کد خبر: 465100
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰
تعيين سقف براي درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال ۹۱

اين طرح كه به امضاي ۷۷نفر از نمايندگان‌ من‌جمله علي لاريجاني رسيد وبا ۱۴۱رأي موافق درصحن علني نيز تصويب شد درپي آن است كه سقف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تاپايان برنامه تعيين كند تا دولت نتواند به يكباره از محل حامل‌هاي انرژي درآمد غير متعارف را به دست آورد. برخی نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق اظهار داشتندكه دولت قصد دارد درسال ۹۱ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد توماني را برای پرداخت یارانه‌ها کسب کند، اين درحالي است که نمایندگان مجلس معتقدند قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد ظرف پنج سال (تا پایان برنامه پنجم) اجرا شودوكسب درآمدفوق از محل رشدقيمت حامل‌هاي انرژي بسيار رقم بالايي است، اما نمايندگان دولت با استناد به بند يك قانون هدفمندي مدعي هستند رسیدن به حداقل قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس، برای حامل‌های انرژی کف قیمت مدنظر درقانون است. نمايندگان مجلس با علم به اين موضوع كه جريان فوق درآينده به مناقشه اي جديد جهت رويارويي دولت - مجلس بدل خواهد شد، دست پيش گرفته اند تا پس نيفتند و تصميم به اصلاح قانون دارند.
رئیس کمیسیون تحول اقتصادی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با فارس‌افزود: طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس که فوریت آن تصویب شد و از جلسه آینده مجلس در روز سه‌شنبه هفته جاری در صحن مجلس مطرح می‌شود، منشأ آن نگرانی نمایندگان از اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق بود.
وی افزود: برخی نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق اظهار داشتند، سال ۹۱ دولت می‌خواهد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای یارانه‌ها کسب کند، درحالی که نمایندگان وقتی سؤال می‌کردند قرار است طرح هدفمندی یارانه‌ها ظرف پنج سال تا پایان برنامه پنجم اجرا شود، اما آنها می‌گفتند رسیدن به حداقل قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس، برای حامل‌های انرژی کف قیمت مدنظر قانون هدفمندي يارانه‌هاست.
برداشت خطرناك
رئیس کمیسیون تحول اقتصادی یادآور شد: این برداشت خطرناک از قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد، نمایندگان طرح دو فوریتی ارائه کرده و برای آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی سقف تعیین کنند، زیرا اگر دولت به گفته نمایندگان خود عمل کند، می‌تواند قیمت حامل‌‌ها را حتی بیش از نرخ فوب خلیج فارس افزایش دهد.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد:‌ وقتی برداشت نمایندگان دولت از قانون هدفمندی ارائه می‌شود، باید این برداشت اصلاح شود چون مراد قانونگذار این نیست که وقتی به نرخ کمتر از ۱۰ درصد فوب خلیج فارس رسید، آنگاه دولت هرچه می‌خواهد قیمت حامل‌ها را بالا برد، بنابراین برای افزایش قیمت سقف گذاشته شد. رئیس کمیسیون تحول اقتصادی تأکید کرد:‌قیمت فوب خلیج فارس در مورد نفت و مشتقات آن باید به گونه‌ای رعایت شود که قیمت ارائه این محصولات در داخل کشور نباید بیش از قیمت مشابه این کالاها در داخل کشور باشد.
مصباحی مقدم درباره قیمت گاز گفت:‌ قیمت آن نیز نباید بیش از ۷۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تغییر پیدا کند و تفصیل این طرح در روز سه‌شنبه بررسی می‌شود. فعلاً دو فوریت آن تصویب شد. وی گفت: اگر دولت بخواهد ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها را آزاد کند، می‌تواند اما نه اینکه یکباره انجام شود و قیمت‌‌ها در پایان سال جاری به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد، بلکه باید ظرف پنج سال و به تدریج به این ۹۰ درصد برسد.
جزئيات طرح
این طرح شامل یک مقدمه توضیحی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، بندهای الف و ب ماده یک قانون یارانه‌ها اصلاح می‌شود.
در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از ۹۰درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. با تصویب نهایی این طرح، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل ۷۵درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، برای تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیين می‌شود. براساس اين گزارش در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس پیش‌بینی کرده بود و درحقيقت سقف معيني براي آن مشخص نكرده بود روز گذشته مجلس درجريان طرحي دوفوريتي سقف افزایش این قیمت‌ها را تا پایان برنامه پنجم توسعه تعیین كرد،‌ بدين ترتيب درصورت تصويب نهايي طرح درروز سه شنبه هفته جاري دولت درسال‌هاي پيش رو درحد معيني قيمت سوخت را افزايش خواهد داد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار