جوان آنلاین-سحررحیمی: ماجرای حقوق و دستمزد این روزها با هجوم موج گرانی به دغدغه ذهنی افکار عمومی تبدیل شده است.
هر چند بر اساس وعده دولتی ها قرار بود بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارنه ها فقیر در جامعه بی معنا باشد اما گرانی های اخیر و عدم افزایش حقوق به خصوص برای قشر کارمند که حقوق ثابت می گیرند درد ساز شده است.
همین چند روز پیش بود که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه با اجرای هدفمندی یارانه ها دیگر فردی در ایران زیرخط فقر شدید و درآمد کمتر از یک دلار در روز ( ماهانه ۳۰ دلار) وجود ندارد، گفت: اقشار آسیب پذیر بیشترین بهره را از هدفمندی یارانهها بردهاند.
بنا بر گفته این مقام دولتی و با متوسط قیمت دلار ۱۶۰۰ تومان، درآمد حداقلی هر سرپرست خانوار، ۴۸۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.۴۸۰ هزار تومانی که اجاره ماهیانه یک خانه ۵۰ متری در تهران هم نمی شود!
این در حالی است که به گفته اقتصادی های دولت، قیمت واقعی دلار از ۱۶۰۰ تومان کمتر است.
در این میان و در وانفسای گرانی ها و در حالیکه کارشناسان اقتصادی بر خلاف نظر دولتی ها خط فقر را براساس متوسط در آمد و مصرف خانوارهای ایرانی ۹۸۰هزار تومان می دانند اما سوالی که بسیاری از موارد ذهن مردم را به خود مشغول می کند این است که حقوق نمایندگان مجلس و وزار چقدر است و چقدر با هم تفاوت دارد؟
نماینده بجنورد با اظهار تاسف از عدم افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، به این سوال نیز پاسخ داده است.
موسيالرضا ثروتي عضو کميسيون تلفيق، در این خصوص گفت : گرچه رديف استخدامي وزرا با نمايندهها يکي است اما آنها دو برابر حقوق ميگيرند. حقوق نمايندگان يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است که با کسورات و بيمه، حدودا ماهي يک ميليون و نيم دريافت ميکنند. اما تا جايي که شنيدهام وزرا علاوه بر اين، دريافتي ديگري هم خارج از اين موارد دارند و تا سه ميليون تومان حقوق مي گيرند.
تا به این ترتیب نه نمایندگان و نه وزرا به خط فقر نزدیک نباشند!
وی به بررسي ميزان افزايش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۱ اشاره داشت، گفت: در برنامه چهارم توسعه تاکيد شده بود که افزايش حقوق کارکنان بايد متناسب با نرخ تورم باشد اما در برنامه پنجم توسعه آمده است که حداقل نرخ رشد حقوق کارکنان بايد متناسب با تورم باشد. از اين رو دولت ميتواند در لوايح بودجه سنواتي حقوق کارکنان را بيش از نرخ تورم رشد دهد.
ثروتی همچنین با اشاره به ۴۰ مورد تخلف دولت از احکام برنامه پنجم توسعه در لايحه بودجه ۹۱، ادامه داد: ۱۰ مورد از اين تخلفات در مجلس اصلاح شد اما ۳۰ مورد با راي دوسوم نمايندگان ابقا شد. يکي از آنها هم افزايش ۱۵ درصدي حقوق کارکنان بود که متاسفانه کمتر از نرخ تورم است نه متناسب با آن.
در هر حال افزایش حقوق کارمندان در سال جدید همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد چرا که به گفته دولتی ها ، افزایش حقوق ۱۵ درصدی که قرار بود اجرایی شود به دلیل عدم موافقت مجلس با بودجه درخواستی دولت فعلا سرگردان مانده است.
در همين رابطه معاون بودجه معاونت برنامهريزي نظارت راهبردي رييسجمهوري گفت: هنگام تنظيم لايحه بودجه در جلساتي كه خدمت رييسجمهوري داشتيم، آقاي احمدينژاد تاكيد كرد به نحوي اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا ديده شود كه بتوان تا ۱۵ درصد ضريب ريالي را براي افزايش حقوق كارمندان اعمال كرد. بر همين اساس هم لايحه بودجه تهيه و سپس تقديم مجلس شد.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه نياز به بودجه پنجهزارميليارد تومان در كميسيون تلفيق توسط دولت مطرح شد، گفت: به هر دليل اين مورد تصويب نشد. با توجه به اين مطلب پيشبيني ما اين است كه حدود پنجهزارميليارد تومان براي اعمال ضريب ۱۵درصد براي حقوق و مزايا اعتبار نياز است.
ممبيني در واكنش به اين موضوع كه نمايندگان ميگويند كه دولت قول داده است از طريق متمم، كسري را جبران كند، يادآور شد: ما الان نميتوانيم پيشبيني ممتم كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پيشبيني شما براي افزايش ضريب حقوق چقدر است؟ گفت: الان نميتوان پيشبيني كرد.
آنچه مسلم است، خط فقر روی کاغذ هر چه باشد ، در زندگی مردم تورم و گرانی ناشی از آن کاملا مشهود است و عدم افزایش حقوق ها می تواند دردسر ساز باشد و کالاهای اساسی را از سبد حقوق بگیران حذف کند.
