جلسه ديروز مجلس بار ديگر محلي بود براي ابراز نگراني از گرانيهاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها در گام دوم و اينكه همين ارقام هم گراني بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصدي براي حاملهاي انرزِ را به همراه خواهد داشت، مگر آنكه دولت مانند سال قبل يارانههاي نقدي را از محل ديگري تعيين كند و درمقابل نماينده پارلماني دولت نيز با دفاع از رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان درنهايت با اين استدلال كه اگر مبلغي از اين موضوع كم شود، قادر به پرداخت يارانه نان و برق در گام دوم نيست، مصوبه ۶۶ هزار ميلياردي درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانهها را در صحن مجلس به تصويب رساند تا بار ديگر توكلي و نادران پيشنهادشان بر زمين بماند. به اين ترتيب دولت براي ۳۸ هزار ميليارد تومان درآمد جديد در سال ۹۱ بايد بر قيمت بنزين، گازوئيل، برق، نان، آب و... بيفزايد.
به گزارش جوان طبق گزارش كميسيون تلفيق مجلس اين ميزان درآمد دولت از محل اجراي قانون يارانهها مبلغ ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه شامل دو بند به شرح زير است:
الف - تا مبلغ ۵۶ هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمتهاي ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها.
ب - تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانههاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه.
در جريان بررسي اين جزء از بودجه به عنوان يكي از اثرگذارترين مؤلفهها در بودجه امسال الياس نادران نماينده مردم تهران در پيشنهاد حذف بند «ب» و حذف عبارت ماده يك در بند «الف» اين جزء را مطرح كرد و طي سخناني گفت: در سال گذشته درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي را ۵۴ هزار ميليارد تصويب كرديم اما دولت به وظيفه خود عمل نكرد و درآمدهاي حاصل از اين قانون را به خانوارها پرداخت كرد كه با كمبود بودجه مواجه شد و پس از آن با استقراض از بانك مركزي و فروش نفت اين كمبود بودجه را جبران كرد.
نادران در توضيح پيشنهاد خود گفت: با اين پيشنهاد و حذف ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه نان، برق و ساير كالاها، ما سقف درآمدهاي دولت كه از اصلاح قيمتها را به دست ميآورد، در ۵۶ هزار ميليارد تومان متوقف ميكنيم و در سر فصل هزينهها نيز اين ميزان را به صورت پرداختهاي نقدي، سهم توليد، بيمه بيكاري و بهداشت و درمان توزيع ميكنيم.
نادران همچنين ادامه داد: با اين اقدام مانع از افزايش شديد قيمتها ميشويم و تا سال آينده مردم يك سال فرصت دارند تا خود را با اين تورم شديد هماهنگ كنند و در سال۹۲ ما پس از دو سال اجراي قانون هدفمندي يارانهها فرصت داريم تا اين عملكرد دو ساله را ارزيابي و پس از آن به صورت بهتري قانون را اجرا كنيم.
اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه اگر دولت قادر شود، همين ۵۶ هزار ميليارد تومان را اجرا كند، خودش گام بزرگي به جلو خواهد بود، گفت: ما بايد در همين حد اجرا را متوقف كنيم تا دولت دوباره مجبور نباشد براي پرداختهاي نقدي از بانك مركزي قرض بگيرد يا نفت بفروشد چراكه اين موضوع يك خطري را پيش روي ما ميگذارد كه با ولع افزايش پرداختهاي نقدي در سالهاي آتي اگر نفت را هم با بشكهاي ۱۵۰ دلار بفروشيم، نميتوانيم بودجه را ببنديم.
توكلي: مجبوريم به اين ميزان گراني تن دهيم
در ادامه احمد توكلي نماينده مردم تهران نيز در موافقت با اين پيشنهاد نادران گفت: اكنون نرخ ارزاق و وسايل ضروري مردم حدود ۴۰ درصد بالا رفته است و با تصويب ۵۶ هزار ميليارد تومان اين گراني افزايش بيشتري مييابد و از توان مردم خارج است.
توكلي افزود: اگر دولت براي پرداخت يارانه نقدي به مردم بيحساب و كتاب اسكناس چاپ نميكرد تا به مردم پول ندهد، الان اين وضع و گراني نبود، لذا با اين رويه كه پيش ميرويم، تورم بسيار زياد ميشود.
