با افزایش ۱۷/۱ برابری درآمدهای فروش انرژیهای مصرفی درنهايت پس از مدتها چانهزني کمیسیون تلفیق به رغم حرکتهای جنجالی حداکثر درآمد هدفمندی یارانهها را در سال جاری ۶۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرد، بدين ترتيب درآمد هدفمندي يارانهها درسال جاري ۱۲ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته افزایش يافت كه اين امر را ميتوان مجوز اجراي فاز دوم هدفمندي به شمارآورد، البته این افزایش مبلغ بیشتر به دلیل بر کرسی نشستن حرف رئيسجمهور بود که ۲۸ هزار تومان را برای برخی واریز کرده بود و بالاخره توانست مجلس را مجاب کند تا هر دو ماه یکبار به حساب مردم ۲۸ هزار تومان پول واریز کند.
به این ترتیب چنانچه دولت خواسته باشد ۶۶ هزار میلیارد تومان را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین کند باید درآمدش را از محل فروش بنزین، گاز، برق و آب حداقل ۱۷/۱ برابر کند زیرا دولت طی یکسال گذشته تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی درآمد کسب کرده است و این به معنای افزایش قیمتهای انرژی است بیشتر از گام اول.
به گزارش «جوان» کمیسیون تلفیق مجلس با وجود آنکه روز شنبه ۵۴ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هدفمندی یارانهها به تصویب رسانده بود در جلسه روز گذشته، ۱۰ هزار میلیارد تومان از ردیف بودجه ۹۱ (یارانه آرد و نان وبرق، برخی کالاهای دیگر) به این اعتبارات افزود و با اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اعتبارات هدفمندی یارانهها را به ۶۶ هزار میلیارد تومان رساند.
از این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان برای سهم خانوار، ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید و ۶ هزار میلیارد تومان هم برای سلامت در نظر گرفته شده است و برای بیمه بیکاری نیز ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص مییابد.
در حالی دولت در سال جاری بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مرحله اول که به ۷۳ میلیون ایرانی پرداخت میشود باید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند که از مجموع اعتبار ۴۸ هزار میلیارد تومانی سال جاری بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای فاز دوم ایجاد میشود.
با این فرض که احتمالاً فاز دوم از تیر ماه اجرایی شود و طبق برنامهریزی قبلی دولت حدود ۱۰میلیون نفر هم از فاز دوم مستثنی شوند، حداکثر یارانه نقدی که میتوان به ۶۳ میلیون ایرانی طی ۹ ماه باقی مانده سال به عنوان مابه التفاوت فاز اول و دوم پرداخت کرد، ۱۴ هزار تومان میشود و مبلغ ۲۸ هزار تومانی که دولت اسفند سال گذشته به حسابها واریز کرده است، برای دوماه محاسبه خواهد شد.
محکمکاری مجلس برای قانونمند کردن دولت در اجرای هدفمندی یارانهها
از سوي ديگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصرهای به بند مربوط به هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۱ خبر داد و اظهارداشت: در جلسه ديروز کمیسیون تلفیق تبصرهای به بند مربوط به قانون هدفمندی یارانهها اضافه شد که براساس آن دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع این بند نیست و سهم تولید و بهداشت و درمان و بیمه بیکاری را باید به طور کامل به بخشهای ذی ربط تخصیص و یارانه اعمال شده در این قانون را به طور کامل انجام دهد.
عماد حسینی افزود: کمیسیون تلفیق با تصویب این تبصره بر اجرای کامل قانون توسط دولت تأکید کرد تا اجرای این قانون مانند فاز اول ناقص نباشد.
عماد حسینی با اشاره به افزایش درآمد دولت برای هدفمندی یارانهها به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق در بررسی موضوع هدفمندی یارانهها، تصمیم گرفته شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از یارانه آرد و نان و برق و برخی کالاهای دیگر که در لایحه بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده است به درآمد هدفمندی یارانهها اضافه شود.
نحوه حمايت از توليدكنندگان در گام دوم
از سوي ديگر نيز روز گذشته پايگاه اطلاع رساني دولت پس از انتشار خبر كميسيون تلفيق مبادرت به انتشار گفتوگويي از وزير اقتصاد كرد. وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه دارد، از کاهش ۶۰ درصدی قیمت آرد و گندم با اجرای هدفمندی یارانهها در برخی استانهای کشور خبر داد.
سید شمس الدین حسینی درباره برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که درباره اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تأمین سرمایه در گردش نیز به بنگاههای تولیدی کمک خواهد شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژی چارچوب کلی گام دوم هدفمندی مانند گام اول است، منتها تجربیات خوبی از گام اول به دست آوردیم که یقیناً از آن تجربیات استفاده میکنیم. گرایش کلی هم به این سو خواهد بود که بازتوزیع برای خانوارها به صورت نقدی است و کماکان اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه پیدا خواهد کرد.
وی به برنامههای دولت برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بخش حمایت از تولید نیز چند برنامه را دنبال خواهیم کرد که یکی از آنها پایین آوردن هزینه تامین مالی آن دسته از بنگاههایی است که میخواهند بهبود تکنیکی دهند و ساختار بنگاه تولیدی به گونهای است، که باید اصلاح شود تا مصرف انرژی را کم کند و برای جایگزینی آن یارانه سود خواهیم داد. بر این اساس واحدهای تولیدی که در راستای اصلاح سیستمهای تولیدی گام بردارند، در جهت تأمین منابع مالی حمایت میشوند. حسینی افزود: البته این یارانه مانند یارانه نقدی که به خانوارها داده میشود، نیست، اما از بنگاههای تولیدی که میخواهند سرمایه در گردش را درجهت این فعالیتها و سرمایهگذاری جایگزینی انجام دهند، حمایت میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها یکسری نرخهای ترجیحی به طور مثال در زمینه حاملهای انرژی به نفع تولید مانند قبل قائل خواهیم شد. وی گفت: درباره صندوق توسعه ملی هم برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعالیت بنگاههایی که باید بهبود ساختار شوند، از طریق این صندوق حمایت خواهد شد و منابع ارزی تولید، با نرخ شش درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت میشود.
