وزير اقتصاد روز گذشته با اعلام اين خبر به آغاز گمانهزنيها درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي پايان داد كه همين امر دغدغههايي را ميان كارشناسان و مردم به وجود آورد. اندر احوالات هدفمندي اشاره به چند نكته خالي از لطف نيست:
۱- بدون ترديد قانون هدفمندي در راستاي تأمين حداقل معيشت يا تأمين مبلغي از حقوق طبيعي، براي عموم جامعه مثمر ثمر بود، هر چند ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قادر به تأمين حتي حق مسكن درشهرهاي بزرگ نيست، ليكن ميتواند قوت لايموتي براي دهكهاي پايين جامعه باشد، البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه بر اساس نرخ تورم اعلامي ۵/۱۹ درصد ارزش فعلي ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پس از يك سال ۳۶ هزار تومان است و اين ميزان نيز با توجه به رقابت شديد بخشهاي مختلف خصوصاً بخشهاي دولتي براي به اصطلاح آزادسازي قيمتها. اثر اين طرح بر زندگي مردم اثري كم و گاه معكوس بوده است. با توجه به آزادسازيهاي لجام گسيخته در بخشهاي دولتي كه در برخي از موارد بيش از هزار درصد بوده است (هزينه هاي خدمات پستي) از يك طرف و نرخ تورم دو رقمي از سوي ديگر باعث افزايش شكاف درآمدي مردم ميشود و روز به روز از قدرت خريد مردم ميكاهد.
۲- در باز توزيع ثروت و ايجاد عدالت اقتصادي در جامعه ميتوان گفت اين طرح در شرايطي كه تا قبل از اين بيش از ۸۰ درصد از در آمد ملي مربوط به حدود ۱۵درصد افراد جامعه بود، طرح كاملاً موفقي بوده است.
۳- گسيل نقدينگي دولت به بخش هدفمندي يارانهها باعث كاهش قدرت مانور دولت در بخشهاي عمراني و سرمايهگذاري شده است. در اين بخش بيشترين فشار را طرحهاي نيمه تمام تحمل ميكنند.
۴- ايجاد حقي كه براي مردم به وجود آمده است، دولتهاي آينده را براي تداوم آن تحت فشار قرار خواهد داد و كاهش يا قطع آن باعث بروز نارضايتي گسترده خواهد گرديد و درصورتي كه قيمت نفت به زير ۸۰ دلار سقوط كند، تأمين مالي اين طرح با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
۵- صرفهجوييهاي به وجودآمده يا حداقل كاهش نرخ رشد در مصرف برخي از كالاها و خدمات و نيز جلوگيري از اسراف از اثرات مثبت طرح بوده است كه بر كسي پوشيده نيست.
۶- بيشترين اثر مثبت اين طرح بر دهكهاي پايين جامعه بوده است، به خصوص خانوادههاي پرجمعيت روستايي، چون در شهرهاي بزرگ با توجه به بالا بودن هزينههاي زندگي اثر مثبت آن به مراتب كمتر است و افزايش بيرويه اجاره مسكن در اكثر اين شهرها خصوصاً تهران اثر آن را تقليل داده و چه بسا دستاويزي براي اين افزايش قيمت بيرويه بوده است و ميطلبد كه بازرسان نهادهاي مسئول تلاش بيشتري به كار گيرند.
۷- در صورتي كه مبلغي از يارانه نقدي صرف بيمه تكميلي آحاد جامعه ميشد، به طور كلي مردم را از مشكلات كمرشكن بخش درمان آزاد ميكرد و شايد اثربخشي اين طرح افزايش مييافت، چون در مواردي يك عمل جراحي نه چندان سنگين چندين سال از پرداخت يارانهها را مصروف خود ميكند. حال اگر پرداخت مبلغي از يارانهها به بخش بهداشت و درمان و نيز آموزش (ابتدايي تا آخر تحصيلات تكميلي) اختصاص مييافت، باعث تقسيم هزينههاي اين دو مقوله به سرتاسر عمر افراد ميشد و از طرف ديگر باعث كنترل دولت بر تعرفههاي اين بخش ميگرديد.
۸- يكي از دغدغههاي اصلي مردم در سالهاي اخير مسكن بوده است. حال اگر دولت مبلغي از يارانهها را در طول چندين سال به ساخت مسكن اجاره به شرط تمليك اختصاص دهد، هم از آشفتگي زيادي كه در اين بخش وجود دارد كاسته ميشود و هم دغدغه مردم به كلي از بين ميرود. اينها (حقوق طبيعي) دغدغههاي اصلي مردم است و رفع آنها باعث افزايش سطح رفاه عمومي و رونق اقتصادي خواهد شد. از طرف ديگر دولت ميتواند براي كساني كه از اين تسهيلات استفاده نميكنند، سهام در نظر گيرد (البته نه سهام عدالت!) و در مقاطع زماني مثلاً ۱۰ ساله با افراد تسويهحساب و به اصطلاح نقدينگي را كاناليزه كند. با اين كار قطعاً هزينههاي تأمين مالي پروژهها در سطح كلان به شدت كاهش مييابد و در شرايطي كه تحريمهاي بينالمللي سرمايهگذاري را هدف قرار داده است، اين رويه تحريمها را بياثر خواهدكرد.
۹- شايد اگر يارانه پرداختي صرف سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال ميشد مردم به جاي ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل درآمد ماهانه ۳۳۰ هزار توماني برابر قانون حداقل دستمزد دريافت ميكردند و ريشهكني معضل بيكاري به مراتب از پرداختهاي نقدي آثار و بركات بيشتري داشت و مصداق اهداي ماهي و فراهم آوردن ماهيگيري است.
*كارشناس ارشد مديريت مالي
