به كارگيري ساز و كارهاي گمراهكننده حسابرسي درزمينههايي چون پرداختهاي مالياتي، خصوصيسازي، شركتهاي دولتي و رسيدگي به فعاليتهاي مالي ميتواند زمينه ساز فساد مالي و نابساماني اقتصادي باشد، از اين رو شكلگيري يك نظام مستقل حسابرسي با اختيارات قانوني و اجرايي ميتواند نقش بسزايي در مبارزه با فساد و برقراري توسعه پايدار داشته باشد.
بي شك موفقيت در اين راهبرد نيازمند ملزوماتي ميباشد تا بنيانها، ريشه و علل مفاسد اقتصادي و حسابسازي در جامعه از بين برود كه اولين گام جهت مقابله همه جانبه با بسترهاي فساد آور در تمامي فعاليتهاي اقتصادي همانا تكيه بر قوانين بدون درنظر گرفتن تبعيض براي گروهي خاص ميباشد.
درلايههاي بعدي جلوگيري از دولتي شدن حسابداران خبره، افزايش اختيارات حسابداران مستقل و تشديد مجازات حسابرسان متخلف و كارايي دستگاههاي ذيربط هم ضروري است.
اجراي قانون لغو انحصارات مخرب، تصويب قانون ضد تبعيض يا حذف رانت خواري و افشاي اسامي متخلفان در رسانههاي گروهي ميتواند تسهيلكننده استقرار نظام مدرن حسابداري باشد. قوت بخشيدن به دادگاه ويژه جرائم اقتصادي با حضور نمايندگان تشكلهاي غيردولتي و اجراي پيشنهادهاي كارشناسي از ديگر راهكارهاي مقابله عملي با مفاسد اقتصادي و ايفاي نقش واقعي حسابداران است.
دراين بين تأكيد وزيرامور اقتصادي و دارايي برگسترش حسابداري و حسابرسي گوياي نقش برجسته حسابداري و حسابرسان در سلامت فضاي اقتصادي كشور است. طبيعي است در شرايط كنوني كه مسئله مقابله با مفاسد مالي و اقتصادي به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي مورد تأكيد مقام رهبري و سران قواي سه گانه قرار گرفته، حسابرسان و حسابداران كشور ميتوانند با كنترل و نظارت دقيق بر دخل و خرج شركتها و مؤسسات دولتي و غير دولتي امكان هرگونه سودجويي و فرصت طلبي را از عدهاي خاص سلب كنند.
بررسيها نشان ميدهد علاوه برگستردگي زمينههاي رانت خواري و فساد يكي از علل اصلي گسترش و شيوع فساد مالي و اقتصادي فقدان نظارت دقيق بر حسابهاي درآمدي و هزينه شركتهاي متخلف است.
رجوع به حسابرسان و حسابداران قوي، متخصص و مستقل در جامعه علاوه بر اينكه زمينه بروز مفاسد مالي و اقتصادي را از بين ميبرد، فرصتهاي مطلوبي را نيز به برنامه ريزان و سياستگذاران ميدهد تا با اطلاع دقيق از حسابهاي درآمدي و هزينهاي شركتها و مؤسسات مختلف رويههاي مطلوبي به منظور صرفه جوييهاي اقتصادي ترسيم و اجرا كنند كه اولين و مهمترين اثر آن افزايش كارايي و اثر بخشي اينگونه شركتها خواهد بود، نكته مهم ديگر در اين زمينه ضرورت سرعت بخشيدن به روند حسابرسي و حسابداري در كشور است.
بهرهگيري از تجهيزات جديد رايانهاي و الكترونيكي براي رسيدگي به حساب شركتهاي مختلف علاوه بر اينكه دقت لازم را به عمليات حسابداري و حسابرسي ميبخشد، موجب به روز شدن اطلاعات ميشود. براساس نتايج اين حسابرسيها تغييرات لازم را در نحوه اداره شركتها و مؤسسات ايجاد كرد.
