به گزارش ابتکار هفته ملي و روز جهاني بدون دخانيات، امسال در شرايطي فرا رسيدهاست که دود سياه «دخانيات» هر ۶ ثانيه يک نفر را در دنيا قرباني استعمال دخانيات ميکند و هزاران نفر در ايران در ليست قربانيان ثانيههاي بعدي اين سونامي مرگبار قرار دارند و لابهلاي دود بيامان سيگار به انتظار مرگ نشستهاند. متخصصان، سيگار را مسئول ۳۰ درصد کل سرطانها، ۹۰ درصد سرطانهاي ريه، ۵۰ درصد بيماريهاي قلب و عروق و ۷۵ درصد بيماريهاي ريوي ميدانند. مواد دخاني طي قرن گذشته يكصد ميليون نفر را در دنيا به کام مرگ کشانده و پيشبيني ميشود اين رقم در قرن حاضر به يك ميليارد تن برسد.
اخبار داخلي درباره استعمال دخانيات هر روز بر دامنه نگرانيها ميافزايد. كارشناسان از آغاز اپيدمي دخانيات در کشور خبر ميدهند. به گزارش ايسنا، سالانه بيش از ۶۵ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف ميشود. بر اساس آمار سال ۸۶ حدود ۱۲ درصد جمعيت بالاي ۱۵ سال كشور مواد دخاني مصرف ميكنند، حدود ۲۳ درصد مردان و کمتر از ۲ درصد زنان کشور مصرف دخانيات دارند. پژوهشهاي جديد از کاهش نسبي مردان سيگاري و افزايش قابل توجه زنان سيگاري حکايت ميکند.استعمال دخانيات ميان دختران و زنان کشور به عنوان مادران آينده و حافظان سلامت خانواده و اجتماع تاملبرانگيز است. برآوردها حاکي از آن است که سالانه ۶۰ هزار ايراني جان خود را به دليل استعمال دخانيات از دست ميدهند. از اين ۶۰ هزار قرباني، شش هزار نفر كساني هستند كه تنها در معرض دود سيگار بودهاند و ۱۷۰۰ نفر از آنها كودكان والدين سيگاري بودهاند.
براساس محاسبات بين پنج تا هفت ميليارد تومان هزينه خريد روزانه سيگار در ايران است و بيش از دو برابر و حتي تا سه برابر اين رقم براي درمان بيماريهاي ناشي از مصرف سيگار صرف ميشود.
كشورهاي در حال توسعه از مهمترين بازارهاي هدف كمپانيهاي چندمليتي دخانيات محسوب ميشوند. آمار و ارقام ضرر و زيان اين دود سياه و گسترش عرصه تاخت و تاز كمپانيهاي دخانياتي بسيار جدي است. به نظر ميرسد تنها راهكار موثر، اجراي كامل قوانين كنترل دخانياتي است.ايران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسيون جهاني کنترل دخانيات پيوست و متعاقب آن در سال ۱۳۸۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات شامل ۲۰ ماده و ۷ تبصره را به تصويب رساند. قانون مصوب سال ۸۵ به اذعان كارشناسان از مترقيترين قوانين جهان است اما متاسفانه در اجراي آن ضعيف عمل شده است.
بر اساس بند ۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي تشکيل شدهاست. وزراي بهداشت، فرهنگ، آموزش و پرورش و بازرگاني، فرمانده نيروي انتظامي، ۲ نماينده مجلس، رئيس سازمان صدا و سيما و نماينده يکي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات عضو اين ستاد هستند و مصوبات آن پس از تاييد رئيسجمهور قابل اجراست.برخي کارشناسان حوزه سلامت عدم برگزاري جلسات مستمر ستاد کشوري کنترل دخانيات و تاخيرهاي طولاني مدت در برگزاري اين جلسات را از علل اصلي محقق نشدن قوانين کنترل دخانيات در کشور عنوان ميکنند و توپ تقصير را به زمين وزارت بهداشت به عنوان رياست اين ستاد مياندازند اما دکتر مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت از جاي خالي همكاريهاي بين بخشي در اجراي اين قانون گلهمند است.
ممنوعيت فروش سيگار به زير ۱۸ سالهها، ممنوعيت دخانيات در اماکن عمومي، ممنوعيت هر نوع تبليغ دخانيات، درج متنوع پيامهاي بهداشتي روي پاکتهاي سيگار، ساماندهي مراکز فروش سيگار و اخذ ماليات بر سيگار از جمله مواد مهم قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات هستند اما تاخير و کوتاهيهاي اعمال شده در اجراي اين قانون حساسيت کارشناسان را برانگيخته است.بر اساس يكي از مصوبات، دستگاههاي اجرايي مكلف شدند كه با صدور پروانه كسب براي جايگاههاي مجاز فروش سيگار هرگونه عرضه مواد دخاني خارج از اين سامانه را قاچاق محسوب کنند و با فروشندگان برخورد شود اما متاسفانه هنوز در انواع سوپرمارکتها، دکهها و فروشگاههاي مختلف سيگار و ساير مواد دخاني فروخته ميشود.از ابتداي اجراي طرح اجباري شدن درج پيامهاي بهداشتي روي پاکتهاي سيگار، شرکت دخانيات اين اقدام را به عنوان دليلي براي افزايش قاچاق مطرح کرد و به همين بهانه از تغيير دورهاي اين تصويرها طفره ميرود. افزايش ماليات بر دخانيات و افزايش قيمت مواد دخاني شايد يکي ديگر از راهکارهاي موثرتر در کاهش تقاضاي دخانيات بويژه جوانان و نوجوانان است اما به گفته مسئولان، تحقق آن همواره با مشكل روبرو بودهاست.
سير فزاينده مصرف قليان در کشور از ديگر مباحثي است که کارشناسان آن را براي جوانان تهديدي جدي ميدانند. قليان در حالي به نماد روشنفكري و يا سنت گرايي معروف شده که عوارض ناشي از آن ۲۰۰ برابر بيشتر از سيگار است. خطر قليان از آنجايي جدي است که معمولا قليان برخلاف سيگار حرکتي جمعي و تفريحي است و حتي در برخي مواقع والدين براي نزديکي با فرزندان خود و برقراري ارتباطي دوستانه با آنها در استعمال اين ماده دخاني با فرزندان خود همراه ميشوند. با اين حال چند ساليست که بحث ممنوعيت يا آزادي استعمال قليان در اماکن عمومي و قهوهخانهها و کافهها جنجال برانگيز شده و به موضوع داغ رسانهها تبديل شدهاست.
