هادي غلامحسيني | به گزارش جوان آنلاين، همزمان با آغاز نشستها و بررسیهای کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون این موضوع در ماههای پایانی هر سال، حداقل دستمزد به یکی از مهم ترین پیگیریها چه در رسانهها و چه برای خود مشمولان قانون کار تبدیل می شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در کنار تأمين حداقل معیشت خانوار کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است به نحوی که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار پیشنهادات و کارشناسیهای خود را بر مبنای این دو مولفه جمع بندی و ارائه می کنند. در اين بين همه ساله انتقادي از سوي كارگران به تصميم اتخاذي از سوي شوراي عالي كار درخصوص تعيين دستمزد وارد است كه تعيين دستمزدهاي سال آتي بر اساس تورمهاي غير واقعي صورت ميپذيرد، زيرا تورمي كه از سوي مراكز رسمي عنوان ميشود با واقعيتهايي كه كارگران در زندگي از نزديك آن را احساس ميكنند همخواني و سازگاري ندارد.
از بن خبري نبود
سال گذشته که کمترین افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به میزان ۹ درصد به تصویب شورای عالی کار رسید، طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۸۹، نرخ تورم به میزان ۱/۱۱ درصد بوده است.يعني حقوق كارگران به اندازه تورمي كه از سوي مراجع رسمي اعلام شد افزايش نيافت و مسئولان بنهايي را كه به كارگران اعطا ميشود را جبران كننده ۲درصد تورمي كه در افزايش حقوق لحاظ نشد درمحاسبات خود به شمار آوردند و به نوعي از اين طريق تصميم خود را توجيه كردند . اين درحالي است كه كارگران عنوان ميدارند كه از بنهاي وعده داده شده خبري نبود.
از سوي ديگر در زمان تصميمگيري در خصوص دستمزدهاي كارگران براي سال ۹۰برخي از كارشناسان مدعي شدند به دليل آنكه تورم درسال ۹۰ به دليل اجراي هدفمندي يارانهها و به طبع آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي در نوسان است لذا بايد دستمزدها طي سال با درنظر گرفتن تورم موجود درهر ماه تغيير كند تا كارگران بتوانند از پس هزينههاي موجود زندگي خود برآيند.
اما شوراي سهجانبهگرا (نمايندگان كارگري،كارفرمايي و دولت ) در فرايند تصميمگيري در تعيين دستمزد سال ۹۰ به اين نظر كارشناسان اهميتي ندادند و همچون گذشته نظر دولت بر ديگر شركاي اجتماعي خود يعني كارگري و كارفرمايي چربيد و به ميزان ۹درصد حقوق كارگران براي سال ۹۰ رشد يافت، اين درحالي است كه اكنون كه هشت ماه از سال ۹۰ميگذرد و حتي خود دولت نيز اعتراف دارد كه به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانهها تورم در ماههاي پشت سر گذاشته دائم در نوسان بود كما اينكه آمارهاي رسمي نيز اين مطلب را تاييد ميكند .
حال از اكنون كه پروسه مقدماتي تعيين دستمزد سال ۹۱آغاز شده است نگراني را ميتوان از چشم كارگران خواند زيرا آنها در واهمهاند كه مبدا تصميمگيران دستمزد سال آتي مجددا نرخ تورم غير واقعي مراكز رسمي را مرجع تصميم گيري خود قرار دهند چراكه اگر اينگونه باشد كارگران بايد از نردبان دهكهاي درآمدي يك قدم ديگر به پايين بروند .
آغاز نشستهاي مقدماتي
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گفتوگو با مهر با تأكيد بر نشست مقدماتی شورای عالی کار با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در زمینه حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر گفت: از این طریق کار به صورت رسمی آغاز شده است.
علي دهقانكيا اظهار داشت: در اولین جلسه مقدماتی تصمیمگیری شد تا هر یک از گروهها اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت تا یک ماه آینده برخی بررسیها را در مورد دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام دهند.
دهقان کیا ادامه داد: تهیه مدارک و انجام کارشناسیهای مختلف در زمینه وضعیت قیمتها و سبد معیشت خانوار در ماههای آینده مهمترین و اساسیترین کاری است که هر یک از گروههای کارگری و کارفرمایی انجام خواهند داد.
این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از انجام برخی مذاکرات و رایزنیها برای تشکیل کمیتههای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران خبر داد و گفت: با این وجود، تاکنون کار به صورت جدی در استان تهران آغاز نشده است.
