي از جانب بانك عامل با بيان اينكه تغيير نظام نامه موجب آسانسازي پرداخت وام از سوي نظام بانكي خواهد شد و هيچ اتفاق خاصي براي صندوق نخواهد افتاد، گفت: به دليل محدوديتهاي ريالي، ارز صندوق توسط طرحها جذب نميشد، بنابراين در سال جاري اين بند را حذف كرديم تا دريافت تسهيلات ارزي منوط به تسهيلات ريالي نشود.
رئيس صندوق توسعه ملي در ادامه درباره پرداخت تسهيلات ارزي و نگراني نسبت به نوسانات نرخ ارزنيز گفت: اين موضوع مهمي است كه براي آن هم پيشنهادداده ام اما بايد توسط امور اقتصادي و بانك مركزي و معاونت برنامهريزي مورد بررسي قرار بگيرد و نرخ ارز به گونهاي به ثبات برسد و براي اثبات بايد دولت بخشي از ريسك نوسانات نرخ ارز را بگيرد.
توزيع يارانه نان با هماهنگي مجلس بود
وي در ادامه در موردافزايش قيمت نان ويارانه نقدي در حاشيه اين كنفرانس با اعلام اينكه قرار شد با توافق مجلس، دولت همزمان با گران شدن نان، يارانه نان را مستقيم به مردم پرداخت كند، در مورد افرادي كه ۲۸ هزار تومان به حساب آنها واريز نشده است، اظهارداشت: فرآيندي درمورد افراد حذف شده در سازمان هدفمندي در حال پيگيري است.
دبيرستاد هدفمندي يارانهها گفت: در اين فرآيند پس از رسيدگي به تقاضاهاي عدم انصراف، افراد نهايي مشخص خواهند شد.
فرزين در بخش ديگري از سخنان خود در مورد زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در قانون بودجه امسال قيد نشده است، بنابراين دولت هر زمان آمادگي لازم را داشته باشد، اجراي اين فاز را آغاز خواهد كرد.