وي با اشاره به گران شدن كالاهاي اساسي مردم گفت: اگر اين ميزان درآمد دولت كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است، تصويب شود، گراني سوخت به قدري زياد ميشود كه صنعت حمل و نقل ما دچار مشكل خواهد شد، همچنين اين گرانيها به همراه بالا رفتن قيمت ارز و تحريمهاي جهاني به توليد فشار وارد ميكند و مطمئن باشيد كه با اين رويه توليد نابود خواهد شد. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: معناي پيشنهاد آقاي نادران اين است كه ما تنها ۵۶هزار ميليارد براي دولت تصويب ميكنيم كه از اين ميزان اگر ۱۰ هزار تا براي يارانههاي ساير كالاها و خدمات برداريم، ۴۶ هزار ميليارد تومان به دست ميآيد و اين ميزان نيز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قيمت حاملهاي انرژي و كالاها را زياد ميكند، اما چاره ديگري نداريم و مجبوريم به اين ميزان گراني تن دهيم .
برخي اظهارات، گراني ايجاد ميكند
افراد و نمايندگاني كه تلاش و صحبتشان اين است كه براي مردم كاري كنيد كه گراني رخ ندهد، بايد بدانند كه اظهاراتشان در مجلس گراني ايجاد ميكند. نماينده پارلماني دولت در جريان بررسي موضوع هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه ۹۱ در مخالفت با پيشنهاد حذف فرع «ب» جزء يك از بند ۱۰ اعلام كرد: نتيجه اين پيشنهاد حذف يارانه نان و برق است. محمدرضا ميرتاج الديني گفت: بارها اين مسئله را گفتيد و ديديد كه نشد. باوجود آنكه دست و پاي دولت را بسته بوديد، دولت توانست هدفمندي يارانهها را اجرا كند. وي ادامه داد: ۱۰ هزار ميليارد توماني كه در بند «ب» آمده، يارانه نان و برق است. اگر اين را حذف كنيد، بايد به مردم بگوييم كه امسال به شما يارانه نان نميدهيم. ميرتاج الديني افزود: امروز تورم در كشور ۱۰ درصد است. آردي كه قبلاً هفت تومان به مردم ميداديم، امروز ما ۳۹۰ تومان ميخريم و با همان ۳۹۰ تومان به نانوا ميدهيم. وي اظهار داشت: شما كه با افزايش قيمتها مخالفيد چطور ميخواهيد اين بند را حذف كنيد، حاصل حذف اين بند گراني است.
تورم ۲۶ درصد است نه ۱۰ درصد
پس از سخنان ميرتاجالديني نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه در اعتراض به سخنان معاون پارلماني دولت تذكر داد و با استناد به اصل ۳ قانون اساسي گفت: آقاي ميرتاجالديني ميگويد تورم در محدوده ۱۰ درصد است، درحالي كه بانك مركزي گفته تورم حدود ۲۶ درصد است، لذا اين تناقض در كجاست و چرا بايد اينگونه به مردم دروغ بگوييم.
در ادامه محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز با اعلام مخالفت اين كميسيون با پيشنهاد نادران گفت: اگر اين مبلغ حذف شود، تغييري در وضعيت گراني بهوجود نخواهد آمد و اين پول در بودجه وجود دارد و توزيع هم ميشود اما با حذف اين بند اين ميزان خارج از قانون هدفمندي يارانهها توزيع خواهد شد، بنابراين اگر حذف شود، تنها نحوه توزيع آن غيرهدفمند خواهد شد. پس از اين سخنان، علي لاريجاني پيشنهاد الياس نادران را به رأي گذاشت كه نمايندگان مجلس با ۶۸ رأي موافق، ۷۹ رأي مخالف و ۲۸ رأي ممتنع با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
همچنين به موجب مصوبه ديروز مجلس، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب هفتم ارديبهشت ۱۳۷۱ براي سال ۱۳۹۱، مبلغ ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در سال تعيين شد. مجلس حقوقبگيران دولتي و بخش خصوصي را كه دريافتيشان در سال ۹۱ تا ۵۵۰ هزار تومان باشد، از پرداخت ماليات معاف كرد.
