راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی

 اتفاق اخیر در کشور که در نتیجه ضعف سیستم‌های نظارتی رخ داد و به فساد بزرگ بانکی منجر شد، به خوبی نشان داد که هنوز برای مقابله با فساد اقتصادی آنطور که باید و شاید چاره اندیشی نشده است. به واقع عدم وجود سیستم‌های نظارتی کارآمد، راه سوء استفاده از بیت‌المال را برای مفسدین اقتصادی سهل الوصول‌تر از هر زمان دیگری کرده است. اساساً اینگونه نیست که ساختار جمهوری اسلامی فاقد سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باشد اما به نظر می‌رسد که این سازمان‌ها شأن نظارتی خود را آنگونه که باید و شاید به کار نمی‌بندند و با تساهل و تسامح با فساد و مفسد برخورد می‌کنند. در مجموع آنچه عیان است، وجود حلقه مفقوده‌ای است که بستر را برای رشد قارچ گونه مفسدین در حوزه‌های مختلف و به‌خصوص حوزه اقتصادی فراهم می‌آورد، لذا باید راهکاری برای حل بنیادین این معضل مهم اندیشیده شود و راه‌هایی که زمینه را برای ایجاد فساد در کشور فراهم می‌آورند، سد شوند. به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده فوق الذکر، عدم عنایت دستگاه‌های ذی‌ربط به فرمان ۸ ماده‌ای حضرت آقاست که اجرایی نشدن آن راه‌های رشد مفسدین اقتصادی را هموار کرده است.
فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری که در اردیبهشت ماه‌ ۸۰ صادر شد، بر برخورد مقتدرانه با مفسدین اقتصادی تأکید داشت. فرمانی که پس از ۱۱ سال هنوز اجرایی نشده است که اگر توسط سه قوه به اجرا درآمده بود، امروز وقایعی نظیر اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و فساد بزرگ بانکی را شاهد نبودیم.
بی‌تردید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص وظیفه‌ای مهم بر عهده دارد که تاکنون به درستی انجام نشده‌اند. همچنین قوه مقننه باید با تصویب قوانینی جامع و مانع راه‌ها را بر مفسدين اقتصادی سد کند و عملا خلأ قانونی موجود را از بین ببرد.
در این میان بی‌تردید بزرگ‌ترین اهمال را در اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده است. پس از آنکه با توافق سه قوه این ستاد برای اجرای فرمان ۸ ماده‌ای رهبری تشکیل شد، پیش‌بینی می‌شد که به شدت با مفسدین برخورد شود اما این پیش‌بینی هیچ‌گاه محقق نشد و برخورد با مفسدین اقتصادی که پس از فرمان حضرت آقا به مطالبه‌ای عمومی و در تمامی سطوح جامعه تبديل شده بود، عملاً ناتمام ماند؛ فاجعه‌ای که به فسادهای اقتصادی اخیر منجر شد. اکنون به نظر می‌رسد که قوای سه گانه برای مبارزه با فساد جز عنایت به این فرمان‌ها راهکار دیگری ندارند.
سران قوا باید اجرایی‌شدن این فرمان را در شرایطی که بیش از یک دهه از صدور آن می‌گذرد، به دقت دنبال کنند تا ریشه‌های فساد در جامعه را بخشکانند، خصوصاً که امسال هم از جانب مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی لقب گرفته است و ارتقاي تولید ملی با ارتقاي سلامت نظام اقتصادی و اداری رابطه‌ای مستقيم دارد.