حسن رشوند | سرانجام ثبتنام نامزدهاي انتخابات مجلس نهم با آمار ۵۳۹۵ نفري از افراد با گرايشهاي مختلف سياسي به پايان رسيد و طبيعتاً از اين پس بررسي و تأييد صلاحيت كانديداها در دستور كار هيئتهاي اجرايي و نظارت قرار خواهد گرفت و اين سيكلي است كه روند طبيعي خود را هر چند با چالشهايي طي خواهد كرد.
در انتخابات مجلس هفتم ۷۵۰۰ نفر ثبتنام كرده بودند كه اين رقم با توجه به فضاي سياسي سال ۸۲ و تبليغات گسترده جريان اصلاحات تحت عنوان «جنبش ثبتنام» كاملاً طبيعي بود، به ويژه آنكه اصلاحطلبان در آن مقطع براي آنكه شوراي نگهبان با چالش تأييد صلاحيتها مواجه گردد، اعلام كردند هر كس كه حداقل شرايط را دارد، ميتواند براي انتخابات مجلس هفتم نامزد شود.
ورود لمپنها به اشاره اصلاحطلبان
تصاوير منتشر شده در برخي خبرگزاريها و سايتهاي خبري در آن مقطع گوياي واقعيات تلخ و خيانتي بود كه اصلاحطلبان نسبت به نظام و احساسات پاك ملت بزرگ ايران روا داشته بودند.
روزنامههاي دوم خردادي مملو بود از مصاحبههايي كه هر روز با اين جماعت هتاك به ارزشهاي نظام و انقلاب انجام ميدادند. تصوير مردي با كلاه شاپو و سبيلهاي تا بناگوش در رفته و لباسهاي جاهلي دهه ۱۳۵۰ و با تيتر مصاحبه با يكي از نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم، موجب آزار دوستداران نظام و تمسخر دشمنان انقلاب ميشد؛ سناريويي كه با جنبش ثبتنام اصلاحطلبان و با نگاه به ايجاد چالش براي شوراي نگهبان در اجراي وظيفه قانوني خود آغاز شده بود، با شروع ثبت نامها، زمينهاي شد براي هتاكي به نظام و خوراك تبليغاتي دشمنان انقلاب و همه اينها محصول خيانتي بود كه جماعت قانونگريز اصلاحطلب براي ضربه به انقلاب اسلامي و راه امام (ره)، نه صرفاً شوراي نگهبان، طراحي و اجرا كرده بودند.
جالب آنكه با همه اين زورزدنها و اقدامات ساختارشكنانه و با وجود آنكه معيار تحصيلي براي كانديداتوري مجلس هفتم مدرك كارشناسي بود، اصلاح طلبان توانستند ۷۵۰۰ نفر را براي ثبتنام آماده كنند.
بر كسي پوشيده نبود كه جماعت لمپن و هيپي ثبتنام نموده براي كانديداتوري مجلسهفتم، علاوه بر تبليغات جهتدار طيف دوم خرداد، با برنامه و پول آنها پا به اين عرصه نهاده بودند تا شايد از بستر اين سناريو، هزينه شوراي نگهبان براي رد صلاحيت اين جماعت كه همه از اقدام قانوني شوراي نگهبان واقف بودند، افزايش يابد.
در انتخابات مجلس هفتم با احتساب شرط تحصيلاتي ثبتنام كنندگان كه رقم ۲۸۰۰ نفري مقطع كارشناسي را نشان ميداد، ۷۵۰۰ نفر ثبتنام كرده بودند كه اين رقم با توجه به شرط تحصيلات كارشناسي ارشد براي نامزدهاي مجلس نهم ۵۳۹۵ نفر است. اگر ۲۸۰۰ نفر را از تعداد ۸ هزار نفر مجلس هفتم كم كنيم، به رقم ۵۲۰۰ نفر ميرسيم كه با اين حساب تغيير چنداني در ثبتنام كنندگان مجلس نهم با هفتم ايجاد نشده است. اين در حالي است كه افرادي كه در اين انتخابات ثبتنام كردهاند، هيچ كدام حداقل از جنس كلاه شاپو و لمپنهاي ثبتنام شده مجلس هفتم نيستند.
از جنبش ثبتنام تا جنبش تحريم
تفاوت ديگر در ثبتنام اين انتخابات با انتخابات مجلس هفتم اين است كه در آن انتخابات،اصلاحطلبان تمام قد ايستادند تا جنبشي در حوزه ثبتنامها شكل بگيرد و مشكلاتي براي نظام ايجاد شود ولي در اين انتخابات برعكس مجلس هفتم، جريان فتنه با مديريت خاتمي و همچنين با بهرهگيري از ابزارهاي رسانههاي خارجي خود تمام قد ايستادند تا مشاركت افراد براي ثبتنام كانديداتوري مجلس نهم به حداقل برسد و حتي بحث تحريم انتخابات را مطرح كردند تا انگيزه براي حضور افراد وجود نداشته باشد.
آن روز كه اصلاحطلبان با جوسازي و رجزخواني خبر از ثبتنام ۳۰ هزار نفري نامزدهاي مجلس در كل كشور و ۱۰ هزار نفري براي تهران ميدادند و چنين رقمي را پيش بيني ميكردند ميدانستند كه تحقق اين به اصطلاح جنبش، چيزي قريب به محال خواهد بود و امروز هم كه به ظاهر با تحريم انتخابات، درصدد كمرنگ كردن اولين گام انتخابات مجلس نهم، يعني فرآيند ثبتنامها هستند، قطعاً ميدانند مردم به رجز خواني آنها توجهي ندارند و طبيعي است همانگونه كه مردم مشوق كانديداهاي مورد نظر خود براي حضور در صحنه انتخابات هستند، با انرژي متراكمتر پاي صندوقهاي رأي حاضر خواهند شد تا بار ديگر ثابت شود جماعت پرمدعا و دشمنپرست، جايگاهي در ميان ملت بزرگ ايران ندارد.
