روز گذشته سه مسئول سابق اقتصادي كشور (يك وزير اسبق، رئيس كل و معاون سابق بانك مركزي) كه دو نفر از آنها جزو جدا شدگان از دولت نهم محسوب ميشوند، به علاوه يك كارشناس مطرح اقتصادي در همايش توليد ملي، سياست پولي و مالي دولت به ويژه در حوزه ارز و طلا و عملكرد صندوق توسعه ملي را زير سؤال برده و انتقادات جدي به دولت كردند. چنانكه وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش توليد ملي گفت: صندوق توسعه ملي نبايد تبديل به منابع تأمين بودجه دولت شود.
به گزارش «جوان»، داود دانشجعفري وزير اسبق اقتصاد روز گذشته در همايش توليد ملي با رويكرد علمي فناورانه در دانشگاه اميركبير در مورد نقش صندوق توسعه ملي در توليد ملي افزود: صندوق توسعه ملي نبايد به منبعي براي تأمين بودجه دولت تبديل شود و گرچه اين صندوق به عنوان يك صندوق دولتي شمرده شده اما منابع آن با يك منبع با كاركرد بودجهاي تفاوت دارد و نبايد منابع صندوق توسعه ملي براي بودجه دولت خرج شود. دانش جعفري تأكيدكرد: از محل منابع صندوق توسعه ملي بايد به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت شود تا باعث افزايش سرمايهگذاري در بخش خصوصي و تعاوني شود.
وي با انتقاد از ريالي شدن بخشي از منابع صندوق توسعه ملي گفت: با اين اقدام اهداف اوليه مورد نظر صندوق توسعه ملي دچار مشكل ميشود زيرا بسياري از اهداف دولتي پشت قضيه تبديل شدن منابع صندوق توسعه ملي به ريال وجود دارد.
دولت روزه شوك وارد كردن بگيرد اما يكي ديگر از سخنرانان اين همايش وزير اسبق اقتصاد در دولت اصلاحات و رئيس كل سابق بانك مركزي در دولت هشتم بود. طهماسب مظاهري نيز با انتقاد از سياست واردات طلا توسط اين بانك و ضرب سكه و عرضه آن در بازار براي كنترل قيمت طلا تصريح كرد: اينكه منابع ارزي ما كه عمدتاً از صادرات نفت حاصل ميشود را به شكل سكه طلا در بازار عرضه و با زور و فشار قيمتها را كنترل كنيم، حتماً سياست غلطي است.
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به سؤالي در مورد اعلام رئيس كل بانك مركزي ايران مبني بر واردات ۶ هزار تن طلا براي جمعآوري نقدينگي در اقتصاد ايران اظهار كرد: رقم ۶ هزار تن واردات طلا اشتباه است چراكه با قيمت متوسط هر اونس هزار دلار آن وقت ارزش اين ۶ هزار تن ۱۸۰ ميليارد دلار ميشود كه به نظر ميرسد اين رقم، رقم غلطي است، منهاي اينكه اين ۶ هزار تن رقم غلطي است بايد اشاره كرد كه اين سياست حتماً سياست نادرستي است.
وي تصريح كرد: اينكه بخواهيم با اين اقدام تورم را كه ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها بوده كنترل كنيم، سياست غلطي محسوب ميشود و در واقع بانك مركزي خواسته يك خطا را با يك خطاي ديگر بپوشاند.
رئيس سابق بانك مركزي دولت نهم تصريح كرد:اگر دولت بخواهد امروز در سياستهاي خود تجديدنظر كند بايد روزه شوك وارد كردن بگيرد و دو ماه شوكي به اقتصاد كشور وارد نكند كه البته اين موضوع براي دولت كار سختي است.
اجبار و منفعت بانك مركزي در واردات طلا اما در سوي ديگر معاون سابق بانك مركزي در پاسخ به انتقاد مظاهري درباره واردات طلا توسط بانك مركزي گفت: بانك مركزي از روي اجبار براي واردات طلا اقدام كرد تا اقدامي در جهت حفظ و حراست از منابع مالي كشور باشد.
اكبر كميجاني اظهار داشت: بانك مركزي به قصد ضرب طلا و فروش سكه در بازار نسبت به واردات طلا اقدام نكرد بلكه اين كار را براي نجات ثروت ملي انجام داد و در مجموع نيز با افزايش قيمت جهاني طلا بانك مركزي منفعت برد.
