جوان آنلاین- سحر رحیمی: هدفمندی یارانه ها و ماجراهای مربوط به آن می رود به بزرگترین چالس اقتصادی دولت تبدیل شود.درحالی که اکثر اقتصادی های مجلس از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند و بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند، دولتی ها همچنان کوتاه نمی آیند و از نحوه اجرای این طرح به خصوص در فاز دوم، حمایت می کنند.
در آخرین اظهارات یارانه ای اما، محمود احمدینژاد در نشست استانداران سراسر کشور اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها و ایجاد اشتغال برای جوانان ایران عزیز را از دیگر برنامههایی دانست که دولت در سال ۹۱ دنبال میکند و افزود: اداره کشور مستلزم تلاش و انجام فعالیتهای شبانهروزی و خستگیناپذیر است و یقیناً اگر برای خدا و جلب رضای الهی کار کنیم همیشه فرصت خدمتگزاری به مردم را خواهیم داشت، تا به این ترتیب تمام تلاش های مجلس برای به تعویق انداختن اجرای فاز دوم هدفمندی بار دیگر در هاله ای از ابهام قرار گیرد و عملا قانون مجلس که اجازه آغاز فاز دوم هدفمندی یارنه ها را در ۳ ماه اول سال نمی دهد ، مورد بی توجهی دولتی ها قرار گیرد.
بهارستان نشین ها هم اما بیکار ننشستند و در جواب دولتی ها یک طرح دوفوریتی تصویب کردند که در صورت تایید شدن، قانونا اجازه افزایش نامتعارف قیمت ها را می گیرد تا به این ترتیب مجلس پاسخ ب عدم توجه به قانون مصوب مجلس را بدهد.
ماجرا اما از این قرار بود که درحالیکه قانون هدفمندی یارانهها سقفی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مشخص نکرده بود، مجلس با دوفوریت طرحی موافقت کرد که سقف افزایش این قیمتها تا پایان برنامه را تعیین خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با دوفوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانهها موافقت کردند.
وکلای ملت با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، به دوفوریت طرح مذکور رأی مثبت دادند.
این طرح که به امضای ۷۷ نفر از وکلای ملت رسیده است، شامل یک مقدمه توضیحی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، بندهای الف و ب ماده یک قانون یارانهها اصلاح میشود.
در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از ۹۰درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
با تصویب نهایی این طرح، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین میشود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل ۷۵درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینههای انتقال، مالیات و عوارض میشود.
همچنین در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، برای تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتیپالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعین میشود.
گفتنی است، تنش ها بر سر فاز دوم هدفمدی یارانه ها اما در سال گذشته از یک پیامک مبنی بر حذف یارانه نقدی که برای عده ای ارسال شد و برای عده ای نشد، آغاز شد.در همان زمان سیاسیون ارسال این پیامک را غیر قانونی و در راستای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تلقی کردند.
هنوز سال نو نشده اما، ماجرای واریز مابه التفاوت ۲۸ هزار تومانی قضیه را جدی تر کرد و عملا ثابت کرد دولتی ها در اجرای فاز دوم هدفمندی بر خلاف قانون مجلس که این اختیار را حداقل در ۳ ماه اول سال به دولت نمی دهد، مصمم هستند.
از همین جا بود که اعتراضات آغاز شد و علی لاریجانی به مقام معظم رهبری در اعتراض به نحوه اجرای فاز دوم نامه نوشت و این کش مکش ها تا به امروز ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید نتیجه این اختلاف مهم اقتصادی مجلس- دولت در نهایت چه خواهد بود؟
