برگزاري اين دادگاهها بارقهاي از اميد را در جامعه و افكار عمومي ايجاد كرده است و آنها با مشاهده برگزاري مستمر اين دادگاهها در حقيقت به عزم و اراده حاكميت و مسئولان دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد بزرگ و كوچك پي ميبرند.
ديدن و خواندن و شنيدن تيترهايي همچون « مرگ يك جعبهسياه پرونده در تصادف»، « ديدارهاي خصوصي مهآفريد با آقاي وزير»، « پرداخت عيدي ۶۰ ميليوني به يك مديربانكي»، «كلاهبرداري ۴ هزار ميلياردي و شركت در پولشويي»، «معاون سابق وزير راه خائن به ملت است»، «اخلال در نظام اقتصادي و مشاركت در كلاهبرداري ازاتهامات مدير عامل سابق خدمات عمومي فولاد ايران است» در رسانهها و روزنامههاي كشور افكار عمومي را بيش از گذشته تشنه مشاهده نتيجه دادگاه و نحوه مقابله با مفسدان ميكند.
از منظر اجتماعي، بيشك برگزاري اين دادگاهها در مردم احساس اعتماد ايجاد ميكند كه اين حس اعتماد زمينهساز و لازمه مشاركتهاي اجتماعي است. قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با اين مفسدان، به طور غيرمستقيم، فرهنگسازي براي ترغيب مردم به رعايت قوانين و هنجارهاست.
تصور كنيم پس از افشاي اين فساد بزرگ و اطلاع مردم از آن، عزمي در قوه قضائيه براي رسيدگي به آن مشاهده نميشد. در اين حالت، بيتفاوتي دستگاه قضا هم در جامعه بذر نااميدي و سرخوردگي را ميكاشت و هم سبب جريتر شدن قانونشكنان ميشد. براي مردم در يك جامعه لذتي بالاتر از اين نيست كه نظام قضايي كشور خود را مدافع قانون و محاكمهكننده مجرمان ببينند. از سوي ديگر، يكي از عوامل مؤثر در ايجاد نشاط اجتماعي، برخورد قاطعانه دستگاه قضايي با متخلفان است.
تداوم روند فعلي در قوه قضائيه و عزم اين دستگاه براي محاكمه و مجازات مجرمان سبب ميشود مردم احساس عزت، امنيت و آرامش رواني و اجتماعي كنند. زماني كه مردم به چنين حسهايي دست يابند خود به بازوان توانمند و حاميان سرسخت حاكميت براي اجراي قوانين تبديل ميشوند.
