در اين نشست معاون نظارتي بانك مركزي از تشكيل ۱۴ مؤسسه مالي و اعتباري و ادغام ۱۱۰ تعاوني و لغو مجوز ۳۰ تعاوني متخلف و ساماندهي بازار ارز خبر داد، از سوي ديگر مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي در اين نشست به مطالبي درخصوص تحولات پولي و اعتباري اخير اشاره كرد و گفت: امسال نقدينگي ۳۵۲۲ هزار ميليارد ريال بود كه با اقدامات بانك مركزي رشد آن در سطح ۴/۱۹ درصد نسبت به پايان سال گذشته مهار شد.
به گزارش «جوان» ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي در نشست خبري به تغيير در بعد نظارت بر شبكه بانكي اشاره و عنوان كرد: اكنون نظارت ما شامل نظارت حضوري و غير حضوري است. در بعد غير حضوري صورتهاي مالي سه يا شش ماهه بانكها مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت لزوم شعب نيز مورد بررسي قرار ميگيرند.
وي تصريح كرد: در صورت وجود مشكل و عدم اجراي سياستهاي اجراي پول و اعتبار به هيئت مديره و مديرعامل بانك اطلاع داده ميشود تا آنها روند فعاليت خود را مطابق با سياستهاي شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند.
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به تصويب قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در سال ۸۳ گفت: پس از تصويب اين قانون تمام مجوزها اعم از صندوقهاي قرضالحسنه، تعاونيهاي اعتبار و مؤسسات مالي و اعتباري صرفاً از طريق بانك مركزي انجام شد.
وي جمعآوري و ادغام ۱۱۰ مؤسسه و ابطال ۳۰ مجوز مؤسسات پولي را يكي از اقدامات بسيار مناسب بانك مركزي عنوان كرد و گفت: اقداماتي كه در سال ۹۰ در خصوص نظارت بر شبكه بانكي و پولي كشور انجام شد، بينظير بوده است.
درويشي در ادامه درباره فعاليت مؤسسه مالي اعتماد ايرانيان توضيح داد: اين مؤسسه به دليل عدم رعايت برخي قوانين فعاليت آن غير مجاز اعلام شد. طبق قانون بايد اعضاي هيئت مديره حداقل ۱۰ سال سابقه فعاليت داشته باشند اما اين مؤسسه اين مسئله را رعايت نكرده بود. وي درخصوص برگزاري جلسه مجمع عمومي اين بانك و تغيير اعضاي هيئت مديره بيان كرد: هنوز اين مؤسسه صورت جلسه را به ما ارائه نكرده و پس از ارائه آن در صورت تأمين نظر بانك مركزي، اين مؤسسه امكان ادامه فعاليت خواهد داشت. معاون بانك مركزي در پاسخ به سؤالي در خصوص سودهاي بالايي كه برخي مؤسسات و بانكها ميپردازند، گفت: شوراي پول و اعتبار نرخ سود را بين هفت تا ۲۰ درصد تعيين كرده و هماكنون ۸۰ بازرس در حال كنترل آن در بانكها هستند و سعي ميكنيم اين تخلفات را به حداقل برسانيم.
ارز را براي گردش نميدهيم معاون نظارتي بانك مركزي با تأكيد بر اينكه بانكها نيازهاي ارزي دانشجويان، مسافران، بيماران و كالاهايي مانند مواد اوليه و ساير مايحتاج مردم را تأمين ميكنند، خاطر نشان كرد: اما قرار نيست اين ارز را به افرادي اختصاص دهيم كه مثلاً چندين بار قصد مسافرت به اروپا براي گردش دارند.
وي با اعلام اينكه بانك مركزي در ابتدا نيازهاي اصلي و اساسي ارزي متقاضيان را برآورده ميكند، گفت: كانون بانكها با نظر بانك مركزي به صورت روزانه نرخي را براي ارز تعيين ميكند كه بر اساس آن، نيازهاي مازاد بر احتياجات روزمره مردم برطرف ميشود.
درويشي ادامه داد: مثلاً اگر كسي قصد مسافرت چند باره به اروپا يا وارد كردن كالاي تزئيني به كشور را دارد، ميتواند مابه التفاوت ارز مورد نياز خود را از صرافيها خريداري كند يا اينكه ارزي كه پيش از اين خريداري كرده بود را به صرافيهاي مجاز بفروشد كه تمام اين معاملات در سيستم «سنا» ثبت ميشود.
رشد ۴/۱۹ درصدي حجم نقدينگي مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي نيز در اين نشست، حجم نقدينگي كشور در پايان سال ۹۰ را معادل ۳۵۲ هزار ميليارد تومان با رشد ۴/۱۹ درصد اعلام كرد. پيمان قرباني رشد نقدينگي كشور در سال ۹۰ را ۴/۱۹ درصد اعلام كرد و گفت: اين رشد با توجه به تحولات اقتصاد ايران به ويژه اجراي طرح هدفمندي يارانهها رشد مناسبي است. قرباني با اشاره به تحولات اقتصاد كشورمان در سال ۹۰ عنوان كرد: يكي از اين تحولات مربوط به بازار ارز بود كه هم اكنون تقاضاي سفته بازي روز به روز ضعيفتر شده و در حال كاهش است. مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي حجم نقدينگي كشور را ۳۵۲ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۹۰ اعلام كرد.
وي به رشد ۲/۱۵ درصدي پول و رشد ۹/۲۰ درصدي شبه پول در سال ۹۰ اشاره و تصريح كرد: رشد سپردههاي بلند مدت سال ۹۰ نسبت به سال گذشته آن ۳/۲۸ درصد بود.
