با تأخير دو ماهه دولت در ارائه لايحه بودجه، سال جاري كار بررسي بودجه در مجلس كليد خورد و مجلسيها با ايجاد تغييرات فراوان در لايحه پيشنهاد شده سقف مهمترين سند مالي كشور را ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تصويب كردند و به كميسيون تلفيق فرستادند تا با تنظيم نهايي آن را به شوراي نگهبان و دولت ابلاغ كنند.
جالبترين اتفاق در جريان بررسي بودجه توسط كميسيون تلفيق عدم تصويب كليات آن در اين كميسيون بود كه اعضاي تلفيق پس از چندين جلسه بحث و بررسي، روز ۲۰ فروردينماه كليات لايحه بودجه را براي اولين بار با ۱۵ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و يك رأي ممتنع تصويب نكردند. اما فرداي آن روز ۳۴ نفر از اعضاي تلفيق در جلسهاي كه علي لاريجاني رئيس نهاد قانونگذاري كشورمان نيز در آن حاضر شده بود، با رأيگيري مجدد، كليات لايحه بودجه ۹۱ را تصويب كردند.
بالاخره لايحه بودجه صبح روز ۲۰ ارديبهشت ماه به صحن علني پارلمان آمد كه پس از تصويب كليات بودجه، وكلاي ملت وارد بررسي جزئيات بودجه ۹۱ شدند و در نهايت با برگزاري جلسات دو شيفته اين بررسي صبح روز پنج شنبه به پايان رسيد.
متن قانون بودجه ۹۱ شامل سه بخش ماده واحده، مواد الحاقي به ماده واحده و رديفهاي بودجه است كه بر اساس گزارش كميسيون تلفيق متن بودجهاي كه براي بررسي به صحن علني آمد، شامل ۱۹ بند در ماده واحده و ۵۶ ماده الحاقي به آن بود. در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور كه با نفت ۸۵ دلاري و دلار ۱۲۲۶ توماني بسته شده، بودجه عمراني دولت به همراه تملك داراييهاي سرمايهاي ۳۸ هزار و ۲۵۲ ميليارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههاي نفتي ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان، درآمدهاي مالياتي دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان، درآمد دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها ۶۶ هزار ميليارد تومان و حقوق كارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات كاركنان ۳۱ هزار و ۳۷۴ ميليارد تومان تعيين شده است.
همچنين مجوز مجلس به دولت مبني بر تنخواه ۲۲ هزار ميلياردي براي دو ماه ابتدايي سال ۱۳۹۱ يكشنبه ۳۱ ارديبهشتماه (فردا) از اعتبار ميافتد و دولت از روز اول خرداد ملزم به اجراي قانون بودجه ۹۱ كل كشور است.
به اين ترتيب به نظر ميرسد كه بودجه تا حدودي انقباضي بسته شده و حقوق كارمندان نيز كه قرار بود ۱۵ درصد افزايش يابد، به دليل رقم ۶۱ ميليارد تومان درج شده در بودجه ( به جاي ۶۵ ميليارد)با افزايش كمتري مواجه خواهد شد و امسال نيز جاذبه استخدام در دستگاههاي دولتي كمتر خواهد بود.
بر همين اساس، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از كسري ۴ هزار ميليارد توماني اعتبار حقوق و دستمزد كارمندان در سالجاري خبر داد و گفت: با ابلاغ قانون بودجه ۹۱ در روزهاي آينده، پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان تهيه و به دولت ارسال ميشود.
رحيم ممبيني در گفتوگو با مهر گفت: در چارچوب اعتبارات مصوب در بودجه ۹۱، پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان توسط دو معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تهيه و براي تصويب به دولت ارسال ميشود.
وي افزود: البته مابهالتفاوت افزايش حقوق كارمندان از ابتداي امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد، ضمن اينكه ضريب افزايش حقوق بايد در دولت تصويب شود تا بتوانيم آن را اعمال كنيم.
وي بابيان اينكه ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان در سالجاري فعلاً معلوم نيست، تصريح كرد: پس از محاسبات جديد اين افزايش مشخص خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيش از اين گفته بود پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال ۹۱ افزايش حقوق كارمندان تا ۱۵ درصد است.
رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در مورد تكليف مازاد درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه ۹۱ گفت: مازاد درآمد نفتي اينگونه تعيين تكليف شد كه ۳ ميليارد دلار از آن براي تقويت بنيه دفاعي، ۲۵ درصد براي سرمايهگذاري در بخش بالادستي نفت و حوزههاي مشترك، ۵۰۰ ميليون دلار براي صنايع دفاعي، ۵ ميليارد دلار براي كمك به بودجههاي عمراني و هزينهاي، يك ميليارد دلار براي كمك به تهيه قير براي پروژههاي عمراني و ۵۰۰ ميليون دلار براي صندوق نوآوري و شكوفايي اختصاص مييابد.
وي در مورد سهم صندوق توسعه ملي گفت: از كل درآمدهاي فروش نفت و ميعانات گازي ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملي است كه از ابتدا به آن صندوق واريز ميشود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه اگر علاوه بر اين موارد قيمت نفت بالاتر بود مازاد چه ميشود، گفت: مازاد بر اين موارد از درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود. وي در مورد ۳ ميليارد دلار سال گذشته براي بخش سلامت گفت: بخش عمدهاي از آن اختصاص داده شد و هم به بخش دفاع و هم بهداشت پرداخت شد و در واقع از آن ۶/۱۱ ميليارد دلار پيش بيني مازاد درآمد نفتي در سال ۹۰ بيش از ۱۰ ميليارد دلار به بهداشت، دفاع، آبهاي مرزي، غبار و گرد و خاك و ساير موارد اختصاص يافت.
عبداللهي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قفل صندوق توسعه ملي باز شد، گفت: الان هم باز است، منتها يك مقدار پيچ آن سفت بود كه مجلس آن را شل كرد.
