جوان آنلاین-شیرین پارسا: فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون اطلاع مجلس کم کم توسط دولتی ها اجرایی می شود.واریز مابه التفاوت یارانه نقدی از نشانه های اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی توسط دولتی هاست.
حمید رضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جوان آنلابن در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای فاز دوم هدفند سازی یارانه ها از سوی دولت، گفت:طبیعتا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید در قالب بودجه سال ۹۱ باشد و با توجه به اینکه هنوز بودجه به تصویب نرسیده یقینا اجرای آن میسر نیست لذا به همین علت به نظر می رسد که دولت وجهی را که به حساب برخی از مردم ریخته غیر قابل وصول اعلام کرده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت باید منتظر باشد که بودجه سال ۹۱ توسط مجلس به تصویب برسد تا بر آن اساس امکان تامین درآمد مورد نیاز برای اجرای مرحله دوم فراهم شود. باید تا تصویب بودجه که اواخر اردیبهشت ماه است منتظر باشیم تا ببینیم بودجه ای که مجلس آنرا به تصویب می رساند نحوه اجرای فاز دوم را چگونه طراحی می کند.
عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نامه لاریجانی به رهبر انقلاب در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: چون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یک مسئله حکومتی شده است آقای لاریجانی در خواستشان این است که مقام معظم رهبری از حکم حکومتی و اصل ۱۱۰ برای این مساله استفاده کند که یک مقداری از آن از طریق استفساریه در جلسات قبل از سال مجلس حل شد و تفسیری که نسبت به قانون صورت گرفت.
ترقی خاطرنشان کرد: منتهی در حال حاضر اختلاف نظری وجود دارد که مجلس معتقد است که دولت کسری درآمد دارد و نمی تواند تمام اهداف هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند. اما دولت معتقد به این کسری نیست لذا به نظر می رسد که با توجه به اشکالاتی که مجلس مبنی بر تخلفات قانونی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها وارد کرده است مانند بی توجهی بی تولید و عدم پرداخت سهم تولید در سال گذشته این موارد باید رسیدگی شود که قانون به نحو کامل و صحیح اجرا شود.
وی در پاسخ به چرایی افزایش یارانه ها علیرغم کمبود بودجه گفت: ادعای کمبود بودجه را مجلس دارد و معتقد است که این کمبود بودجه موجب شده دولت از سیستم بانکی قرض کند.دولت بر اساس اعلامی که آقای مرادی در مصاحبه اش با رسانه ملی داشته معتقد است که چنین کسری و کمبودی ندارد و بودجه اش به اندازه کافی است.در نتیجه این موضوع نیازمند اعلام نظر دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات است تا با صراحت اعلام کند که نظر مجلس درست است یا نظر دولت. به هر حال دیوان محاسبات ناظر بر دخل و خرج دولت است و می تواند در این زمینه اظهار نظر روشن و صریحی کند.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اصرار دولت بر اجرای فاز ۲ هدفمندی یارانه ها، یادآورشد: اصرار دولت بر اجرای قانون است منتهی مجلس سعیش بر این است که دولت گام به گام برای اجرای قانون از مجلس اجازه بگیرد و به نظر نمی رسد که خیلی درست باشد. به هر حال باید مجلس چارچوب و ریلی را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مشخص کند و طبق آن چارچوب و ریل دولت خودش را موظف بداند تا در همان قالب حرکت کند و اگر خارج از آن حرکت کرد مجلس پیگیری کرده و از دولت بازخواست کند.
ترقی افزود: در حال حاضر به نظر می رسد که این موضوع بیشتر مچ گیری از همدیگر است و یک مقدارش برخوردهای سیاسی است و یک مقداری نیز برخوردهای واقعی و منطقی است که مجلس نسبت به دولت دارد و دولت باید سعی کند که بر اساس مر قانون حرکت کند.
وی به ایرادهای وارد بر بودجه ۹۱ اشاره کرد اظهارداشت: اگرچه فرصت رسیدگی به بودجه بسیار کم بوده و تعداد زیادی از نمایندگان درگیر تبلیغات انتخاباتی خود در حوزه های انتخاباتی بودند اما کمیسیون ها بودجه را بررسی کردند و از روز های گذشته به کمیسیون تلفیق رفته و کمیسیون تلفیق نیز به صورت چند شیفت کار را دنبال می کند تا بتواند با دقت و سرعت بودجه را نهایی کند.
عضو حزب موتلفه تاکید کرد: اما قطعا باید در بودجه تغیراتی متناسب با شعار سال جدید داده شود و جهت گیری های بودجه در جهت تقویت تولید باشد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد.باید در بعضی از موارد که اعتبارات بلا تکلیف در اختیار دولت قرار گرفته شده ،تعیین تکلیف شود که ما بودجه بلاتکلیف و تنخواهی در سال ۹۱ نداشته باشیم.
