امروزه رقابت جهانی عرصه را بر بسياري از صنايع در كشورهاي جهان تنگ كرده است. به مفهومي بسيار ساده، چالش جهاني تجارت و رقابت كه در رويارويي کشورها و واحدهای کسب و کار قرار دارد، داراي دو جنبه است؛ نخست شيوهاي كه بر مبنای آن باید بنگاههاي توليدي و خدماتي بتوانند محصولات و خدمات خود را به ساير کشورها صادر و اين رابطه را حفظ كنند و دوم روشي كه بنگاهها بايد خود را در برابر كالاهاي وارداتي مصون نگه دارند و از خود دفاع كنند. بر اين اساس، در صحنه توليد، تجارت و رقابت جهاني هيچ کسب و کاری نميتواند وجود و حضور رقابت بينالملل را ناديده انگارد و تنها در محدوده مرزهاي جغرافيايي خود برنامهريزي كند. بر اين اساس راهبرد توليد ملي اگر با الزامات رقابت جهاني مجهز نشود، زمينه ساز مخاطرات بيشتري براي آينده توليد و تجارت كشور خواهد شد.
توسعه شبكههاي كسب و كار جهاني، متناسب سازي سياستهاي تأمين مالي و سرمايهگذاري با قواعد بينالمللي، كاهش نرخ تعرفهها و توسعه رقابت در تجارت بينالمللي نيز از ديگر قواعد حاكم بر توليد و تجارت بينالملل است.
از ويژگيهاي ديگر قواعد حاكم بر توليد و تجارت بينالملل ميتوان به وجود انگيزه كسب برتري و شهرت در صحنه تجارت بينالملل، تمركز بر راهبردهاي اقتصاد مقياس و اقتصاد تنوع در توليد و تجارت، روند رو به رشد شكل گيري بنگاههاي بزرگ و داراي برند در عرصه توليد و تجارت جهاني و تحول كيفي در خط مشيهاي توليد و تجارت از شيوه محصول مداري به مشتري مداري اشاره كرد.
با توجه به اينكه مشتريان در بازارهاي بينالمللي خواهان محصولات باكيفيت هستند، بنابراين رعايت استانداردها و الزامات كيفي در توليد و تجارت بينالملل از اهميت زيادي برخوردار است، همچنين رقابت جهاني با حذف قوانين حمايتي و گسترش مناطق آزاد افزايش يافته است.
كاهش دوره عمر محصولات، گسترش تنوع محصولات، استواري توليد و رقابت بر خلاقيت، نوآوري، دانش و فناوري و توجه رو به افزايش قوانين زيست محيطي منجر به ايجاد قواعد سختگيرانه در توليد و تجارت شده است. با توجه به موارد ياد شده و با عنايت به تغييرات سريعي كه در عرصه بينالملل رخ داده است، ميتوان گفت برنامه ريزي جهت فعاليتهاي توليدي و تجاري و رقابت در بازارهاي خارجي نيز به مراتب مشكل تر و پيچيده تر از گذشته شده است. بر اين اساس نظام تولید و تجارت کشور باید در ارتباط با مؤلفههای مورد نياز براي تقويت توليد ملي و رقابت پذيري آنها ساماندهی شود. صنايع كشور ما نيز در سالهاي گذشته با حمايت يارانههاي دولتي مشغول به كار بوده و در نتيجه راه و رسم رقابت و جنگيدن را در عرصه رقابت جهاني فرا نگرفته است، بنابراين ضرورت ايجاب ميكند تا بازنگري دقيقي همراه با تحولات گسترده و عميق و همه جانبه در سطوح كسب و كار و نهادهاي دولتي تأثير گذار صورت گيرد.
در ادامه برخي ملاحظات كليدي براي حمايت از توليد و توسعه رقابت به شرح ذيل مطرح شده است كه بايد مورد توجه متوليان امر در سطوح مختلف حاكميتي و اجرايي قرار گيرد.
- رفع موانعي از مسير تجارت و حذف قواعد دست و پاگير بسياري از بازارها، روند تجارت را تسريع كرده و به بازيگران جديد اجازه داده تا بسيار سريع عرصه را به دست بگيرند. يكي از نتايج اين امر، به وجود آمدن اضافه ظرفيت در بسياري صنايع است.
- يكي ديگر از موضوعات كليدي براي حمايت از توليد، توسعه تجارت الكترونيك است تا توليد و تجارت بسيار آسانتر انجام شود، همچنين تجارت الكترونيك باعث برقراري حراجيها و تبادلات وسيع در سطح صنعت شده و موجب رونق كسب و كارها ميشود.
- به نظر ميرسد مشتريان و مصرفكنندگان، در مورد ارزش كالا هوشياري بيشتري پيدا كردهاند. ماركهاي تجاري و توليدكنندگاني كه زماني مشهورتر از ديگران به نظر ميرسيدند و قيمتها را رهبري ميكردند، اكنون كه بازار با پيشنهادات جذاب ديگري در اين سطح و قيمتهاي بسيار پايينتر وجود دارند، ديگر قادر به اين كار نيستند.
- هزينه براي مشتريان در بازارهاي بينالمللي داراي ارزش فراوان است، لذا محصولات و خدمات بايد با كمترين هزينه و بالاترين كيفيت در عرصههاي بينالمللي عرضه شوند، همچنين انتظارات مشتريان در بازارهاي بينالمللي، رعايت كامل الزامات كيفي و استانداردهاي زيست محيطي، افزايش هزينه محصولات را در پي دارد.
- وجود مشكلات در زيرساختهاي حمل و نقل، لجستيك، صادرات و واردات، تبادل مواد اوليه محصولات و خدمات را در بازارهاي جهاني دشوار ساخته و منجر به افزايش هزينههاي توليد و تجارت شده است.
در اين راستا به منظور حمايت از توليد بايد صنايع جانبي مانند صنايع تبديلي و بسته بندي توسعه يابد تا مبادلات تجاري محصولات كشور با استانداردهاي جهاني انطباق پيدا كند، همچنين آگاهي مديران و مسئولان مربوط به قواعد و الزامات توليد و تجارت در سطح بينالمللي و دسترسي آنها به اطلاعات دقيق، صحيح و بهنگام از محصولات، بازارها و رقبا، هزينه اتخاذ تصميمات نادرست را كاهش ميدهد.
*رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
