دولت مدعي است از سال گذشته، بودجه را به صورت شفاف و عملياتي به مجلس ارائه ميكند و زحمت نمايندگان مجلس را براي بررسي بندها و تبصرههاي مختلف لايحه بودجه، كم كرده است اما نمايندگان مجلس بالعكس معتقدند لوايح بودجهاي كه در دو سال اخير به مجلس ارائه شده، مبهم است و براي اينكه مجلس وارد ريز به ريز مفاد لايحه نشود و از دستكاري، كاهش يا افزايش ارقام جلوگيري شود، لايحه بودجه كاملاً به صورت كلي تنظيم ميشود، البته گذشته از تأخير بيسابقه دولت در ارائه بودجه به مجلس طي سالهاي گذشته و امسال،ارقام كلي و عدم درج اعتبار هدفمندي يارانهها در لايحه از ضعفهاي اصلي لايحه بودجه سال۹۱ به حساب ميآيد.
ممبيني معاون بودجه رئيسجمهور معتقد است دولت قصد دارد در بخش هدفمندي يارانهها، براساس قانون عمل كند و به تخصيص اعتبار در لايحه بودجه نيازي نبوده، اما در خصوص تخلف دولت در اين بخش ذكر نكاتي ضروري است:
در بودجه سال ۹۰، علاوه بر ميزان اعتبار براي سازمان هدفمندي يارانهها، اعتباري بالغ بر ۶۲ هزار ميليارد تومان براي اجراي هدفمندي يارانهها در بودجه به صورت شفاف منظور شده بود كه پس از بررسي در كميسيون تلفيق به ۵۷ هزار ميليارد تومان كاهش يافت، از اين رو دولت تصميم گرفت كه در لايحه بودجه سال آينده، هيچ رقمي براي اجراي هدفمندي در بودجه منظور نكند تا به راحتي بتواند ارقام را در طول سال جابهجا كند و خلاف قانون بودجه سالانه نيز عمل نكند.
همچنين طبق قانون هدفمندي يارانهها، درآمد حاصل از هدفمندي و هزينههاي بازپرداخت به مردم، سهم توليد و دولت بايد در بودجههاي سنواتي كاملاً شفاف منظور و سرفصل هر كدام از اين موارد، به طور جداگانه مشخص شود،اما دولت با درج نكردن اعتبار هدفمندي در لايحه بودجه، تخلف كرده است، زيرا دولت موظف بود كه اين ارقام را در لايحه بودجه منظور كند، حتي اگر از سوي نمايندگان دستخوش تغيير ميشد. به نظر ميرسد دولت با اين اقدام خواسته است زحمت مجلس در بخش هدفمندي يارانه و تخصيص اعتبارات را كم كند تا لايحه با سرعت عمل بيشتري در صحن طرح و به تصويب برسد.
هر چند نمايندگان مجلس تا قبل از بررسي جدي بودجه و طرح آن در صحن علني از روش تدوين لايحه و ارقام بودجه انتقاد ميكنند، اما در نهايت در مقابل خواسته دولت تسليم ميشوند به ويژه امسال كه زمان براي بررسي دقيق لايحه اندك است و نمايندگان دغدغه انتخابات آينده مجلس را دارند.
