همين اعداد اما وقتي وارد دنياي آمار و ارقام ميشوند هويت مييابند، آنچنان كه گاهي پيش لرزههاي يك فاجعه را به ما گوشزد ميكنند؛ آمار ارائه شده از سوي وزير بهداشت درباره سقوط ۵/۷ درصد يا به عبارت ديگر ۵ميليون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم كشورمان به زير خط فقر آن هم با آوار هزينههاي كمرشكن بيماريهاي صعبالعلاج، از همين دست اعداد و ارقام است.
كشيده شدن مردم به زير خط فقر بر اثر هزينههاي كمرشكن بيماريهاي صعبالعلاج يكي از چالشهايي است كه از ديرباز چهره نظام سلامت كشورمان را مخدوش كرده است. با اين وجود اما هيچگاه آمار ۵/۷ درصدي سقوط به زير خط فقر از سوي رسميترين مقام دولتي متولي سلامت اعلام نشده بود و صاحبنظران حوزه بهداشت و درمان در بدبينانهترين شرايط، آمار سه تا چهار درصدي سقوط به زير خط فقر بر اثر هزينههاي كمر شكن سلامت را متذكر ميشدند.
مجلس به ياري سلامت بيايد
با آغاز به كار نهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نخستين وزيري است كه با حضور در ميان بهارستانيها گزارشي از وضعيت موجود و عملكرد وزارتخانه متبوعش ارائه كرد؛ گزارشي كه اگرچه تلاش اين وزارتخانه براي بهبود وضع سلامت را در دل خود جاي داده بود، اما برخي آمار و ارقام خانم وزير، آنقدر تكان دهنده بود كه اقليت نمايندگان كهنهكار مجلس و اكثريت تازه وارد بهارستان را به فكر قانونگذاري و نظارت بيشتر براي تحول در اوضاع سلامت بيندازد؛ موضوعي كه به باور برخي كارشناسان اين عرصه اولويت پانزدهم دولت است و بنا به تأكيد گروهي ديگر، سلامت براي دولت از رده اولويتها خارج شده است چراكه رتبه بالاتر از ۱۰، ديگر اولويت نيست.
مغايرت فقر مردم بر اثر بيماري با قانون اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره وظايف دولتها براي تامين بهداشت و سلامت براي تمامي مردم جامعه است. از سوي ديگر مطابق تأكيد مقام معظم رهبري بايد شرايطي ايجاد شود كه بيمار به جز درد و رنج بيماري مشكل ديگري نداشته باشد، با وجود تمام اينها اما شاهد آمار بيش از ۵/۵ ميليون نفري سقوط مردم به زير خط فقر هستيم.
رتبهدار هستيم! بنا به تأكيد وزير بهداشت دولت دهم، ايران پس از پاكستان تنها كشوري است كه در ميان تمام كشورهاي جهان هزينههاي سلامت مردم در آن اينقدر بالاست چراكه در ساير كشورها يا هزينههاي درمان رايگان است يا نزديك به رايگان. به گفته دكتر مرضيه وحيد دستجردي، متوسط پرداخت از جيب مردم در كشورهاي دنيا ۱۸ درصد اما اين رقم در كشورمان، ۸/۵۴ درصد است كه اگر منابع بيمهاي را هم به اين هزينه اضافه كنيم، رقم پرداختي از جيب مردم بسيار بيش از اين است. اين اعتراف خانم وزير در حالي است كه بسياري از صاحبنظران حوزه سلامت ميزان سهم مردم از هزينههاي درمان را تا ۸۰ درصد ميدانند و تأكيد دارند بيمهها در نظام سلامتي كارايي خود را از دست دادهاند.
اين فقير خود ساخته. . . سهم ناچيز ۶/۵ از توليد ناخالص ملي شايد تواني براي قد علم كردن نظام سلامت باقي نگذاشته است و مسكنهايي نظير اختصاص ۳ هزار ميليارد تومان از مازاد درآمدهاي نفتي يا ۶ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي ناشي از اجراي فاز دوم هم دردي از بيماران صعب العلاج و خانوادهشان دوا نميكند، چراكه يا همانند سال گذشته اين بودجه نصفه نيمه به بدنه ساختار سلامت تزريق ميشود يا محقق شدن يا نشدنش در هالهاي از ابهام قرار دارد، زيرا هنوز فاز دوم هدفمندي يارانهها وارد مرحله اجرا نشده است.
شايد اين بار مجلس جديد با تركيب جديدش بتواند فكري به حال اوضاع رو به وخامت نظام بهداشت و درمان جامعه بكند و دولت را به ريل قانون بازگرداند وگرنه رشد لگاريتمي آمار سقوط افراد جامعه به زير خط فقر ادامه خواهد يافت، ميليونها نفري كه در نهايت جامعه را فلج ميكنند.
