به گزارش جوان، كارشناسان براين باورند كه اين طرح حتي با وجود تحميل بار مالي به دولت آثار مثبتي را فراهم ميآورد چراكه دولت را ملزم ميكند تا جهت ايجاد شغل درجامعه تمام تلاش خودرا به كار گيرد و درحقيقت زمينهاي فراهم آورد تا ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و همچنين صيانت از اشتغال موجود رشد و توسعهاي اقتصادي را به ارمغان آورد.
دراين رابطه يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي درگفتوگو با «جوان» عنوان داشت: اگر قوانين به صورتي تنظيم شوند كه دولت ملزم شود از بيكاران جوياي كار حمايت كند به طور حتم وضعيت ايجاد اشتغال بهبود مييابد و از سوي ديگر دولت باواردات بيرويه يا عدم حمايت از بخش توليد حيات اشتغال موجود را دركشور به خطر نمياندازد زيرا دراين صورت مجبوراست به افرادي كه دراثر تصميمات و سياستهاي اشتباه دولت بيكار شدهاند به نوعي ماهانه غرامتي به نام بيكاري پرداخت كند.
محمود اقبالي افزود: درسال گذشته با وجودي كه اولويت اول اقتصادي دولت اشتغالزايي عنوان شد اما ديديم درنهايت دولت نتوانست حركت مثمر ثمري درحوزه اشتغال انجام دهد.
وي افزود: ايجاد تكاليف اشتغالزايي براي دولتها بايد به يكي از اولويتهاي كاري مجلس آتي بدل شود زيرا كشوري كه صاحب چهارفصل است و ميتواند دربخش كشاورزي ميليونها شغل ايجاد كند دولت با واردات بيرويه هم اشتغال موجود را از بين ميبرد و هم اينكه انگيزه سرمايهگذاري و درنتيجه ايجاد فرصتهاي اشتغال را در بخش كشاورزي از بين ميبرد.
از سوي ديگر محمدعلي رضايي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي عنوان داشت: درتمامي كشورهاي دنيا نيز حمايتهاي مختلفي از جمعيت بيكار و جوياي كار انجام ميگيرد تا از طرفي اين افراد بتوانند هزينههاي زندگي خود را تأمين كنند و از طرف ديگر نيز دولت تكليفي را درقبال اين بخش از جامعه احساس كند .
وي گفت: امروزه ايران با وجود نعمتهاي خدادادي نبايد شاهد جوانان بيكار باشد زيرا ظرفيت ايجاد شغل دركشور به حدي است كه ميتوان حتي نيروي خارجي را نيز به استخدام درآورد .
وي افزود: متأسفانه به دليل عدم برنامههايي منظم، يكپارچه و منسجم جهت صيانت از اشتغال موجود و همچنين خلق فرصتهاي جديد شغلي شاهد بيكاري بسياري از جوان هم تحصيلكرده و هم غير تحصيلكرده هستيم . دراين بين درسالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است بايد برنامهريزي منسجمي جهت ايجاد شغل دركشور انجام پذيرد و اين امر از جهت آنكه منابع دردست دولت است يكي از مهمترين تكاليف دولت به شمار ميآيد.
وي افزود: اگرچه دولت درسالهاي اخير تلاشهايي را جهت ايجاد فرصتهاي شغلي انجام داد اما به دلايلي چون تحريم و عدم حمايت از توليد در رهگذر اجراي قانون هدفمندي و از همه مهمتر عدم برنامه و استراتژي جهت ايجاد شغل، اين تلاشها با نتيجه چندان چشمگيري همراه نبود.
وي دررابطه با طرح پرداخت بيمه بيكاري به بخشي از نيروي كار كه واجد اخذ چنين هزينهاي هستند، اظهارداشت: مجلس سعي كرد درسال گذشته كارهاي مربوط به اين قانون را انجام دهد اما دولت به جهت آنكه مدعي بود رديفي براي اين كار درنظر گرفته نشده و اين امر بار مالي قابل توجهي را به دولت تحميل ميكند از زير بار اين موضوع شانه خالي كرد و هم اكنون نيز اين طرح راكد مانده است.
براساس اين گزارش، این طرح بيمه بيكاري که در قالب سه فصل و ۳۴ ماده تهیه شده بود بیکارانی را مدنظر داشت که بنا به دلایلی از سوی دولت امکان اشتغال آنها فراهم نشده بود و به صورت کلی حمایت ۱۰ ساله از هر بیکار را در دستور کار خود قرار داده بود. البته شرایط سنی حداقل ۲۵ سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار یا بدون سرپرست، دارای مهارت و حرفهاي که حداقل یکسال پیگیر اشتغال باشد نیز برای طرح پیشبینی شده بود. مکلف شدن دولت به تحت پوشش قرار دادن ۲۰ درصد از کارجویان در سال اول اجرای طرح نیز بخش دیگری از مواردی بود که توسط مجلسیان پیشبینی شده بود. با این حال به دلیل تعیین شرایطی برای حمایت از کارجویان مشخص نبود که چند درصد از بیکاران حدود ۳ میلیون نفری جامعه (طبق آمار مرکز آمار ایران) میتوانستند از مزایای آن بهرهمند شوند. باید گفت پس از تصویب یک فوریتي طرح در سال گذشته توسط نمایندگان مجلس، خیلی زود مقامات دولتی در برابر آن موضع گرفتند و با بیان ماده و تبصره برخی مقایسهها را در این زمینه انجام داده و در نتیجه اعلام کردند طرح دارای ابهاماتی است و دولت به دلیل روشن نبودن محل تأمین منابع مالی آن، امکان اجرا نخواهد داشت.
به گفته برخی نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی در سال جاری اعلام کردند به دلیل کمبود اعتبار و منابع، امکان اجرای طرح را نخواهند داشت سخنی که باعث دلخوری نمایندگان مجلس شد و آن را نوعی سرپیچی دولت از اجرای قوانین مجلس خواندند.
همچنین مجلسیها عنوان میکنند دولت در قالب لایحه بودجه ۹۱ نیز در اینباره پیشبینی خاصی نکرده است. حتی رفع ایرادات طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران در شورای نگهبان هم نتوانست راهکاری برای نهایی شدن طرح در مجلس و اجرای آن توسط دولت ارائه کند و امروز پس از ماهها از تصویب اولیه آن در مجلس، نه تنها خبری از پیشرفت آن نیست بلکه به نظر میرسد راه توقف و بایگانی را قبل از اجرا نیز طی کند.
