اما جاي سؤال است كه چرا افرادي كه وابستگي آنان به كانونهاي قدرت و ثروت ثابت شده است و نقشهاي كليدي را در اين مفاسد اقتصادي داشتهاند، فقط نامشان آن هم به طور اختصاري مانند «م. ر» و «الف. م» به ميان ميآيد و هيچ اثري از حضور اين افراد در دادگاه ديده نميشود.
اين سؤالي است كه امروز بسياري از مردم ميپرسند و با خود ميگويند مگر اين افراد نبودند كه با اغتشاشات مالي خود در پستهاي مختلف، هزينهسنگيني را از نظر حيثيتي و اقتصادي بر نظام تحميل كردند؟ و هزينهها و خسارت آن به واقع كمتر از هزينه اغتشاشات خياباني عدهاي فتنهگر در ايام پس از انتخابات ۸۸ نيست. پس چرا نبايد پاسخگو باشند و يك روز خطوط قرمز توهمي مانع رسيدگي به مسائل مالي آنان شود و روز ديگر با ترفندهاي ديگر آنان را از محاكمه رهايي دهند؟
يكسان بودن دانه درشتها و خرده دزدها در برابر قانون مشي سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا بر همگان ثابت كرد كه در جمهوري اسلامي ايران هيچ كس فراتر از قانون نيست. حضرت امام، در بيانات خود بارها در خصوص بروز خوي كاخنشيني و اشرافيگري در مسئولان هشدار ميدادند و تأكيد ميكردند كه دست مفسدان اقتصادي بايد از بيت المال قطع شود. رهبر معظم انقلاب نيز بارها در اين خصوص تذكر دادهاند و تأكيد كردهاند كه «با خيانت و دزدي از كيسه ملت برخورد شود».
وقتي نسبت به اشرافيگري، رفاهطلبي و دزدي از بيتالمال تا اين حد حساسيت وجود دارد، تكليف فساد اقتصادي برخي مسئولان و ضرورت برخورد با آنها روشن است و لذا اگر كسي اندكي با انديشه امام و رهبري قرابت داشته باشد، ميپذيرد كه امروز مصلحت نظام اسلامي ايجاب ميكند كه مفسدان دانه درشت اقتصادي و حاميان آنها در هر پست و مقامي كه هستند، بدون اغماض به مردم معرفي شوند و با آنها برخورد شود تا اندك مديران فاسد، مردم را نسبت به همه مسئولان نظام بدبين نسازند. همچنين نگاهي به تاريخ اسلام و نحوه برخورد اولين امام شيعيان با مفسدان اقتصادي زمان خود و اهميت فراوان اين مقوله در نگاه آن حضرت، نشان ميدهد كه در اسلام همه در برابر قانون يكسانند. اميرمومنان علي (ع) وقتي خبردار شدند كه حاكم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته شخصاً به بصره رفت و فرمودند: «اي مردم همانطور كه من حاكم را بر شما انتخاب كردم من نيز او را عزل ميكنم و در زمان زعامت علي كسي حق ندارد با ظالمان هم معيشت شود.» ايشان در فرمان به مالك اشتر نيز تأكيد ميكنند كه با كارگزاران فاسد برخورد قاطع كن و نزد مردم آنها را معرفي كن.
اين شواهد به خوبي نشانگر آن است كه در اسلام، جمهوري اسلامي و جامعه مسلمانان هيچ تفاوتي ميان دانه درشتها و خردهدزدها نيست و عاقبت روزي فرا خواهد رسيد كه سرنخهاي فساد بزرگ بانكي و پرونده بيمه ايران مانند ديگر همدستانشان در دادگاه اسلامي حاضر شوند و پاسخگوي فتنه اقتصادي خود باشند.
