به نظر ميرسد دولتيها فارغ از درنظر گرفتن تورم موجود درجامعه وگرانيها براي اجراي فاز دوم عجله دارند و از سوي ديگر مجلسيهانيز با درنظر گرفتن كارنامه دولت درسال ابتدايي هدفمندي و تورم موجود تمايل چنداني به اجراي فاز بعدي با شیوه دولت ودر یک گام دیگر ندارند.
با افزايش لجام گسيخته تورم و گرانيها برخي از كارشناسان احتمال ميدهند كه دولت پيشا پيش وارد جاده بعدي هدفمندي يارانهها شده اما اين درحالي است كه مسئولان دولتي اعلام كردهاند فاز دوم هدفمندي هنوز آغاز نشده است.
دولت احمدي نژاد به عنوان تنها دولتي كه شجاعت اجراي قانون هدفمندي را دارا بود، تمايل دارد خود اين قانون را به پايان برساند و به عبارتي هم آغاز كننده هدفمندي يارانهها نام گيرد و هم پايان دهنده آن اما نگرانی کارشناسان ازاین است که با توجه به مجموع شرایط، شیوه اجرا، تحریمهای تحمیلی
و. . . شرايط لازم و كافي جهت پيشبرد لكوموتيو هدفمندي وجود ندارد. همچنین آنها افزایش لجام گسيخته تورم و گرانيهاي موجودرا به عدم حمايت درسال ابتدايي هدفمندي يارانهها از توليد نسبت ميدهندو براين باورند كه اگر درسال گذشته دولت يارانه بخشهاي مختلف توليد را پرداخت ميكرد هم اكنون با كاهش و نابساماني توليد داخلي مواجه نبوديم.
همچنین برخی توان تحمل مردم را در مقابله با گرانیها محدود دانسته و پیش بینی برخی تحرکات اجتماعی را میکنند، به همین دلیل قدم گذاشتن به فاز دوم هدفمندي از سوي بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان توصيه نمي شود، البته در این میان دغدغه دیگری نیز وجود دارد که افزایش تورم بیش از حد ناشی از نحوه اجرا باعث ناکارآمدی قانون هدفمندی شده و هر چه قیمتهای حاملهای انرژی را افزایش بدهیم تورم اثر آن را خنثی کند. استناد این گروه به گزارش بانک مرکزی است که معتقد است در صورت ادامه روند تورم اثرات مثبت این طرح محو خواهد شد.
اجرا به رغم مخالفتها
در ميان این دغدغهها درحالي كه طی چند روز گذشته، برخی رسانهها و افراد اعلام کرده بودند، نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا در مورد اختلاف میان مجلس و دولت در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها، توقف آن میباشد، اما روزنامه دولت نوشت که این هیئت طی روزهای گذشته، به صورت رسمی و به هر دو قوه اعلام کرده قانون هدفمندی یارانهها باید بر اساس نظر دولت ادامه یابد و بر همین اساس، مرحله دوم این قانون به زودی یعنی از خرداد ماه آغاز خواهد شد.
یکی از مهمترین قرائنی که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها از خرداد ماه آغاز میشود، تصمیم جدید دولت برای حذف بنزین ۱۰۰ تومانی کارتهای سوخت از اول خرداد است.
شاهددیگر اجرای هدفمندی پیش ازاعلام توافقها افزایش ۵/۱۵ درصدی قیمت گاز مصرفی شهری است که به مراکز استانها اعلام شده و نشانه دیگری از اجرای قانون به میل دولت است و شاید نشانهای از نمایشی بودن تعیین قیمتهای حاملهای انرژی در مجلس !
به علاوه دولت این روزها همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانهها اقدامات خود را برای کنترل بازار و قیمتها تشدید کرده است که از جمله میتوان به مصوبه ویژه روزهاي گذشته کارگروه کنترل بازار برای واردات ۲۴ میلیارد دلار کالای اساسی اشاره کرد. ذخیره سازی کالاهای اساسی در فاز اول هدفمندی یارانهها نیز برنامه ویژه دولت بوده است که به نظر میرسد دولت در آستانه فاز دوم هدفمندی برای اطمینان بخشی به بازار و مردم به این سیاست روی آورده است. آنچنان که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده ارزان شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی را از اواخر اردیبهشت داده است.
بنابر این گزارش باید بپذیریم که دريك سال اخير اجراي قانون نعمات و بركات مثبتي را به تبع به همراه داشته است اما از جهت كنترل دقيق تورم و حتی گرانفروشیها كوتاهي و كاستيها صورت گرفته است درصورتي كه تعادل قيمتها دربازارهاي مختلف يكي از مهمترين پيش شرطهاي پيشبرد اين قانون ميباشد اما دولت به اين نكته توجه نكرد و همانطور كه ديديم بخش نظارت بر قيمتها چندان قوي نبود كه رضايت مردم جامعه را درپي داشته باشد.
اکنون کارشناسان و مردم سؤالاتی در ذهن دارند که بهتر است دولتمردان برای آنها جواب قانعکننده بدون فرافکنی بدهند. نخست آنکه آیا دولت تضمینی برای کنترل تورم در گام دوم را خواهد داشت یا همان طور که رحیمی معاون اول گفته است برنامهای برای کنترل قیمتها وجود ندارد؟ و دیگر اینکه برای اجرای قانونی به این مهمی فقط شجاعت در اجرا کافی است یا نیاز به فراهم بودن زمينه اجرا وعدم تعجیل نیز ضروری است؟ وسوم این که اصرار دولت در تمام کردن این طرح در دوران فعالیتش چه ضرورتی دارد.
