
اينديپندنت: اين اقدام در حالي صورت گرفت كه آمارها نشان دادند كه ۸ هزار و ۵۰۰ مورد از اتهامات خلاف از سوي افسران گزارش شده كه تنها ۱۳ نفر از آنها محكوم شده بودند. اين افراد كه اغلب از افسران بالارتبه پليس نيز هستند به جرمهايي نظير تجاوز، سوءاستفاده از كارت شناسايي اداري و مداخله در روند اجراي عدالت متهم بودند كه اكثر اين پروندهها بررسي نشده و تنها تعداد كمي از اين افراد به دادگاه كشيده شدند.
دام آنه اورز در ادامه گفت كه ترديدهاي زيادي وجود دارد كه افسران پليس بتوانند تحقيقات مناسبي در مورد اتهامات منتسب به همكاران خود را به عمل بياورند. وي از نيروهاي پليس درخواست كرد كه با اضافه كردن به افراد ناظر به تحقيقات انجام شده، همه را از وجود اطمينان و اعتماد در سيستم مطمئن سازند. وي در ادامه گزارش خود در كميسيون مستقل شكايتهاي پليس افزود: مردم به طور حتم و به حق از انجام گرفتن صحيح تحقيقات عليه افسران متهم و آن هم از سوي همكاران خودشان ترديد دارند.
آنها معتقدند، پليس نميتواند ناظر كار خود باشد. وي در ادامه نتيجهگيري كرد كه گرچه فساد موجود و مشخص شده در سه سال گذشته تا سال ۲۰۱۱، همهگير و گسترده نبوده است اما پذيرفت كه با افزوده شدن بيش از پيش شمار پروندههاي فساد پليس، مردم از پليس دورتر و نامطمئنتر شدهاند. اين در حالي است كه وجود اعتماد مردم از سيستم انتظامي در مركز سياستگذاريهاي پليس قرار دارد. دام آنه كه خود سابقاً از مأموران بازپرسي زندان بود، گفت: تمركز جدي در زدودن فساد از سيستم پليس به منظور كسب اعتماد دوباره مردم ضروري است.