ضرورت رفع بيانضباطيهاي مالي براي جلوگيري از فساد در كنار برخورد با مفسدان اقصادي در هر رده و مقامي كه هستند، موضوع مهم ديگري كه وجود دارد و بايد انجام شود، حذف زمينههاي فساد براي رفع بيانضباطيهاي مالي توسط برخي از افراد مسئول است. يكي از راههاي ممكن براي رسيدن به اين مقصود را رهبر معظم انقلاب در اوايل دهه ۸۰ طي ديدار با اعضاي شوراي عالي اشتغال مطرح كردند. ايشان در اين باره فرمودند:«مبارزه با فساد اقتصادي بدون حضور مؤثر و پيگير دولت به جايي نخواهد رسيد، بنابراين دولت ميتواند با برخورد قاطع و بسيار جدي با مفسدان اقتصادي در هر پست و مقام، نقش اساسي و مؤثر خود را در مبارزه با فساد اقتصادي ايفا كند تا اصولاً نيازي به حضور قوه قضائيه در ميدان مبارزه با فساد اقتصادي احساس نشود.»
عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات كشور نيز سال گذشته طي گفتوگويي در پاسخ به اين سؤال كه چه راهكارهايي براي كاهش و از بين بردن فساد اقتصادي در كشور ما وجود دارد، گفت:«راهكار مناسب براي از ميان بردن مفسدان نظام اقتصادي اين است كه همه عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاههاي اجرايي تغيير كند. كوچك شدن حجم دولت، تقويت نظارتپذيري و قانونپذيري، افزايش انگيزه كاركنان و برخورد بسيار جدي با مفسدان از جمله اين عوامل است. هرگونه اهمال، سستي و مصلحتانديشي در مبارزه با فساد، بهويژه در مواردي كه مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاههاي دولتي هستند، موجب گسترش فساد ميشود، بنابراين همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، بايد با كوچكترين فساد اقتصادي بيرحمانه برخورد كرد. هيچ توجيهي وجود ندارد كه مسئولي براي خود در حوزههاي قدرت و سياست حاشيه امن ايجاد كند و مصلحتهاي سياسي يا قومي و قبيلهاي يا گروهي و جناحي، افراد را در حاشيه امن قرار دهد.»
با توجه به اين اظهارات ميتوان دريافت كه حتي براي جلوگيري از بروز دوباره مفاسد بزرگ اقتصادي يكي از راههاي اساسي پيش رو مقابله جدي با دانهدرشت هاست، آنگونه كه براي آيندگان درس عبرت باشد.
فساد از سوي هيچ كسي پذيرفته نيست در شرايط فعلي كه نام اختصاري برخي از متهمان فساد بزرگ بانكي و پرونده بيمه ايران با نام برخي از مسئولان دولتي مطابقت دارد، بنابر اين شايسته است كه در آيندهاي نزديك شاهد برخورد با اين افراد نيز باشيم؛ هرچند عدهاي در پي هوچيگري و هجمهآفريني عليه ديگران برآيند، اما انجام چنين كاري ضروري مينمايد.
در اين خصوص عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نهم معتقد است: در جمهوري اسلامي ايران فساد از سوي هيچ كسي پذيرفته نيست و بنابراين هر كسي كه وارد فساد شود بايد با او برخورد شود و خصوصاً اگر از مسئولان باشد، نحوه برخورد با وي بايد شديدتر باشد.
وي به خبرنگار روزنامه جوان گفت: اين روزها كه اسامي برخي از افراد دولتي به صورت اختصاري در دادگاه مطرح ميشود و همه ميدانيم كه آنان چه كساني هستند، انسان را ياد اين ضربالمثل مياندازد كه «تا نباشد چيزكي، مردم نگويند چيزها». بنابراين لازم است تا هر چه سريعتر اين افراد كه در دسته دانه درشتها قرار گرفتهاند در دادگاه حاضر شوند تا اگر بيگناه شناخته شدند از آنان رفع اتهام شود و اگر گناهكار بودند همچون ديگر مجرمان مورد مجازات قانوني قرار گيرند. وي تأكيد كرد: ما از قوه قضائيه درخواست ميكنيم كه در ميان متهمان و مجرمان، خرد و درشت نكند و به طور كامل تا انتهاي كار دادگاه فساد بزرگ مالي و بيمه ايران به پرونده افراد خرد و درشت رسيدگي كند.