وي افزود: از اواسط سال ۸۹ دچار يكسري شدت عمل از سوي كشورهاي خارجي بوديم و مشكلاتي براي سيستم بانكي ايجاد شد كه اين ذهنيت را ايجاد ميكرد كه امكان دسترسي به ذخاير ارزي براي ما بسيار سخت خواهد بود و در اين ميان سياستهاي پولي و مالي ۱۰ سال گذشته كه با اتكا به درآمد نفتي ايجاد شده بود، يكباره خود را نشان داد. معاون سابق بانك مركزي ادامه داد: انباشت نقدينگي و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد در كشور، نرخ ارز را دچار نوسان ميكرد و علاوه بر اين، اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز يك انتظار تورمي را براي ابتداي سال ۹۰ ايجاد كرده بود.
ساماندهي بازار ارز را از اول شروع كنيم
معاون سابق بانك مركزي همچنين به تشريح علل افزايش نقدينگي و آثار مخرب تورم پرداخت و با اشاره به تلاطمات ارزي سال گذشته تصريح كرد: سياستهاي يكسانسازي و مديريت بازار ارز كه در برنامه سوم توسعه با مرارت و هزينه بسيار به اجرا درآمد را بايد از اول آغاز كنيم.
به گزارش فارس، وي ادامه داد: آمارها نشان ميدهد سهم بخش خصوصي از منابع بانكي كم شده و رو به كاهش است و در عين حال سهم بخش دولتي بيشتر شده است.
وي عمدهترين دلايل رشد نقدينگي را تبديل درآمدهاي نفت به ريال و تزريق آن به اقتصاد، استقراض بيرويه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانك مركزي توسط بانكهاي عامل براي گذر از مشكلات نقدينگي، كسري بودجه و تأمين آن از طريق منابع بانكي، ناتمام ماندن طرحهاي عمراني و حجم بدهي دولت به بانكها برشمرد.
معاون اقتصادي سابق بانك مركزي همچنين مهمترين آثار مخرب تورم را ايجاد عدم تعادل مالي گسترده در توزيع درآمدها، كاهش نرخ سود حقيقي و آثار منفي آن بر مصرف و پسانداز، انقباض سرمايهگذاري و توليد با بروز تورم بالا و پرنوسان، آثار تورم از نظر ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميمگيري اقتصادي، اختلال در تخصيص بهينه منابع اقتصادي و اثرگذاري بر نرخ ارز، روابط بازرگاني خارجي و قدرت خريد پول خارجي عنوان كرد.
وي به آينده سياستهاي پولي و چگونگي تعادل نرخ سود در بانك و بازار اشاره كرد و گفت: ما دو مؤلفه مهم در منابع و مصارف بانكها داريم كه يكي مبالغ سپردهگذاران و ديگري چگونگي تعيين نرخ سود است. در گذشته هر چه تورم كاهش پيدا ميكرد، تغييري در نرخ سود و تسهيلات و دستمزدها را شاهد نبوديم. كميجاني اضافه كرد: طرح منطقي كردن نرخ سود در مجلس ششم مطرح شد و سال ۸۵ به جريان افتاد، در سال ۸۶ نرخ تورم به ۱۲ درصد رسيد و در عين حال نرخ موزون سپردهها به گونهاي بود كه به علت بالا رفتن تورم، به سمت سپردههاي ميان مدت و با نرخ سود بالا سوق پيدا كرد. وي توضيح داد: با وجود تلاشي كه براي كاهش نرخ تورم شده است، اين نرخ در سالهاي بعد از ۹/۱۱ به ۴/۱۰ و ۴/۲۵ افزايش پيدا كرد.
اين اقتصاددان تأكيد كرد: تا زماني كه مسير سياستهايمان را اصلاح و تورم را كنترل نكنيم، اين مشكل را خواهيم داشت. كميجاني نتيجه سوء مديريت در بازار ارز را عدم اطمينان و مخاطره و ريسك براي فعاليتهاي اقتصادي عنوان كرد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأكيد كرد: تنها در زمان كنترل تورم ميتوانيم به مديريت شناور فكر كنيم و در غير اينصورت مشكل خواهيم داشت.
غنينژاد: دولت دخالت نكند يك اقتصاددان گفت: اگر دولت دخالتي در بازار نداشته باشد، قيمتگذاري نكند و مقررات ناكارآمد ايجاد نكند، شرايط اقتصادي كشور بهبود خواهد يافت. موسي غنينژاد نيز در اين همايش با تأكيد بر لزوم مقرراتزدايي در مورد مقررات ناكارآمد، با بيان اينكه دولت نبايد در بازار دخالت كند، اظهار داشت: اگر دولت دخالتي در بازار نداشته باشد، قيمتگذاري نكند و مقررات ناكارآمد ايجاد نكند، شرايط اقتصادي كشور بهبود خواهد يافت.
وي افزود: دولتمردان فكر ميكنند بانك خصوصي مضر است و باعث تورم ميشود، اما تا زماني كه اين طرز فكر وجود داشته باشد، اقتصاد كشور با مشكل روبهرو خواهد بود.
