برنامه پنجم توسعه با تأخير قابل توجهي لباس قانون پوشيد تا علاوه بر بررسي بيشتر از سوي نمايندگان مردم، بند بند اين برنامه با نظارت و توافق دولت تصويب شود تا نظر موافق آن را با خود همراه نمايد. با طي چنين روندي انتظار ميرفت، اين برنامه ديگر همانند برنامه چهارم توسعه با بيمهري قوه مجريه مواجه نشود و برنامههاي اجرايي كشور در راستاي تحقق بندهاي اين برنامه شكل پذيرد. با سپري شدن بيش از يك سال از ابلاغ برنامه پنجم توسعه اما اجرايي نشدن بسياري از بندهاي مهم آن سبب شده است تا چالشهاي متعددي در حوزههاي مختلف گريبانگير مردم شود.
تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت يكي از مهمترين موارد قانون پنجم توسعه است كه قرار بود در سال نخست اجراي اين قانون اتفاق بيفتد و وظيفه تعرفهگذاري در بخش سلامت را به عهده بگيرد، اما نه فقط سال گذشته تشكيل اين شورا در حاشيه قرار گرفت كه امسال نيز خبري از اجراي اين قانون نيست. اين موضوع ميتواند امسال نيز همانند سال گذشته، بازار تعرفههاي درمان را به آشفتگي و تشويش مبتلا سازد. سال گذشته نيز تعرفههاي مصوب از سوي هيئت وزيران علاوه بر اعلام دير هنگام در خرداد ماه، به دليل عبور از شوراي عالي بيمه خدمات درماني از سوي مجلسيها مورد اشكال قرار گرفت، چراكه برخي از نمايندگان مجلس با استناد به برنامه پنجم توسعه، وجاهت قانوني اين شورا را زير سؤال ميبردند و معتقد بودند بنا بر تكليف قانون، تعيين تعرفههاي سلامت بايد از مجراي شوراي عالي بيمه سلامت بگذرد نه شوراي عالي بيمه خدمات درماني.
اين موضوع بهانه خوبي به دست بخش خصوصي داد تا نارضايتياش را از افزايش ۷ درصدي تعرفهها با غير قانوني خواندن مصوبه هيئت وزيران درباره تصويب مزد درمان در شوراي عالي بيمه خدمات درماني بروز دهد. با اين وجود وزارت بهداشتيها تأكيد داشتند تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، شوراي عالي بيمه خدمات درماني براي تعيين تعرفههاي درمان جايگاه قانوني دارد اما حاشيههاي مزد درمان سال ۹۰ تا ماههاي پاياني سال ادامه داشت. امسال نيز ماه دوم از سال سپري ميشود اما نه از تعرفههاي جديد خبري هست و نه از تقديم لايحه شوراي عالي بيمه سلامت از سوي دولت به مجلس.
اين تأخير و بيتوجهي بيش از هر چيز بر آشفته بازار تعرفهها دامن ميزند و اين مردم هستند كه با نظارت ضعيف وزارت بهداشت و نظام پزشكي و سودجويي برخي پزشكان و مراكز درماني در رشد لگاريتمي تعرفهها آن هم به شكل سرخود ، بيش از پيش متحمل فشارها ميشوند. از سوي ديگر نيز تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه از يك سو و اعلام نشدن تعرفهها با ورود به ماه دوم سال ۹۱ موجب شده است تا بسياري از سردمداران بخش خصوصي كه نفوذ و تأثيرگذاري بر روند تعيين نرخ تعرفهها را در سر ميپرورانند، فرصت يابند تا با اظهار نظر درباره بايدها و نبايدهاي نرخ مزد سلامت و با اعلام ارقام نجومي براي رشد تعرفهها در پزشكان و متصديان سلامت جامعه، توقعاتي غير واقعي ايجاد كنند. با اين وجود انگار دولت قصد هيچ حركتي براي تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت ندارد و وزارت بهداشت هم به جاي ايفاي نقش خود در تشكيل چنين شورايي، از بررسي و تصويب تعرفهها در كميسيون اجتماعي دولت سخن ميگويد و قول وزير بهداشت هم براي اعلام تعرفهها تا پايان فروردين و در نهايت تا ارديبشت ماه هنوز عملي نشده است. به ديگر بيان به نظر ميرسد، دولت، مجلس و پزشكان هر كدام ساز خود را ميزنند بيآنكه حواسشان باشد نواي اين سازهاي ناكوك گوش مردم را آزار ميدهد.
