به گزارش «جوان»ارقام پيشبيني شده براي قاچاق كشور حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه اين آمار نشان ميدهد برايند مبارزه و مقابله با قاچاق كالا و ارز ناكارآمد بوده و ايران را به بهشت قاچاقچيان بدل كرده است و ميرود تا ايران در كنار اين حجم از قاچاق كالا و واردات رسمي به بارانداز كشورها و مقصد جذابي براي بسياري از كالاهاي صرفاً مصرفي بدل شود. اين موضوع زنگ خطري است براي توليد و اقتصاد كشور.
در اين گزارش تصريح شده است: روند فعلي قاچاق بيانگر آن است كه بخش تجارت غيررسمي در قالب قاچاق كالا و ارز از ريسك پاييني برخوردار است و مبارزه با آن به دلايل مختلف ثمربخش و مؤثر نبوده است. بنابراين گزارش هر چند به واسطه پنهاني بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام كامل و صريحي از آن موجود نيست، ولي تخمينهاي ارائه شده مبتني بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گوياي ارقامي حدود ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد ريال قاچاق كالاست، اين در حالي است كه ارقام كشفيات قاچاق مطابق آمار گمرك در سال ۱۳۸۹ حدود شش هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال معادل ۵۰۰ ميليون دلار از حدود ۳۴ هزار فقره پرونده بوده است.
بر اساس اين گزارش، آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تمليكي كه ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رأي قطعي و فروش كالاي قاچاق است، بيانگر فروشي كمتر از ۵۰۰ ميليارد ريال معادل ۴۰ ميليون دلار از ۲۲ هزار پرونده در سال ۸۹ است يعني به طور ميانگين ارزش هر پرونده كشف شده بيش از ۱۸۰ ميليون ريال و هر پرونده محكوم شده حداكثر ۲۲ ميليون ريال جريمه شده است.
اين به معناي كشف يك چهلم قاچاق كشور است كه زنگ خطري را به صدا در ميآورد و فرياد ميزند كه سياستها، عملكرد دولت و قوانين بايد درحوزه قاچاق كالا اصلاح شود. البته اگر دولت مدعي حمايت از توليد است. شايد از همين رو است كه در گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و در پيشنهاداتي بيان شده است: دولت هنوز به صورت جدي خطر قاچاق كالا به كشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نكرده است، از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين انتظار ميرود جهت كشف پديده قاچاق و جلوگيري از آثار سوء آن براي خود و يكايك دستگاههاي عضو برنامه راهبردي مدون، عملياتي و كارا داشته باشند به نحوي كه حجم قاچاق به طور محسوسي كاهش يابد. اين هدف با ادامه روند جاري ميسر نيست و نيازمند تحول اساسي در فرآيند مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بازبيني نقش دستگاههاي عضو ستاد در امر مبارزه است.
همچنين اين گزارش پيشنهاد داده است علاوه بر اقدامات دولت، موفقيت در مبارزه با پديده قاچاق در گرو مشاركت و تعامل تمامي اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و استفاده كامل از تمام ظرفيتها از جمله تجار، اصناف و بدنه جامعه به عنوان فعالان اقتصادي و مصرفكنندگان كالاي قاچاق است. با اين حال با توجه به وجود برخي ناكارآييها و ساختار و تركيب ستاد و كميت و كيفيت نيروهاي آن، لازم است تغيير رويه اساسي در اين باره استمرار يابد.
