دولتها و شركتهاي جهاني خرد و بزرگ همگي در عصر حاضر و با بروز بحرانهاي مالي و اقتصادي سعي در كاهش هزينههاي خود دارند. اكثر بانكهاي مطرح و نيمه مطرح دنيا به خوبي فهميدهاند كه زمان داير كردن شعب فيزيكي و صرف هزينههاي بالا به سر آمده است.دليل اين امر بالا رفتن مخارج به سبب هزينه خريد يا اجاره فضاي شعب، هزينه نيروهاي انساني، تجهيز شعبه و ... است.
در اين بين بانكداري الكترونيكي يا اينترنتي بهترين ابزار جايگزين براي كاهش هزينهها به شمار ميرود.چنانكه بانكهاي مطرح دنيا اكنون تلفن همراه و اينترنت را جايگزين نيروي انساني كردهاند.
تلفن همراه در كشورهاي توسعه يافته خود تبديل به بانك شده و پرداخت موبايلي ديگر به يك امر معمولي براي كاربران تبديل شده است. در كنار اين ابزار ميتوان به كارتهاي اعتباري و اينترنت نيز اشاره داشت كه خود به شعبهاي از بانكها مبدل شدهاند.
به دليل زيرساخت قوي و آينده نگري مناسب از سوي اين كشورها هزينه بانكداري به شدت افت كرده و بانكها فارغ از هزينههاي مضاعف و غير ضرور به دنبال كسب سپردههاي بيشتر و رونق هستند.
در كشورمان نيز بانكها كمي دير به فكر بهره گيري از شيوههاي نوين بانكداري افتاده اند.در حال حاضر بانكهاي كشور در حد پرداخت قبوض، انتقال وجوه، صورتحساب گيري و رؤيت موجودي در بانكداري الكترونيكي فعال هستند. همين خدمات نيز هر از چند گاهي به دلايلي چون افزايش بار و ترافيك، اختلال شبكه شتاب و اينترنت و محدوديتهاي خارج از اراده بانكها مختل ميشوند.
در حال حاضر بسياري از عابر بانكها در كشورهاي توسعه يافته دو عمل دريافت و پرداخت وجوه را انجام ميدهند اما در كشور، تنها مشتريان ميتوانند پول از اين دستگاهها برداشت كنند. اگر همين دريافت پول در عابر بانكها عملي شود بسياري از مراجعات حضوري مردم به شعب خاتمه مييابد.
متأسفانه نبود يك شبكه يكپارچه در ميان بانكها باعث شده تا هر بانكي براي خود شبكه تلفن بانك يا اينترنت بانك جداگانه راهاندازي كند و در اين بين مشاهده ميشود كه به دليل ضعف امنيت بانك مركزي انتقال وجوه از طريق اينترنت را فقط براي مشتريان همان بانك مجاز ميكند.
اگر بخواهيم به معضلاتي چون ترافيك، هزينههاي جاري شعب و كاهش تبادل كاغذ فائق بياييم، چارهاي جز استفاده از بانكداري الكترونيكي نداريم.اين مهم نيز به هماهنگي ميان بانكها و سرعت بخشيدن به اجراي طرحهاي الكترونيكي از سوي بانك مركزي بستگي دارد.
