به گزارش «جوان»، با اعلام دستور کار جلسه علنی صبح چهار شنبه مجلس،۲۰۸ نماینده روز گذشته چراغ بررسی کلیات بودجه سال ۹۱ را روشن کردند تا سخنگوي كميسيون تلفيق، اولین فردی باشد تا صحن بهارستان را مملو از اعداد و ارقام بودجهای کند.
به گزارش «جوان» محمد مهدی مفتح که از راهیابی به مجلس نهم بازمانده است با اشاره به اینکه جلسات كميسيون تلفيق در برخي موارد تا پاسي از نيمه شب نيز ادامه داشت، گفت: توجه به حركت صندوق توسعه ملي در راستاي منويات رهبري و برنامه پنجم توسعه انجام شد از اين رو ۲۳ درصد از منابع نفتي را براي واريز به صندوق توسعه ملي اختصاص داديم. همچنين ۱۰ درصد از منابع اين صندوق به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد ديگر نيز به بخش كشاورزي اختصاص يافت. علاوه بر آن ۱۸ درصد از منابع اين صندوق به صورت ارزي به منابع نفت و گاز اختصاص داده شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، بانكها مكلف شدند بدهيهاي بخش توليد به نظام بانكي را مجدداً تخصيص كرده و طي پنج سال دريافت نمايند و طي اين مدت جرايم واحدهاي توليدي بخشيده شود. همچنين وزارت اقتصاد و بانك مركزي مكلف به گشايش خط اعتباري ۱۰ ميليارد دلاري براي اختصاص به تسهيلات به شركتهاي توليدي شدند.
وي افزود: افزايش سرمايه بنگاههاي توليدي ناشي از توسعه اين بنگاهها از ماليات معاف شدند، همچنين وزارت نفت مكلف شد سوخت مايع واحدهاي توليدي را تا اتصال اين واحدها به شبكه گاز سراسري تأمين كند. در همین اثنا بود که احمد توکلی یکی از اقتصاددانان مجلس درباره چاپ الحاقیه جدید برای بودجه تذکری داد و اظهار داشت: براساس اصول ۶۵ تا ۷۴ قانون اساسي الحاقيه معنا ندارد اگر چنين چيزي باب شود، رسيدگي به طرحها و لوايح مخدوش ميشود بنابراين اين گزارش را از ثبت دفتر خارج كنيد.
علی لاريجاني در پاسخ به تذكر رئيس مركز پژوهشها گفت: از نظر آييننامهاي ميتوان نزديك بررسي يك لايحه، الحاقيه داد و اين موضوع قابل پذيرش نيست.
جمشيد انصاري، نماينده مردم زنجان هم نسبت به نامشخص بودن سقف درآمدها و هزينههاي لايحه بودجه اخطار قانون اساسي داد. لاريجاني در پاسخ اين عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۱ با تأييد سخنان وي گفت: هنوز سقف درآمدها و هزينههاي لايحه به صحن علني نرسيده است ولي رقم مصوب در كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت نبايد تفاوت سنگيني كرده باشد. نماينده مردم سمنان در مجلس در ادامه با استناد به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسي در اخطاري گفت: اگر قرار است بودجه امسال را سمبل كرده و تصويب كنيم بهتر است اين را به صورت واضح به نمايندگان بگوييد. مصطفی کواکبیان افزود: ظاهراً نماينده ديوان محاسبات در كميسيون تلفيق رسماً به اعضا اعلام كرده كه با اين بودجهنويسي امكان نظارت براي ديوان وجود ندارد بر اين اساس ما نمايندگان كه بر اساس اصل ۶۷ سوگند به پايبندي حقوق مردم را خوردهايم بايد به اين موارد توجه كنيم. چطور ميتوان بودجهاي را تصويب كرد كه ديوان محاسبات نميتواند بر آن نظارت كند از اين رو بهتر است كه هيئت رئيسه پيشنهاد تصويب دو سوم بودجه را بپذيرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در پاسخ با بيان اينكه اين اخطار را وارد نميداند، گفت: معني اخطار قانون اساسي آن است كه هيئت رئيسه در اداره مجلس تخلفي انجام داده است ولي اخطار شما ربطي به هيئت رئيسه ندارد. دولت لايحه بودجه را به مجلس داده است و اكنون اين موضوع در دستور كار مجلس قرار دارد.
محمدرضا خباز هم در اخطاري با طرح اين پرسش كه مجلس بايد به لايحه بودجه به چه مبلغي رأي دهد؟ گفت: ما قرار است در حالي بر اساس اظهارات موافقان و مخالفان به كليات لايحه بودجه رأي دهيم كه هنوز كميسيون تلفيق جمعبندي خود را در مورد ميزان نهايي بودجه اعلام نكرده است و ما هنوز نميدانيم كه سقف بودجه چقدر است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اخطار گفت: شما براي رأي دادن به كليات لايحه بودجه به تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون در اين لايحه توجه كنيد كه مهمترين آن اختصاص درآمدي بالغ بر ۶۶ هزار ميليارد تومان به دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانههاست.
در همین اثنا احمد توكلي در تذكر ديگري با استناد به ماده ۲۱۶ آييننامه داخلي گفت: كميسيون تلفيق بعد از حداكثر يك ماه موظف است كه گزارش خود را به مجلس ارائه کند كه متأسفانه اكنون اين گزارش ناقص به مجلس ارائه شده است.
لاریجانی هم در ادامه گفت: با وجودي كه اشكالي در مورد ناقص بودن گزارش وارد است اما با توجه به شرايط باز هم نمايندگان ميتوانند نظر خود را راجع به كليات بدهند.
