پس از گذشت بيش از ۱۰۰ روز از ماجراي كشف –بخوانيد علني شدن- فساد مالي نجومي اخير در سيستم بانكي كشور، برخلاف فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولان بتوانند به مسئله تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند، نامه بازي و اتهامزني مسئولان سيستم پولي و بانكي كشور آن هم بر بام رسانه، همچنان ادامه دارد.
چهار روز پس از سومين نامه منتشر شده مدير عامل معزول بانك صادرات كه اين بار خطاب به رئيس كل بانك مركزي صادر شده بود، روز پنجشنبه ۱۹ آبان، بانك مركزي نيز دست به قلم شد و در بيانيهاي رسمي و مفصل، با شكستن سكوت خود، جهرمي را مخاطب قرارداد و وي را مسئول اصلي تخلف نجومي ۳ هزار ميلياردي دانست.
در اين خصوص و فضاي رسانهاي حاكم بر پرونده فساد عظيم بانكي اخير كه حقيقتاً بايد آن را مفسدهاي فراتر از اختلاس ناميد، برخي نكات قابل تأمل وجود دارد كه در اين وجيزه بدان اشاره ميشود.
واقعيت اين است كه پس از علني شدن فساد مالي اخير در سيستم بانكي كشور در اواسط مردادماه سالجاري، بنابه دلايلي چند، خبر اختلاس ۳ هزار ميلياردي به اصليترين موضوع مورد بحث در رسانهها و محافل سياسي و اقتصادي داخل و خارج كشور تبديل شد كه در اين ميان رسانههاي داخلي گوي سبقت را از رسانههاي خارجنشين نيز ربودند و عملاً غباري از غوغاي رسانهاي فضا را در برگرفت. رهبر معظم انقلاب در ديدار با دستاندرکاران حج با انتقاد از جنجالسازي به نكات ظريفي اشاره نمودند: «رسانهها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند»، «ادامه هیاهو و جنجال، بخصوص اگر عدهای به دنبال استفادههای دیگر از این مسائل باشند، به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند»، «عدهای می خواهند از این ماجرا برای زیر سؤال بردن مسئولان استفاده کنند، در حالی که مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول انجام وظیفه خود هستند.»
اگرچه پس از سخنان رهبر معظم انقلاب، بسياري از رسانهها با تبعيت از اين بيانات، از جنجال و هياهو پيرامون اين مفسده دست كشيدند و نمايندگان امضاکننده نامه شکایت بر اساس ماده ۲۳۳ به اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی نيز تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل ۹۰ به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، نامه شکایت خود را پیگیری نکنند، اما جنجالها پايان نگرفت و اين بار نامه نگاري مديران معزول بانكي و مقامات بانك مركزي و مصاحبههاي چهرههاي اقتصادي ادامه يافت. جداي از روند نامهنگاريها و اتهام زنيهاي تاسف آور موجود كه برخلاف توصيه رهبر معظم انقلاب همچنان ادامه دارد، بايد به نكته ظريفي اشاره كرد و آن اينكه، كساني كه به رغم توصيه روشن حضرت آقا- که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است-همچنان بر بام رسانه، مشغول جنجال و اتهام زني به يكديگر هستند، با ادامه جنجال رسانهاي موجود از متهمين اصلي به وجود آمدن فساد بانكي اخير محسوب ميشوند.
انتشار سه نامه پر حاشيه توسط مديرعامل معزول بانك صادرات و رسانهاي كردن آن در سطحي گسترده و پاسخ مفصل بانك مركزي بدان و جوابيههاي سريالي و دنباله دار اخير در صورت ادامه يافتن، قطعاً اين شائبه را به يقين تبديل خواهد كرد كه مسببان اين تقصير نابخشودني همان كساني هستند كه در اين مقطع كه دستگاه قضايي در پي روشن كردن ابعاد اين مفسده بزرگ است، سعي ميكنند با جنجال رسانهاي، آدرسهاي اشتباه بدهند.
البته جاي بسي خوشحالي است كه دستگاه قضا و به خصوص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به عنوان مأمور نظارت بر رسیدگی بر این پرونده تأثیرگذار، بدون توجه به جنجالهاي دنبالهدار كنوني، قاطعانه در پي روشن ساختن ابعاد مختلف اين مفسده است و انشاءالله به زودي مردم و رسانهها را از ابعاد پيدا و پنهان فساد بانكي مطلع ميسازد.
در اين شرايط، از همه مسئولان به خصوص مديران سيستم پولي و بانكي كشور اين انتظار به حق وجود دارد كه خود را ملزم بدانند تا طبق فرمايشات رهبر بصير انقلاب به دستگاه قضايي در به سرانجام رسانيدن اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي كمك كنند و بهترين كمك در اين مقطع اجازه ندادن به حاشيه سازان براي حاشيهسازي است.
