كمك هزينه ازدواج تأمين اجتماعي به رستم مي‌رسد!

۱- صندوق تأمين‌ اجتماعي اعلام كرده است كه به بيمه‌شده زن يا مرد كه براي اولين‌بار ازدواج كرده و ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه كار و پرداخت حق‌بيمه داشته باشد، كمك ازدواج پرداخت مي‌كند! مشروط بر آنكه در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي بيمه ‌شده با كارفرما قطع نشده باشد، عقد ازدواج دائم بوده و در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد! در حالي كه به نظر مي‌رسد كسي كه از چنين شرايط كاري برخوردار باشد به احتمال خيلي زياد نيازي به اين وام ندارد. اما از سوي ديگر، كمتر جواني را مي‌توان پيدا كرد كه پيش از ازدواجش، پنج سال سابقه بيمه و قرارداد داشته باشد بدون آن كه ارتباط كاري‌اش با كارفرما قطع شده باشد!
۲- صندوق تأمين‌اجتماعي در اين بخشنامه آورده است: «مبلغ كمك هزينه ازدواج برابر با يك ماه متوسط حقوق يك فرد بيمه‌شده است و در صورتي كه زن و شوهر هر دو داراي اين شرايط باشند، كمك هزينه ازدواج به هر دو نفر پرداخت مي‌شود». با اين حال سؤالي كه از مسئولان تأمين اجتماعي بايد پرسيد اين است كه آيا مبلغ ۷۰۰ يا نهايت ۸۰۰ هزار تومان به عنوان وام مي‌تواند در مسير پر پيچ و خم ازدواج گره‌اي را بگشايد؟ اين پول آيا ارزش آن را دارد كه براي پرداخت آن، هفت خوان رستم تعيين كرد؟ سؤال ديگر اين است كه چنين سياست‌ها و بخشنامه‌هايي چه تناسبي با شعارهاي دولت در زمينه ازدواج آسان دارد؟
اعلام اين بندهاي پردردسر صندوق تأمين اجتماعي در حالي است كه بسياري از متقاضيان از شرايط اعلام شده بي‌بهره هستند و از اين رو، از دريافت اين تسهيلات ناچيز هم محروم مي‌مانند.
وام دهي صندوق تأمين اجتماعي به متقاضيان در حالي شرايط بسيار سختي را به اين افراد تحميل مي‌كند كه همين شرايط سخت بسياري از متقاضيان را در همان مراحل اوليه دريافت وام از ادامه روند كار و درخواست براي دريافت تسهيلات باز مي‌دارد و آنها را از گردونه دريافت وام خارج مي‌سازد.
شرايط صندوق تأمين اجتماعي براي پرداخت كمك هزينه ازدواج در حالي اعلام شده است كه پيش از اين هم وزارت علوم شرايطي را براي مسكن مهر دانشجويي اعلام كرده بود كه رسماً معنايي جز «نمي‌خواهيم كسي واجد شرايط باشد» نداشت.
جاي تأسف دارد كه روالي در حال باب شدن در دستگاه‌هاي دولتي است كه اين روال بر مبناي سختگيري پايه‌گذاري شده و بخشنامه‌هايي كه در رابطه با برخي خدمات صادر مي‌شود، نتيجه‌اي جز محروم كردن قشر گسترده‌اي از مردم از اين خدمات ندارد.
در چنين شرايطي، يا مجلس نهم يا شخص رئيس‌جمهور بايد پا به ميدان بگذارند و از شيوع اين رفتار در دستگاه‌ها پيشگيري كنند.